ابطال بند 17 بخشنامههای ثبتی
ابطال بند 17 بخشنامههای ثبتی
تاریخ: 14/12/84 شماره دادنامه: 824 کلاسه پرونده: 81/281
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای هوشنگ معین نمین.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 17 بخشنامههای ثبتی.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بند 17 بخشنامه ثبتی حکمی را
انشاء و تکلیفی را بر عهده دفاتر اسناد نهاده است که فقط در شأن قانونگذار است لذا
ابطال آن مورد تقاضا است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور
رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام
مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به نظریه شماره مورخ شورای محترم نگهبان که در مقام تفسیر اصل 170 قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در
رسیدگی به اعتراض نسبت به آییننامهها و تصویبنامهها و سایر نظامات دولتی به
قرینه عبارت قوه مجریه مندرج در اصل مذکور اختصاص دارد و تعمیم صلاحیت دیوان در
رسیدگی به اعتراض نسبت به مصوبات قوه قضائیه و سازمانها و مؤسسات وابسته به آن
فاقد محمل قانونی است. بنابراین اعتراض شاکی نسبت به بند 17 بخشنامههای ثبتی از
مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و قابل طرح و رسیدگی و
اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمیباشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد
تاریخ: 14/12/84 شماره دادنامه: 824 کلاسه پرونده: 81/281
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای هوشنگ معین نمین.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 17 بخشنامههای ثبتی.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بند 17 بخشنامه ثبتی حکمی را
انشاء و تکلیفی را بر عهده دفاتر اسناد نهاده است که فقط در شأن قانونگذار است لذا
ابطال آن مورد تقاضا است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور
رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام
مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به نظریه شماره مورخ شورای محترم نگهبان که در مقام تفسیر اصل 170 قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در
رسیدگی به اعتراض نسبت به آییننامهها و تصویبنامهها و سایر نظامات دولتی به
قرینه عبارت قوه مجریه مندرج در اصل مذکور اختصاص دارد و تعمیم صلاحیت دیوان در
رسیدگی به اعتراض نسبت به مصوبات قوه قضائیه و سازمانها و مؤسسات وابسته به آن
فاقد محمل قانونی است. بنابراین اعتراض شاکی نسبت به بند 17 بخشنامههای ثبتی از
مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و قابل طرح و رسیدگی و
اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمیباشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد