مصوبه شورای اقتصاد در خصوص سرمایه گذاری شرکت های دولتی از محل منابع داخلی
بسمه تعالی
کلیه شرکت های دولتی
شورای اقتصاد در جلسه مورخ 23/11/1384 پیشنهاد شماره 156911/34 مورخ 8/9
/1384 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در زمینه تعیین سیاست ها و ضوابط مربوط به
سرمایه گذاری شرکت های دولتی از محل منابع داخلی را مورد بررسی قرار داد و
تصمیمات زیر را اتخاذ کرد .شرایط ، ضوابط ، معیارها و رویه های مندرج در این مصوبه
صرفاً برای طرح های سرمایه گذاری با مبلغ بیش از 8 میلیارد ریال ازمحل منابع
داخلی شرکت های دولتی است.
الف _ شرایط :
سرمایه گذاری شرکت های دولتی از محل منابع داخلی آنها ، می بایست با رعایت شرایط
زیر صورت پذیرد :
1 – رعایت مفاد ابلاغیه مقام معظم رهبری در مورد سیاست های اصل 44 قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران
2 _ انطباق با سیاست های برنامه توسعه واحکام برنامه
3 _ قرار داشتن موضوع سرمایه گذاری در چارچوب ماموریت و وظایف شرکت مندرج در
اساسنامه آن
4 _ دارا بودن توجیه فنی _ اقتصادی _ اجتماعی و زیست محیطی
5 _ تسریع وتسهیل در اجرای سیاست خصوصی سازی
6 _کمک به توانمند شدن بخش غیر دولتی و رفع موانع حضور بخش های خصوصی و تعاونی در
فعالیت های اقتصادی
ب _ ضوابط و معیارها :
1 _در اجرای مفاد ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، سرمایه گذاری در شرکت های دولتی که بر
اساس این ماده قابل واگذاری تشخیص داده شده یا می شود ، صرفاً برای اصلاح
ساختار مجاز است .
2 _مطابق بند (د ) ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی
و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران هر گونه مشارکت و سرمایه گذاری جدید شرکت دولتی در
سایر شرکت ها و سازمان ها و تفکیک و تکثیر آنها در قالب شرکت های موسوم به نسل دوم
ونظایر آن ممنوع می باشد . سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکت های دولتی پس
از تصویب هیات وزیران حداکثر تا بیست درصد (20% ) مجاز خواهد بود .
3 _سرمایه گذاری شرکت های دولتی صرفاً در فعالیت هایی مجاز است که امکان فعالیت بخش
غیر دولتی درآن وجود ندارد .
4 _حداقل یک درصد (1%) از سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت های
دولتی می بایست به امر پژوهش و تحقیق و توسعه اختصاص یابد .
5 _حداقل بیست درصد (20% ) از سرمایه گذاری از محل مانده سود شرکت های دولتی
ذیربط بایستی طبق قانون و مقررات به عنوان وجوه اداره شده و کمک های فنی
_ اعتباری در جهت حمایت از بخش غیر دولتی (به ویژه شرکت های سهامی عام ) اختصاص
یابد . شرکت های دولتی موظفند اجرای قوانین ومقررات از جمله بند «ث
» تبصره 1 قانون بودجه سال 1384 و ماده 53 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی
از مقررات مالی دولت را در مورد سرمایه گذاری از محل منابع داخلی به صورت وجوه
اداره شده و کمک های فنی و اعتباری ، همزمان با گزارش توجیه سرمایه گذاری از
محل منابع داخلی ، به طور مشخص گزارش کنند.
موارد مشمول اصل 44 قانون اساسی از این امر مستثنی بوده و حداقل سهم
سرمایه گذاری شرکت های بخش های زیر بنایی پنج درصد (5 %) می باشد .
_ کمیته ای متشکل از وزارتخانه های صنایع ومعادن ، کار و امور اجتماعی ، جهاد
کشاورزی ، امور اقتصادی و دارایی وبا مسئولیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی
کشور، توزیع و هدایت سرمایه های مذکور را جهت ارایه پیشنهاد به شورای اقتصاد به
عهده خواهد داشت .
6_سرمایه گذاری می بایست منطبق با سند ملی آمایش سرزمین انجام شود و درجهت تحقق
اهداف اسناد ملی (بخشی _فرابخشی ) و استانی باشد .
7_سرمایه گذاری می بایست حتی الامکان با جلب حداکثر مشارکت بخش غیر دولتی در اجرای
طرح ها مبتنی بر روش های مشارکت فراگیر (نظیر پذیره نویسی ) و در صورت
ضرورت با تضمین شرکت دولتی صورت پذیرد .
8_ تغییر در ارقام سرمایه گذاری شرکت های دولتی از محل منابع داخلی آنها در
دوران برنامه چهارم توسعه ، صرفاً با توجیهات و شرایط زیر امکان پذیر خواهد
بود :
1_8_درچارچوب ماموریت ها و وظایف شرکت منطبق با اساسنامه مصوب شرکت
مذکور
باشد .
2_8_منطبق با سیاست های کلی و سیاست ها و احکام برنامه چهارم توسعه باشد .
3_8_موجب کاهش سهم مشارکت بخش غیر دولتی در اجرای طرح ها نگردد .
ج _روش ها و رویه ها :
با توجه به میزان سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت های دولتی ،
مرجع تصویب کننده آن بر اساس قانون معین گردیده و ارایه درخواست سرمایه گذاری به
منظور کسب مجوز آن از شورای اقتصاد مستلزم رعایت برخی رویه ها و روش هایی است که
در این صورت رعایت مقررات زیر باید مورد توجه قرار گیرد :
1 _شرکت های دولتی مکلفند فرم های تکمیل شده مربوط به سرمایه گذاری خود
را که به تصویب مجمع عمومی ذیربط و تایید شورای اقتصاد رسیده است در هنگام
تصویب بودجه سالانه خود ارایه نمایند .
2 _درخواست بالاترین مقام دستگاه اجرایی ، منضم به فرم های تکمیل شده سرمایه گذاری
از محل منابع داخلی شرکت از طریق سازما ن مدیریت و برنامه ریزی کشور
درکمیسیون شورای اقتصاد مورد بررسی قرارگرفته و نتایج امر جهت اخذ تصمیم نهایی به
شورای اقتصاد ارایه خواهد شد . مبادله موافقتنامه در مورد سرمایه گذاری صرفاً پس از
اخذ مجوز شورای اقتصاد مجاز خواهد بود .
3 _طرح موضوع در شورای اقتصاد مستلزم ارایه برنامه ( طرح جامع ) توسعه بنگاه است .
4 _سرمایه گذاری همراه با برنامه زمانبندی بایستی به تصویب مجمع
عمومی ذیربط رسیذه باشد ./ن
فرهاد رهبر
معاون رییس جمهور و رییس سازمان
رونوشت :
رئیس مجلس شورای اسلامی - معاون اول رئیس جمهور – دفتر رئیس جمهور – دفتر
هیات دولت – اعضاء شورای اقتصاد – معاون رئیس جمهور درامور حقوقی ومجلس
–دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور – دیوان محاسبات کشور – اداره کل قوانین ومقررات
کشور - کمیسیون اموربرنامه و بودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی -
کمیسیون امور اقتصادی ودارایی وتعاون مجلس شورای اسلامی – سازمان بازرسی کل
کشور – اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی - استانداریها_ کلیه
معاونتهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- سازمان مدیریت و برنامه
ریزی استانها _ کلیه دفاتر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور .