ابطال بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
ابطال بخشنامه سازمان ثبت
اسناد و املاک کشور
تاریخ: 14/12/84 شماره دادنامه: 825 کلاسه پرونده: 81/296
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای نوروزعلی قائدی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، امور اسناد و سردفتران
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام مینمایند، تصدی سردفتر ازدواج همعرض شغل
معلمی بوده و مغایر اصل 141 قانون اساسی است و سردفتران ازدواج باید هیچگونه شغلی
نداشته باشند و از شغل قبلی خود انصراف دهند و گرنه قبولی آنها بلااثر است.
بنابمراتب خواستار اعلام نظر در این خصوص میباشم. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان ثبت
اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 9581/11 مورخ 21/12/1381
اعلام داشتهاند، شاکی به شماره بخشنامه مورد شکایت اشاره ننمودهاند. هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب
تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی
مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به نظریه شماره مورخ شورای محترم نگهبان که در مقام تفسیر اصل 170 قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در
رسیدگی به اعتراض نسبت به آییننامهها و تصویبنامهها و سایر نظامات دولتی به
قرینه عبارت قوه مجریه مندرج در اصل مذکور اختصاص دارد و تعمیم صلاحیت دیوان در
رسیدگی به اعتراض نسبت به مصوبات قوه قضائیه و سازمانها و مؤسسات وابسته به آن
فاقد محمل قانونی است. بنابراین اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه ثبت اسناد و املاک
کشور از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و قابل طرح و
رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمیباشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد
اسناد و املاک کشور
تاریخ: 14/12/84 شماره دادنامه: 825 کلاسه پرونده: 81/296
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای نوروزعلی قائدی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، امور اسناد و سردفتران
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام مینمایند، تصدی سردفتر ازدواج همعرض شغل
معلمی بوده و مغایر اصل 141 قانون اساسی است و سردفتران ازدواج باید هیچگونه شغلی
نداشته باشند و از شغل قبلی خود انصراف دهند و گرنه قبولی آنها بلااثر است.
بنابمراتب خواستار اعلام نظر در این خصوص میباشم. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان ثبت
اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 9581/11 مورخ 21/12/1381
اعلام داشتهاند، شاکی به شماره بخشنامه مورد شکایت اشاره ننمودهاند. هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب
تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی
مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به نظریه شماره مورخ شورای محترم نگهبان که در مقام تفسیر اصل 170 قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در
رسیدگی به اعتراض نسبت به آییننامهها و تصویبنامهها و سایر نظامات دولتی به
قرینه عبارت قوه مجریه مندرج در اصل مذکور اختصاص دارد و تعمیم صلاحیت دیوان در
رسیدگی به اعتراض نسبت به مصوبات قوه قضائیه و سازمانها و مؤسسات وابسته به آن
فاقد محمل قانونی است. بنابراین اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه ثبت اسناد و املاک
کشور از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و قابل طرح و
رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمیباشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد