ابطال تصمیم (شماره 11135 مورخ 16/2/1382) مدیرکل بازرسی کار وزارت کار و امور اجتماعی
ابطال تصمیم (شماره 11135 مورخ 16/2/1382) مدیرکل بازرسی کار وزارت
کار و امور اجتماعی
تاریخ: 23/11/84 شماره دادنامه: 738 کلاسه پرونده: 84/873
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شرکت عمران و ساختمان تراز پیریز.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصمیم (شماره 11135 مورخ 16/2/1382) مدیرکل بازرسی
کار وزارت کار و امور اجتماعی.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، وزارت کار و امور اجتماعی
برابر نامه شماره 11135 مورخ 16/2/1382 (اداره کل بازرسی کار) به استناد بند یک
ماده 67 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 ناظر
به ماده 87 قانون کار و بر اساس تعرفه تعیین شده در بند یک مصوبه جلسه مورخ 5/2/
1375 هیأت وزیران بابت هر متر مربع احداث بناء این شرکت در رقبه ملکی خود مبلغ
1875 ریال مورد مطالبه قرار داده و با وجود اعلام پاسخ قانونی مبنی بر ابطال مستند
قانونی مشتکی عنه در استحقاق وصول مبالغ مورد مطالبه و پافشاری مشتکی عنه در وصول
مبالغ مورد ادعائی خود ناچاراً به منظور جلوگیری از ایجاد وقفه در ادامه عملیات
ساختمانی مبالغ مورد مطالبه مشتکیعنه پرداخت گردیده است صرفنظر از لغو ماده 67
قانون مذکور اساساً اخذ پروانه ساختمانی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت احداث بنای
مسکونی یا اداری یا تجاری از شهرداریهای مناطق مشمول تعریف کارگاه موضوع ماده 4
قانون کار و مآلاً 87 همان قانون محسوب نمیگردد تا وزارت کار و امور اجتماعی
براساس ماده 67 قانون وصول برخی از … خود را مستحق مطالبه هزینههای بند یک ماده
مرقوم بداند عل
یهذا تقاضای رسیدگی دارد. هیأت عمومـی دیـوان عدالت اداری در تـاریخ فوق بـا حضور
رؤسای شعب بـدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و
انجام مشـاوره با اکثریت آراء به شـرح آتی مبادر به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، تصویب نامهها و سایر مقررات دولتی از
جهات مندرج در آن ماده قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به
اینکه نامه شماره 11135 مورخ 16/2/1382 مدیرکل بازرسی کار وزارت کار و امور
اجتماعی در خصوص مورد تنظیم و صادر شده است و متضمن وضع قاعده آمره عام و کلی نیست
در نتیجه از مصادیق مقررات دولتی مذکور در ماده فوق الاشعار محسوب نمیشود،
بنابراین رسیدگی به اعتراض و اتخاذ تصمیم نسبت به آن در هیأت عمومی موردی ندارد و
پرونده به شعبه رسیدگی کننده (سوم بدوی) اعاده میشود./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی
کار و امور اجتماعی
تاریخ: 23/11/84 شماره دادنامه: 738 کلاسه پرونده: 84/873
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شرکت عمران و ساختمان تراز پیریز.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصمیم (شماره 11135 مورخ 16/2/1382) مدیرکل بازرسی
کار وزارت کار و امور اجتماعی.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، وزارت کار و امور اجتماعی
برابر نامه شماره 11135 مورخ 16/2/1382 (اداره کل بازرسی کار) به استناد بند یک
ماده 67 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 ناظر
به ماده 87 قانون کار و بر اساس تعرفه تعیین شده در بند یک مصوبه جلسه مورخ 5/2/
1375 هیأت وزیران بابت هر متر مربع احداث بناء این شرکت در رقبه ملکی خود مبلغ
1875 ریال مورد مطالبه قرار داده و با وجود اعلام پاسخ قانونی مبنی بر ابطال مستند
قانونی مشتکی عنه در استحقاق وصول مبالغ مورد مطالبه و پافشاری مشتکی عنه در وصول
مبالغ مورد ادعائی خود ناچاراً به منظور جلوگیری از ایجاد وقفه در ادامه عملیات
ساختمانی مبالغ مورد مطالبه مشتکیعنه پرداخت گردیده است صرفنظر از لغو ماده 67
قانون مذکور اساساً اخذ پروانه ساختمانی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت احداث بنای
مسکونی یا اداری یا تجاری از شهرداریهای مناطق مشمول تعریف کارگاه موضوع ماده 4
قانون کار و مآلاً 87 همان قانون محسوب نمیگردد تا وزارت کار و امور اجتماعی
براساس ماده 67 قانون وصول برخی از … خود را مستحق مطالبه هزینههای بند یک ماده
مرقوم بداند عل
یهذا تقاضای رسیدگی دارد. هیأت عمومـی دیـوان عدالت اداری در تـاریخ فوق بـا حضور
رؤسای شعب بـدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و
انجام مشـاوره با اکثریت آراء به شـرح آتی مبادر به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، تصویب نامهها و سایر مقررات دولتی از
جهات مندرج در آن ماده قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به
اینکه نامه شماره 11135 مورخ 16/2/1382 مدیرکل بازرسی کار وزارت کار و امور
اجتماعی در خصوص مورد تنظیم و صادر شده است و متضمن وضع قاعده آمره عام و کلی نیست
در نتیجه از مصادیق مقررات دولتی مذکور در ماده فوق الاشعار محسوب نمیشود،
بنابراین رسیدگی به اعتراض و اتخاذ تصمیم نسبت به آن در هیأت عمومی موردی ندارد و
پرونده به شعبه رسیدگی کننده (سوم بدوی) اعاده میشود./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی