ابطال بخشنامه شماره 34/1262 مورخ 15/8/1380 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
ابطال بخشنامه شماره 34/1262 مورخ 15/8/1380 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
تاریخ: 30/11/84 شماره دادنامه: 748 کلاسه پرونده: 8/129
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
ابطال بخشنامه شماره 1262/34 مورخ 15/8/1380 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
شاکی: شرکت صادراتی صنایع داروئی ایران - فارمیکو.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1262/34 مورخ 15/8/1380 سازمان مدیریت
و برنامهریزی کشور.
مقدمه: وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: 1- شرکت موکل براساس
مصوبه شماره 25/م/34 مورخ 28/12/1374 شورای اقتصاد مابهالتفاوت ارزی شناور به
صادراتی (مبلغ 1250 ریال) برای هر دلار از صادرات دارو به سازمان حمایت مصرف
کنندگان و تولید کنندگان پرداخته و حساب خود را تصفیه نموده است. 2- سازمان مدیریت
و برنامهریزی کشور طی بخشنامه شماره 1262/34 مورخ 15/8/1380 با استنباط از
مصوبههای شماره 1609/34 مورخ 15/9/1379 و 2181/34 مورخ 13/12/1379 شورای اقتصاد
ضابطه جدیدی را برای صادرکنندگان دارو اعلام نموده و اجازه داده سازمان حمایت از
مصرف کنندگان و تولید کنندگان از 5/2 سال قبل ( سالهای 1378 و 1379) پنج برابر نرخ
قبلی به عنوان مابهالتفاوت نرخ ارزی مطالبه کند و بر خلاف موازین حقوقی با عطف به
ماسبق کردن ضابطه جدید یک باره مبلغ کلانی به سازمان حمایت بدون توجیه منطقی
بدهکار گردید. اصل بر این است که هر قانون در زمان خود باید حاکم باشد و کلیه
قراردادها و تعهدات از جمله تعهدات ارزی با رعایت قانون صادرات و واردات همان زمان
تنظیم میگردد و برابر اصل خدشه ناپذیر قاعده عطف بماسبق نشدن مقررات و مؤثر نبودن
قانون نسبت به گذشته
تأثیر آن نسبت به آتیه است. با توجه به اینکه بخشنامه شماره 1262/34 مورخ 15/8/
1380 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور بر خلاف ماده 4 قانون مدنی عطف بماسبق شده
و ابطال آن مورد تقاضا است. سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان مدیریت و
برنامهریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 116636/162 مورخ 1/7/1382
ضمن ارسال تصویر نامه شماره 116636/34 مورخ 23/6/1382 دبیرخانه شورای اقتصاد اعلام
داشتهاند، با تصویب اصلاحیه مزبور توسط شورای اقتصاد خواسته شاکی تحقق یافته و
لذا شکایت مطروحه موضوعاً منتفی است. در نامه دبیرخانه شورای اقتصاد آمده است، به
پیوست تصویرمصوبه اصلاحی شماره 114844/34 مورخ 18/6/1382 شورای اقتصاد مبنی بر اخذ
مابهالتفاوت نرخ ارز شناور تا نرخ ارز صادراتی از تاریخ 10/4/1378 تا 15/9/1379
از صادرکنندگان دارو ارسال میگردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تـاریخ فوق
با حضـور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و
بررسی و انجام مشاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بهصدور
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
هر چند مصوبه مورخ 5/8/1380 شورای اقتصاد که به موجب آن لزوم اخذ مابهالتفاوت نرخ
ارز شناور تا نرخ ارز واریز نامهای از تاریخ 10/4/1378 مجاز شناخته شده، به شرح
مصوبه مورخ 1/6/1382 شورای مذکور اصلاح گردیده و طبق آن مقرر گردیده از تاریخ 10/4
/1378 تا 15/9/1379 مابهالتفاوت نرخ ارز شناور تا نرخ ارز صادراتی از صادر
کنندگان دارو اخذ گردد، لیکن نظر به عدم جواز عطف بماسبق شدن قوانین و مقررات
موضوع ماده 4 قانون مدنی و اینکه مفاد مصوبه اصلاحیه مورخ 1/6/1382 نافی مطلق اثر
عطف بماسبق شدن مصوبه مورخ 5/8/1380 تا تاریخ صدور آن نیست، بنابراین مصوبه
اخیرالذکر از جهت عطف بماسبق شدن مقررات آن خلاف ماده 4 قانون مدنی تشخیص داده
میشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد
تاریخ: 30/11/84 شماره دادنامه: 748 کلاسه پرونده: 8/129
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
ابطال بخشنامه شماره 1262/34 مورخ 15/8/1380 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
شاکی: شرکت صادراتی صنایع داروئی ایران - فارمیکو.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1262/34 مورخ 15/8/1380 سازمان مدیریت
و برنامهریزی کشور.
مقدمه: وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: 1- شرکت موکل براساس
مصوبه شماره 25/م/34 مورخ 28/12/1374 شورای اقتصاد مابهالتفاوت ارزی شناور به
صادراتی (مبلغ 1250 ریال) برای هر دلار از صادرات دارو به سازمان حمایت مصرف
کنندگان و تولید کنندگان پرداخته و حساب خود را تصفیه نموده است. 2- سازمان مدیریت
و برنامهریزی کشور طی بخشنامه شماره 1262/34 مورخ 15/8/1380 با استنباط از
مصوبههای شماره 1609/34 مورخ 15/9/1379 و 2181/34 مورخ 13/12/1379 شورای اقتصاد
ضابطه جدیدی را برای صادرکنندگان دارو اعلام نموده و اجازه داده سازمان حمایت از
مصرف کنندگان و تولید کنندگان از 5/2 سال قبل ( سالهای 1378 و 1379) پنج برابر نرخ
قبلی به عنوان مابهالتفاوت نرخ ارزی مطالبه کند و بر خلاف موازین حقوقی با عطف به
ماسبق کردن ضابطه جدید یک باره مبلغ کلانی به سازمان حمایت بدون توجیه منطقی
بدهکار گردید. اصل بر این است که هر قانون در زمان خود باید حاکم باشد و کلیه
قراردادها و تعهدات از جمله تعهدات ارزی با رعایت قانون صادرات و واردات همان زمان
تنظیم میگردد و برابر اصل خدشه ناپذیر قاعده عطف بماسبق نشدن مقررات و مؤثر نبودن
قانون نسبت به گذشته
تأثیر آن نسبت به آتیه است. با توجه به اینکه بخشنامه شماره 1262/34 مورخ 15/8/
1380 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور بر خلاف ماده 4 قانون مدنی عطف بماسبق شده
و ابطال آن مورد تقاضا است. سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان مدیریت و
برنامهریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 116636/162 مورخ 1/7/1382
ضمن ارسال تصویر نامه شماره 116636/34 مورخ 23/6/1382 دبیرخانه شورای اقتصاد اعلام
داشتهاند، با تصویب اصلاحیه مزبور توسط شورای اقتصاد خواسته شاکی تحقق یافته و
لذا شکایت مطروحه موضوعاً منتفی است. در نامه دبیرخانه شورای اقتصاد آمده است، به
پیوست تصویرمصوبه اصلاحی شماره 114844/34 مورخ 18/6/1382 شورای اقتصاد مبنی بر اخذ
مابهالتفاوت نرخ ارز شناور تا نرخ ارز صادراتی از تاریخ 10/4/1378 تا 15/9/1379
از صادرکنندگان دارو ارسال میگردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تـاریخ فوق
با حضـور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و
بررسی و انجام مشاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بهصدور
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
هر چند مصوبه مورخ 5/8/1380 شورای اقتصاد که به موجب آن لزوم اخذ مابهالتفاوت نرخ
ارز شناور تا نرخ ارز واریز نامهای از تاریخ 10/4/1378 مجاز شناخته شده، به شرح
مصوبه مورخ 1/6/1382 شورای مذکور اصلاح گردیده و طبق آن مقرر گردیده از تاریخ 10/4
/1378 تا 15/9/1379 مابهالتفاوت نرخ ارز شناور تا نرخ ارز صادراتی از صادر
کنندگان دارو اخذ گردد، لیکن نظر به عدم جواز عطف بماسبق شدن قوانین و مقررات
موضوع ماده 4 قانون مدنی و اینکه مفاد مصوبه اصلاحیه مورخ 1/6/1382 نافی مطلق اثر
عطف بماسبق شدن مصوبه مورخ 5/8/1380 تا تاریخ صدور آن نیست، بنابراین مصوبه
اخیرالذکر از جهت عطف بماسبق شدن مقررات آن خلاف ماده 4 قانون مدنی تشخیص داده
میشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد