ابطال بند 5 قسمت دوم دستورالعمل شماره 52/57283 مورخ 28/12/1374 سازمان تأمین اجتماعی
ابطال بند 5 قسمت دوم دستورالعمل شماره 52/57283 مورخ 28/12/1374
سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ: 16/11/84 شماره دادنامه: 639 کلاسه پرونده: 82/635
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شرکت ساختمانی بربونی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 5 قسمت دوم دستورالعمل شماره 57283/52 مورخ 28/12
/1374 سازمان تأمین اجتماعی.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مطابق ماده 38 قانون تأمین
اجتماعی در مواردی که انجام کار به مقاطعه واگذار میشود پیمانکار موظف است
کارکنان خود و پیمانکاران فرعی را به ترتیب مقرر در ماده 28 قانون نزد سازمان بیمه
نماید و کارفرما نیز از هر صورت وضعیت معادل 5% کسر و پس از اخذ مفاصا حساب به
پیمانکار مسترد کند و سازمان نیز معادل حق بیمه دریافتی ماهیانه را از مبلغ مذکور
آزاد نماید و همچنین براساس قانون جرایم نقدی مصوب 9/5/1373، چنانچه پیمانکار صورت
مزد کارکنان پروژه و حق بیمه متعلقه به صورت مزد را در هر ماه تا پایان ماه بعد با
تأخیر پرداخت نماید مشمول جرائم نقدی خواهد شد. با عنایت بمراتب فوق 1- این شرکت
از تاریخ شروع قرارداد تا خاتمه آن بر مبنای مواد 28 و 38 و 39 قانون تأمین
اجتماعی همه ماهه و در موعد مقرر در قانون فوق صورت کارکرد و حق بیمه متعلقه را به
سازمان تأمین اجتماعی شعبه لاهیجان پرداخت نموده و اگر در یکی دو ماه هم با تأخیر
ارسال داشته، جرایم متعلقه را وفق قانون تادیه کرده است. اداره کل تأمین اجتماعی
استان صرفاً با استناد به بند 5 قسمت دوم دستورالعمل شماره 57283/52 مورخ 28/12/
1374 سازمان متبوع
به طور مضاعف این شرکت را مجبور به پرداخت مبلغ 855/729/12 ریال به عنوان جرایم
تأخیر یک ماهه در پرداخت مابه التفاوت ضریب تشخیص داده خود نموده است. علیهذا چون
در قانون جرایم صدرالاشاره برای پرداخت مابه التفاوت بدهی تعیین شده سازمان در
محاسبه ضریب 8/7 درصد مهلت خاصی مشخص شده است. بنابراین مهلت تعیین شده یک ماهه در
بند 5 دستورالعمل مورد اشاره بر خلاف توصیه قانونگذار خواهد بود. مدیرکل دفتر امور
حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 46/7100
مورخ 6/1/1384 اعلام داشتهاند، الزام کارفرمایان به پرداخت جرایم نقدی به سبب
تأخیر در ارسال لیست پرداخت حق بیمه مربوط به کارگران خود با هدف پرداخت به موقع
حق بیمه متعلقه، به موجب قانون «دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول
قانون تأمین اجتماعی …» مصوب 1373 مستند قانونی یافته است. به موجب تبصره 2 این
قانون، کارفرمایانی که در موعد مقرر در این قانون تمام یا قسمتی از حق بیمه و بیمه
بیکاری مربوط به هر ماه را پرداخت ننمایند، علاوه بر تأدیه اصل حق بیمه و بیمه
بیکاری، ملزم به پرداخت جریمه نقدی مقطوع به ترتیب مقرر در تبصره میباشند. بند 5
بخش دوم
قسمت دوم دستورالعمل شماره 57283/52 مورخ 28/12/1374 نیز صرفاً تاکیدی بر این مطلب
است که چنانچه کارفرماحقوق و دستمزد واقعی بیمه شدگان شاغل در کارگاه خود را در
صورت مزد و حقوق ارسالی به سازمان درج ننماید و بین حق بیمه لیستهای ارسالی
کارفرما با گزارشهای بازرسی از کارگاه و دفاتر قانونی تفاوت وجود داشته باشد و
کارفرما بابت مابهالتفاوت مذکور به سازمان بدهکار گردد، در این صورت جریمه تأخیر
تادیه بدواً نبایدمحاسبـه شود وکارفرما از تاریخ ابلاغ مابهالتفاوت بدهی به وی،
حداکثر سی روز فرصت دارد آن را پرداخت و یا تقسیط نماید و چنانچه ظرف سی روز مهلت
تعیین شده، ترتیب پرداخت آن را ندهد، جریمه تأخیر تادیه مندرج در تبصره 2 قانون
مزبور به آن تعلق خواهد گرفت. لذا کاملاً مشهود میباشد که دستورالعمل مبحوثعنه،
مبین هیچ شرط یا مقررهای خارج از حدود مقرر قانونی نمیباشد و مهلت تعیین شده
صرفاً در راستای تبیین چگونگی اعمال وظایف و تکالیف واحدهای اداری سازمان به عنوان
مجری قانون مارالذکر مقرر گردیده است و بدین ترتیب سازمان جریمه تأخیر
مابهالتفاوت حق بیمه و بیمه بیکاری را پس از سپری شدن مهلت یک ماهه از تاریخ
ابلاغ آن به کارفرما محاسبه
و از کارفرما دریافت مینماید و این نحوه اقدام کاملاً منطبق بر قانون مصوب 1373
میباشد. تعیین مهلت مذکور، امکان اعتراض شاکی در هیأتهای تشخیص مطالبات سازمان
براساس ماده 42 را نیز فراهم میآورد. در پایان نظر اعضای هیأت عمومی را به ماده
12 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور مصوب 26/5/1382 مجلس شورای
اسلامی جلب مینماید. همچنین به موجب ماده 11 قانون مارالذکر تبصره 2 قانون دریافت
جرائم نقدی از کارفرمایان مصوب 1373 به شرح ذیل اصلاح گردیده است «درصدهای مربوط
به جرائم موضوع تبصره 2 ماده یک قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاههای
مشمول قانون تأمین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه
شدگان وفق بیمه مربوط اقدام نمینمایند مصوب 9/5/1373 به دو درصد (2%) تمام یا کسر
بدهی پرداخت نشده به ازاء هر ماه تأخیر تغییر مییابد.» هیأت عمومـی دیـوان عدالت
اداری در تـاریخ فوق بـا حضور رؤسای شعب بـدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر
تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشـاوره با اکثریت آراء به شـرح آتی مبادر به
صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به مندرجات لایحه جوابیه مدیرکل دفتر حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی
و اینکه با تصویب ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور
مصوب 1382 که به موجب آن جرائم موضوع تبصره 2 ماده یک قانون دریافت جرائم نقدی از
کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی به میزان 2% تعیین شده و با این
کیفیت تبصره فوق الذکر اصلاح و به تبع آن دستورالعمل شماره 57283/52 مورخ 28/12/
1374 منسوخ گردیده است لذا به جهت انتقاء موضوع شکایت موردی برای رسیدگی و امعان
نظر در خصوص اعتراض نسبت به دستورالعمل فوق الذکر وجود ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد
سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ: 16/11/84 شماره دادنامه: 639 کلاسه پرونده: 82/635
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شرکت ساختمانی بربونی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 5 قسمت دوم دستورالعمل شماره 57283/52 مورخ 28/12
/1374 سازمان تأمین اجتماعی.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مطابق ماده 38 قانون تأمین
اجتماعی در مواردی که انجام کار به مقاطعه واگذار میشود پیمانکار موظف است
کارکنان خود و پیمانکاران فرعی را به ترتیب مقرر در ماده 28 قانون نزد سازمان بیمه
نماید و کارفرما نیز از هر صورت وضعیت معادل 5% کسر و پس از اخذ مفاصا حساب به
پیمانکار مسترد کند و سازمان نیز معادل حق بیمه دریافتی ماهیانه را از مبلغ مذکور
آزاد نماید و همچنین براساس قانون جرایم نقدی مصوب 9/5/1373، چنانچه پیمانکار صورت
مزد کارکنان پروژه و حق بیمه متعلقه به صورت مزد را در هر ماه تا پایان ماه بعد با
تأخیر پرداخت نماید مشمول جرائم نقدی خواهد شد. با عنایت بمراتب فوق 1- این شرکت
از تاریخ شروع قرارداد تا خاتمه آن بر مبنای مواد 28 و 38 و 39 قانون تأمین
اجتماعی همه ماهه و در موعد مقرر در قانون فوق صورت کارکرد و حق بیمه متعلقه را به
سازمان تأمین اجتماعی شعبه لاهیجان پرداخت نموده و اگر در یکی دو ماه هم با تأخیر
ارسال داشته، جرایم متعلقه را وفق قانون تادیه کرده است. اداره کل تأمین اجتماعی
استان صرفاً با استناد به بند 5 قسمت دوم دستورالعمل شماره 57283/52 مورخ 28/12/
1374 سازمان متبوع
به طور مضاعف این شرکت را مجبور به پرداخت مبلغ 855/729/12 ریال به عنوان جرایم
تأخیر یک ماهه در پرداخت مابه التفاوت ضریب تشخیص داده خود نموده است. علیهذا چون
در قانون جرایم صدرالاشاره برای پرداخت مابه التفاوت بدهی تعیین شده سازمان در
محاسبه ضریب 8/7 درصد مهلت خاصی مشخص شده است. بنابراین مهلت تعیین شده یک ماهه در
بند 5 دستورالعمل مورد اشاره بر خلاف توصیه قانونگذار خواهد بود. مدیرکل دفتر امور
حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 46/7100
مورخ 6/1/1384 اعلام داشتهاند، الزام کارفرمایان به پرداخت جرایم نقدی به سبب
تأخیر در ارسال لیست پرداخت حق بیمه مربوط به کارگران خود با هدف پرداخت به موقع
حق بیمه متعلقه، به موجب قانون «دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول
قانون تأمین اجتماعی …» مصوب 1373 مستند قانونی یافته است. به موجب تبصره 2 این
قانون، کارفرمایانی که در موعد مقرر در این قانون تمام یا قسمتی از حق بیمه و بیمه
بیکاری مربوط به هر ماه را پرداخت ننمایند، علاوه بر تأدیه اصل حق بیمه و بیمه
بیکاری، ملزم به پرداخت جریمه نقدی مقطوع به ترتیب مقرر در تبصره میباشند. بند 5
بخش دوم
قسمت دوم دستورالعمل شماره 57283/52 مورخ 28/12/1374 نیز صرفاً تاکیدی بر این مطلب
است که چنانچه کارفرماحقوق و دستمزد واقعی بیمه شدگان شاغل در کارگاه خود را در
صورت مزد و حقوق ارسالی به سازمان درج ننماید و بین حق بیمه لیستهای ارسالی
کارفرما با گزارشهای بازرسی از کارگاه و دفاتر قانونی تفاوت وجود داشته باشد و
کارفرما بابت مابهالتفاوت مذکور به سازمان بدهکار گردد، در این صورت جریمه تأخیر
تادیه بدواً نبایدمحاسبـه شود وکارفرما از تاریخ ابلاغ مابهالتفاوت بدهی به وی،
حداکثر سی روز فرصت دارد آن را پرداخت و یا تقسیط نماید و چنانچه ظرف سی روز مهلت
تعیین شده، ترتیب پرداخت آن را ندهد، جریمه تأخیر تادیه مندرج در تبصره 2 قانون
مزبور به آن تعلق خواهد گرفت. لذا کاملاً مشهود میباشد که دستورالعمل مبحوثعنه،
مبین هیچ شرط یا مقررهای خارج از حدود مقرر قانونی نمیباشد و مهلت تعیین شده
صرفاً در راستای تبیین چگونگی اعمال وظایف و تکالیف واحدهای اداری سازمان به عنوان
مجری قانون مارالذکر مقرر گردیده است و بدین ترتیب سازمان جریمه تأخیر
مابهالتفاوت حق بیمه و بیمه بیکاری را پس از سپری شدن مهلت یک ماهه از تاریخ
ابلاغ آن به کارفرما محاسبه
و از کارفرما دریافت مینماید و این نحوه اقدام کاملاً منطبق بر قانون مصوب 1373
میباشد. تعیین مهلت مذکور، امکان اعتراض شاکی در هیأتهای تشخیص مطالبات سازمان
براساس ماده 42 را نیز فراهم میآورد. در پایان نظر اعضای هیأت عمومی را به ماده
12 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور مصوب 26/5/1382 مجلس شورای
اسلامی جلب مینماید. همچنین به موجب ماده 11 قانون مارالذکر تبصره 2 قانون دریافت
جرائم نقدی از کارفرمایان مصوب 1373 به شرح ذیل اصلاح گردیده است «درصدهای مربوط
به جرائم موضوع تبصره 2 ماده یک قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاههای
مشمول قانون تأمین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه
شدگان وفق بیمه مربوط اقدام نمینمایند مصوب 9/5/1373 به دو درصد (2%) تمام یا کسر
بدهی پرداخت نشده به ازاء هر ماه تأخیر تغییر مییابد.» هیأت عمومـی دیـوان عدالت
اداری در تـاریخ فوق بـا حضور رؤسای شعب بـدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر
تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشـاوره با اکثریت آراء به شـرح آتی مبادر به
صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به مندرجات لایحه جوابیه مدیرکل دفتر حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی
و اینکه با تصویب ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور
مصوب 1382 که به موجب آن جرائم موضوع تبصره 2 ماده یک قانون دریافت جرائم نقدی از
کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی به میزان 2% تعیین شده و با این
کیفیت تبصره فوق الذکر اصلاح و به تبع آن دستورالعمل شماره 57283/52 مورخ 28/12/
1374 منسوخ گردیده است لذا به جهت انتقاء موضوع شکایت موردی برای رسیدگی و امعان
نظر در خصوص اعتراض نسبت به دستورالعمل فوق الذکر وجود ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد