ابطال مصوبههای 2006-1/الف مورخ 7/3/1377 و 25901/1/3/303 مورخ 30/10/1380 وزارت کشور موضوع تصویب نقشه حریم شهرهای اسفرورین و شال
ابطال مصوبههای
2006-1/الف مورخ 7/3/1377 و 25901/1/3/303 مورخ 30/10/1380 وزارت کشور موضوع
تصویب نقشه حریم شهرهای اسفرورین و شال
تاریخ: 7/12/84 شماره دادنامه: 763-764 کلاسه پرونده: 81/262، 244
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای جمشید زمانی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبههای 2006-1/الف مورخ 7/3/1377 و 303/3/1/25901
مورخ 30/10/1380 وزارت کشور موضوع تصویب نقشه حریم شهرهای اسفرورین و شال.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاست، شهرداریهای شال و
اسفرورین به استناد بند 2 ماده 99 قانون شهرداریها پیشنهاد افزایش و توسعه شهر شال
و اسفرورین را مطرح، استاندار و وزیر کشور نیز آن را تصویب مینمایند. در نتیجه
قسمت اعظم واحدهای تقسیمات کشوری شامل چندین روستا و مزارع و مکانهای مختلف را
وارد محدوده شهر کرده است که به دلایل ذیل اقدامات موصوف خلاف قانون است، اولاً با
تصویب قانون تعاریف تقسیمات کشوری مصوب 1362 که به موجب بند یک ماده 4 قانون موصوف
تعیین محدوده قانونی هر شهر پس از پیشنهاد شورای شهر به عهده وزارتین کشور، مسکن و
شهرسازی قرار داده است و به طور ضمنی بند 2 ماده 99 قانون شهرداریها منسوخ شده است
لذا استناد وزارت کشور در تعیین حریم شهر به بند 2 ماده 99 قانون مذکور صحیح
نمیباشد. ثانیاً، چنانچه وزارت کشور بدون هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی مجاز باشد
که محدوده و حریم شهر را به تنهائی تغییر و توسعه دهد، دیگر مجالی برای انجام
تکالیف وزارت مسکن باقی نخواهد ماند و نیز با عنایت به آراء هیأت عمومی به
شمارههای 193 مورخ 6/6/1379 و 322 مورخ 9/10/1380 تقاضای رسیدگی و ابطال
مصوبههای شماره 2006/1/الف
مورخ 7/3/1377 و شماره 303/3/1/25901 مورخ 30/10/1380 وزارت کشور را دارد. مدیرکل
دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایات مذکور طی نامههای شماره 61/88800
مورخ 21/10/1381 و 61/7648 مورخ 15/10/1383 با ارسال تصویر نامه شماره 3303/7264
مورخ 29/8/1381 دفتر فنی وزارت کشور اعلام داشتهاند، 1- محدوده قانونی و حریم شهر
دو مقوله جداگانه است که احکام متفاوتی بر آنها مترتب میشود. محدوده قانونی یک
محدوده جغرافیایی سیاسی است که مستند به تبصره یک ذیل ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط
تقسیمات کشوری به پیشنهاد شورای اسلامی شهر و تصویب وزارتین کشور و مسکن و شهرسازی
تصویب میگردد. ولی حریم شهر یک محدوده شهرسازی است که مستند به بند 2 ماده 99
قانون شهرداری تصویب میگردد و شهرداریها با استفاده از قسمت اخیر ماده صد نسبت به
نظارت و کنترل ساخت و سازها در حریم شهر در جهت مراقبت در رشد متناسب و موزون شهر
و جلوگیری از اقدامات و ساخت و سازهای ناهنجار و مغایر با اهداف و برنامههای
طرحهای توسعه و عمران مصوب در حریم شهر به منظور صیانت از اراضی و فضاهای مورد
نیاز توسعههای احتمالی آتی شهر اقدام مینمایند. نکته قابل توجه در این جا این
است که مم
کن است یک یا چند روستا در حریم شهر قرار گیرند که این امر مغایر با محدوده
تقسیماتی روستاهای مذکور نبوده و آنها را نفی نمیکند. زیرا همانطور که گفته شده
محدوده تقسیماتی روستاهای مذکـور نبوده و آنها را نفی نمیکند. بنابراین دلیل اولی
شاکی دائر بر نسخ شدن بند 2 ماده 99 قانون شهرداری به موجب تبصره یک ماده 4 قانون
تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و غیر قانونی بودن وقوع روستا در حریم شهر، مغایر با
نص صریح قانون بوده و محکوم به ابطال است. 2- همانطور که در رأی شماره 193 مورخ 6/
6/1379 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است، چون بند 27 بخشنامه مورخ 1368
وزارت کشور ترتیبی بر خلاف ترتیب مندرج در تبصره یک ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط
تقسیمات کشوری (در تعیین محدوده قانونی شهر) مقرر نموده دیوان عدالت اداری آن را
ابطال نموده است و الا حریم شهرهای اسفرورین و شال که دقیقاً مطابق بند 2 ماده 99
قانون شهرداری توسط شهرداری تهیه و به وسیله شورای اسلامی شهر تصویب و توسط وزارت
کشور تایید گردیده است، مشمول رأی مذکور نیست. لازم به توضیح است که نکته مهم و
حائز اهمیت در تعیین حریم که در آراء مختلف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد
توجه و تاکید
قرار گرفته و میگیرد این است که حریم شهر نباید از محدوده جغرافیائی بخش تجاوز
نماید. بنابراین دلیل دوم شاکی دائر بر تقاضای ابطال حریم شهرهای اسفرورین و شال
به استناد رأی فوق الذکر فاقد محمل قانونی است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در
تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از
بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می
نماید.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده 99 قانون شهرداری و بندهای یک و 2 آن ماده تعیین حدود حریم و تهیه نقشه
جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر به عهده شهرداری هر شهر و تصویب و
تایید آن به ترتیب به عهده شورای اسلامی شهر و وزارت کشور محول شده است که در صورت
عدم تداخل در قلمرو جغرافیائی سایر شهرها مجاور موافق هدف و حکم قانونگذار است.
بنابراین مصوبههای مزبور که با رعایت مقررات فوقالاشعار تهیه و تصویب و تایید
گردیده است مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات مراجع ذیربط نمیباشد.
/
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد
2006-1/الف مورخ 7/3/1377 و 25901/1/3/303 مورخ 30/10/1380 وزارت کشور موضوع
تصویب نقشه حریم شهرهای اسفرورین و شال
تاریخ: 7/12/84 شماره دادنامه: 763-764 کلاسه پرونده: 81/262، 244
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای جمشید زمانی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبههای 2006-1/الف مورخ 7/3/1377 و 303/3/1/25901
مورخ 30/10/1380 وزارت کشور موضوع تصویب نقشه حریم شهرهای اسفرورین و شال.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاست، شهرداریهای شال و
اسفرورین به استناد بند 2 ماده 99 قانون شهرداریها پیشنهاد افزایش و توسعه شهر شال
و اسفرورین را مطرح، استاندار و وزیر کشور نیز آن را تصویب مینمایند. در نتیجه
قسمت اعظم واحدهای تقسیمات کشوری شامل چندین روستا و مزارع و مکانهای مختلف را
وارد محدوده شهر کرده است که به دلایل ذیل اقدامات موصوف خلاف قانون است، اولاً با
تصویب قانون تعاریف تقسیمات کشوری مصوب 1362 که به موجب بند یک ماده 4 قانون موصوف
تعیین محدوده قانونی هر شهر پس از پیشنهاد شورای شهر به عهده وزارتین کشور، مسکن و
شهرسازی قرار داده است و به طور ضمنی بند 2 ماده 99 قانون شهرداریها منسوخ شده است
لذا استناد وزارت کشور در تعیین حریم شهر به بند 2 ماده 99 قانون مذکور صحیح
نمیباشد. ثانیاً، چنانچه وزارت کشور بدون هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی مجاز باشد
که محدوده و حریم شهر را به تنهائی تغییر و توسعه دهد، دیگر مجالی برای انجام
تکالیف وزارت مسکن باقی نخواهد ماند و نیز با عنایت به آراء هیأت عمومی به
شمارههای 193 مورخ 6/6/1379 و 322 مورخ 9/10/1380 تقاضای رسیدگی و ابطال
مصوبههای شماره 2006/1/الف
مورخ 7/3/1377 و شماره 303/3/1/25901 مورخ 30/10/1380 وزارت کشور را دارد. مدیرکل
دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایات مذکور طی نامههای شماره 61/88800
مورخ 21/10/1381 و 61/7648 مورخ 15/10/1383 با ارسال تصویر نامه شماره 3303/7264
مورخ 29/8/1381 دفتر فنی وزارت کشور اعلام داشتهاند، 1- محدوده قانونی و حریم شهر
دو مقوله جداگانه است که احکام متفاوتی بر آنها مترتب میشود. محدوده قانونی یک
محدوده جغرافیایی سیاسی است که مستند به تبصره یک ذیل ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط
تقسیمات کشوری به پیشنهاد شورای اسلامی شهر و تصویب وزارتین کشور و مسکن و شهرسازی
تصویب میگردد. ولی حریم شهر یک محدوده شهرسازی است که مستند به بند 2 ماده 99
قانون شهرداری تصویب میگردد و شهرداریها با استفاده از قسمت اخیر ماده صد نسبت به
نظارت و کنترل ساخت و سازها در حریم شهر در جهت مراقبت در رشد متناسب و موزون شهر
و جلوگیری از اقدامات و ساخت و سازهای ناهنجار و مغایر با اهداف و برنامههای
طرحهای توسعه و عمران مصوب در حریم شهر به منظور صیانت از اراضی و فضاهای مورد
نیاز توسعههای احتمالی آتی شهر اقدام مینمایند. نکته قابل توجه در این جا این
است که مم
کن است یک یا چند روستا در حریم شهر قرار گیرند که این امر مغایر با محدوده
تقسیماتی روستاهای مذکور نبوده و آنها را نفی نمیکند. زیرا همانطور که گفته شده
محدوده تقسیماتی روستاهای مذکـور نبوده و آنها را نفی نمیکند. بنابراین دلیل اولی
شاکی دائر بر نسخ شدن بند 2 ماده 99 قانون شهرداری به موجب تبصره یک ماده 4 قانون
تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و غیر قانونی بودن وقوع روستا در حریم شهر، مغایر با
نص صریح قانون بوده و محکوم به ابطال است. 2- همانطور که در رأی شماره 193 مورخ 6/
6/1379 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است، چون بند 27 بخشنامه مورخ 1368
وزارت کشور ترتیبی بر خلاف ترتیب مندرج در تبصره یک ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط
تقسیمات کشوری (در تعیین محدوده قانونی شهر) مقرر نموده دیوان عدالت اداری آن را
ابطال نموده است و الا حریم شهرهای اسفرورین و شال که دقیقاً مطابق بند 2 ماده 99
قانون شهرداری توسط شهرداری تهیه و به وسیله شورای اسلامی شهر تصویب و توسط وزارت
کشور تایید گردیده است، مشمول رأی مذکور نیست. لازم به توضیح است که نکته مهم و
حائز اهمیت در تعیین حریم که در آراء مختلف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد
توجه و تاکید
قرار گرفته و میگیرد این است که حریم شهر نباید از محدوده جغرافیائی بخش تجاوز
نماید. بنابراین دلیل دوم شاکی دائر بر تقاضای ابطال حریم شهرهای اسفرورین و شال
به استناد رأی فوق الذکر فاقد محمل قانونی است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در
تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از
بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می
نماید.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده 99 قانون شهرداری و بندهای یک و 2 آن ماده تعیین حدود حریم و تهیه نقشه
جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر به عهده شهرداری هر شهر و تصویب و
تایید آن به ترتیب به عهده شورای اسلامی شهر و وزارت کشور محول شده است که در صورت
عدم تداخل در قلمرو جغرافیائی سایر شهرها مجاور موافق هدف و حکم قانونگذار است.
بنابراین مصوبههای مزبور که با رعایت مقررات فوقالاشعار تهیه و تصویب و تایید
گردیده است مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات مراجع ذیربط نمیباشد.
/
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد