اختلاف بین دستگاههای اجرایی استانی و سازمانها و تشکیلات سازمانهای اداری در استانها

بسمه تعالی

وزارت کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 7/12/1384 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
در صورت اختلاف بین دستگاههای اجرایی استانی و سازمانها و تشکیلات سازمانهای اداری
در استانها، نظر استاندار که با رعایت قوانین و مقررات مربوط اتخاذ می‌شود، ملاک
عمل خواهد بود.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور


رونوشت با توجه به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای اطلاع ریاست
محترم مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.

تنظیم متن
کنترل ابلاغ تأیید انطباق متن و تصمیم تأیید نهایی


رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری ، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضاییه ، دفتر
معاون اول رئیس جمهور، دفتر معاون اجرایی رییس جمهور، دفترمعاون حقوقی وامورمجلس
رئیس جمهور، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت
اداری، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل
حقوقی، اداره کل قوانین ومقررات کشور، کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات
دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، استانداریهای
سراسر کشور، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می‌شود.