ابطال ماده 2 بند (ب) ماده 5، تبصره 5 ماده 7 و ماده 8 اصلاحیه آیین نامه اجرائی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه موضوع تصویب نامه شماره 37127/ت22905ه مورخ 13/8/1380 هیأت وزیران
ابطال ماده 2 بند (ب) ماده 5، تبصره 5
ماده 7 و ماده 8 اصلاحیه آیین نامه اجرائی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و
اراضی موقوفه موضوع تصویب نامه شماره 37127/ت22905ه مورخ 13/8/1380 هیأت وزیران
تاریخ: 21/12/84 شماره دادنامه: 843 الی 846 کلاسه پرونده: 80/470، 83/635و 751،
84/51
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقایان 1- فریبرز میرزاحسابی تولیت موقوفه حاجمحمدحسین خزانه 2- رحیم رشادی
ناظر استصوابی موقوفات مسجد امام خمینی(ره) اصفهان 3ـ هاشم امینی 4- ابوطالب
رضائی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 2 بند (ب) ماده 5، تبصره 5 ماده 7 و ماده 8
اصلاحیه آیین نامه اجرائی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه
موضوع تصویب نامه شماره 37127/ت22905ه مورخ 13/8/1380 هیأت وزیران.
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، 1- قانون ابطال اسناد
فروش رقبات آب و اراضی موقوفه در تاریخ 25/11/1371 مطابق تبصره 2 نسبت به کلیه
املاک مزروعی که در اجرای قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع
موقوفات عام مصوب 29/1/1350 و سایر مراحل اصلاحات ارضی به زارعین منتقل و بین آنان
تقسیم شده با صراحت تمام تعیین تکلیف و مقرر داشته که این اراضی به زارعین مربوطه
اجاره داده شود و در صدر ماده واحده نیز اسناد مالکیت صادر شده غیر مشروع را باطل
اعلام داشته. متأسفانه در تصویب نامه مورد شکایت بند (ب) ماده 5 آیین نامه را به
نحوی اصلاح کردهاند که موقوفات مزروعی مشمول اصلاحات ارضی زمان طاغوت را نیز
مانند سایر موقوفات شامل مقررات پیشبینی شده در ماده 2 آیین نامه اصلاحی دانسته
که این اصلاح یعنی ایجاد شرایط تشریفات جدید برای موقوفات مزروعی و فراتر از اصل
قانون میباشد و بر خلاف شرع اجرای مقررات اصلاحات ارضی را مشروعیت داده است. 2-
در تصویب نامه مورد اعتراض تبصره 5 به ماده 7 آیین نامه سابق اضافه شده و مدت
اجاره را ده سال معین کردهاند و به عبارت دیگر مدت اجاره را که طبق ماده 468 و
469 قانون مدنی از ارک
ان عقد اجاره است به صورت یک طرفه معین و بر ادارات اوقاف و متولیان موقوفات تحمیل
کردهاند و حال آنکه طبق موازین شرعی و بدیهی ترین مسائل حقوقی و از جمله ماده 190
قانون مدنی برا صحت هرمعامله قصد و رضای طرفین شرط اساسی صحت معامله است و چون
اجاره از جمله معاملات میباشد و تحمیل مدت اجاره به موجر (موقوفات) و بدون جلب
رضایت میباشد. ضمن اینکه در بعضی از وقفنامهها حداکثر مدت اسناد اجاره قید
گردیده متولی حق تخلف از مفاد وقفنامه را ندارد. 3- در آیین نامه مورد شکایت ماده
8 آیین نامه قبلی را اصلاح و احداث هرگونه اعیانی و باغ در اراضی موقوفه توسط
زارعان را بدون پرداخت پذیره مجاز دانستهاند. این ماده نیز بر خلاف حقوق شرعی و
قانونی موقوفات است زیرا، اولاً طبق ماده 13 قانون تشکیلات واختیارات سازمان اوقاف
و امور خیریه وجوه حاصله از محل پذیره و اهدائی نظیر اجاره بهای رقبات، موقوفات و
از عوایـد هر موقوفه محسوب گردیـده و بـایستی به مصارف مقـرر در وقفنامـه بـرسد.
ثانیاً، شورای محترم
نگهبان طبق نظریه شماره 107 مورخ 8/3/1374 وصول پذیره و اهدائی را که جزو مصرف
عواید موقوفه است تجویز و همچنین نظر مستند رأی هیأت عمومی دیوان به موجب دادنامه
شماره 126 مورخ 29/7/1374 قرار گرفته و ماده 7 آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره
و اهدائی ماده 13 آیین نامه اجرائی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور
خیریه از نظر معافیت دستگاههای دولتی از پرداخت پذیره را فسخ نموده شرعاً مجاز
نداشته است و با این ترتیب بر وصول پذیره تأکید فرمودهاند. بنابراین ماده 8
آییننامه هیأت وزیران که معافیت از پرداخت پذیره را برای زارعان مجاز دانسته و
حتی به آنها حق داده است که نسبت به اعیانیهای مستحدثه بدون اجازه متولی سند
مالکیت دریافت و آنها را در توثیق و ترهین قرار دهند مغایر ماده 13 قانون و نظریه
فقهای محترم شورای نگهبان و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. با عنایت به
مراتب ابطال ماده 2، بند ب ماده 5، تبصره 5 ماده 7 و ماده 8 تصویب نامه شماره
37127/ت22905ه مورخ 13/8/1380 هیأت وزیران مورد تقاضا است. معاون دفتر امور حقوقی
دولت در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره 18955 مورخ 29/5/1384 اعلام
داشتهاند، ماده 2، بند (ب) ما
ده 5 تصویبنامه مورد شکایت به موجب تصویب نامه شماره 67447/ت28302ه مورخ 28/12/
1381 و تبصره 5 ماده 7 نیز به موجب تصویب نامه شماره 69626/ت30268ه مورخ 23/11/
1382 اصلاح شده است. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای مغایرت ماده 8 آیین
نامه اجرائی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفات طی نامه شماره
14566/30 مورخ 25/11/1384 اعلام داشتهاند، ماده مذکور خلاف موازین شرع دانسته شد
زیرا با توجه به اینکه احداث و ایجاد اعیان مذکوره در اینگونه اراضی خارج از
محدوده اجاره است. فلذا انجام آن بدون کسب اجازه از اداره اوقاف یا متولیان آنها
خلاف موازین شرع میباشد، بالتبع نپرداختن پذیره اراضی ( اصلاحیه ماده 8 آیین نامه
اجرائی) نیز خلاف موازین شرع است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با
حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و
انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
الف- به شرح لایحه جوابیه شماره 18955 مورخ 29/5/1384 معاون دفتر امور حقوقی دولت،
ماده 2، بند (ب) ماده 5 و همچنین تبصره 5 ماده 7 تصویب نامه مورد اعتراض به شرح
تصویب نامههای شماره 67447/ت28302ه مورخ 28/12/1381 و 69626/ت30268ه مورخ 23/11
/1382 هیأت وزیران اصلاح شده و با این کیفیت موضوع اعتراض منتفی گردیده است
بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در این خصوص وجود ندارد. ب- به شرح
نظریه شماره 14566/30 مورخ 25/11/1384 فقهای محترم شورای نگهبان ماده 8 تصویب نامه
شماره 37127/ ت22905ه مورخ 13/8/1380 هیأت وزیران خلاف احکام شرع شناخته شده است.
بنابراین به استناد قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ماده مزبور ابطال
میشود./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی
ماده 7 و ماده 8 اصلاحیه آیین نامه اجرائی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و
اراضی موقوفه موضوع تصویب نامه شماره 37127/ت22905ه مورخ 13/8/1380 هیأت وزیران
تاریخ: 21/12/84 شماره دادنامه: 843 الی 846 کلاسه پرونده: 80/470، 83/635و 751،
84/51
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقایان 1- فریبرز میرزاحسابی تولیت موقوفه حاجمحمدحسین خزانه 2- رحیم رشادی
ناظر استصوابی موقوفات مسجد امام خمینی(ره) اصفهان 3ـ هاشم امینی 4- ابوطالب
رضائی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 2 بند (ب) ماده 5، تبصره 5 ماده 7 و ماده 8
اصلاحیه آیین نامه اجرائی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه
موضوع تصویب نامه شماره 37127/ت22905ه مورخ 13/8/1380 هیأت وزیران.
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، 1- قانون ابطال اسناد
فروش رقبات آب و اراضی موقوفه در تاریخ 25/11/1371 مطابق تبصره 2 نسبت به کلیه
املاک مزروعی که در اجرای قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع
موقوفات عام مصوب 29/1/1350 و سایر مراحل اصلاحات ارضی به زارعین منتقل و بین آنان
تقسیم شده با صراحت تمام تعیین تکلیف و مقرر داشته که این اراضی به زارعین مربوطه
اجاره داده شود و در صدر ماده واحده نیز اسناد مالکیت صادر شده غیر مشروع را باطل
اعلام داشته. متأسفانه در تصویب نامه مورد شکایت بند (ب) ماده 5 آیین نامه را به
نحوی اصلاح کردهاند که موقوفات مزروعی مشمول اصلاحات ارضی زمان طاغوت را نیز
مانند سایر موقوفات شامل مقررات پیشبینی شده در ماده 2 آیین نامه اصلاحی دانسته
که این اصلاح یعنی ایجاد شرایط تشریفات جدید برای موقوفات مزروعی و فراتر از اصل
قانون میباشد و بر خلاف شرع اجرای مقررات اصلاحات ارضی را مشروعیت داده است. 2-
در تصویب نامه مورد اعتراض تبصره 5 به ماده 7 آیین نامه سابق اضافه شده و مدت
اجاره را ده سال معین کردهاند و به عبارت دیگر مدت اجاره را که طبق ماده 468 و
469 قانون مدنی از ارک
ان عقد اجاره است به صورت یک طرفه معین و بر ادارات اوقاف و متولیان موقوفات تحمیل
کردهاند و حال آنکه طبق موازین شرعی و بدیهی ترین مسائل حقوقی و از جمله ماده 190
قانون مدنی برا صحت هرمعامله قصد و رضای طرفین شرط اساسی صحت معامله است و چون
اجاره از جمله معاملات میباشد و تحمیل مدت اجاره به موجر (موقوفات) و بدون جلب
رضایت میباشد. ضمن اینکه در بعضی از وقفنامهها حداکثر مدت اسناد اجاره قید
گردیده متولی حق تخلف از مفاد وقفنامه را ندارد. 3- در آیین نامه مورد شکایت ماده
8 آیین نامه قبلی را اصلاح و احداث هرگونه اعیانی و باغ در اراضی موقوفه توسط
زارعان را بدون پرداخت پذیره مجاز دانستهاند. این ماده نیز بر خلاف حقوق شرعی و
قانونی موقوفات است زیرا، اولاً طبق ماده 13 قانون تشکیلات واختیارات سازمان اوقاف
و امور خیریه وجوه حاصله از محل پذیره و اهدائی نظیر اجاره بهای رقبات، موقوفات و
از عوایـد هر موقوفه محسوب گردیـده و بـایستی به مصارف مقـرر در وقفنامـه بـرسد.
ثانیاً، شورای محترم
نگهبان طبق نظریه شماره 107 مورخ 8/3/1374 وصول پذیره و اهدائی را که جزو مصرف
عواید موقوفه است تجویز و همچنین نظر مستند رأی هیأت عمومی دیوان به موجب دادنامه
شماره 126 مورخ 29/7/1374 قرار گرفته و ماده 7 آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره
و اهدائی ماده 13 آیین نامه اجرائی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور
خیریه از نظر معافیت دستگاههای دولتی از پرداخت پذیره را فسخ نموده شرعاً مجاز
نداشته است و با این ترتیب بر وصول پذیره تأکید فرمودهاند. بنابراین ماده 8
آییننامه هیأت وزیران که معافیت از پرداخت پذیره را برای زارعان مجاز دانسته و
حتی به آنها حق داده است که نسبت به اعیانیهای مستحدثه بدون اجازه متولی سند
مالکیت دریافت و آنها را در توثیق و ترهین قرار دهند مغایر ماده 13 قانون و نظریه
فقهای محترم شورای نگهبان و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. با عنایت به
مراتب ابطال ماده 2، بند ب ماده 5، تبصره 5 ماده 7 و ماده 8 تصویب نامه شماره
37127/ت22905ه مورخ 13/8/1380 هیأت وزیران مورد تقاضا است. معاون دفتر امور حقوقی
دولت در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره 18955 مورخ 29/5/1384 اعلام
داشتهاند، ماده 2، بند (ب) ما
ده 5 تصویبنامه مورد شکایت به موجب تصویب نامه شماره 67447/ت28302ه مورخ 28/12/
1381 و تبصره 5 ماده 7 نیز به موجب تصویب نامه شماره 69626/ت30268ه مورخ 23/11/
1382 اصلاح شده است. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای مغایرت ماده 8 آیین
نامه اجرائی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفات طی نامه شماره
14566/30 مورخ 25/11/1384 اعلام داشتهاند، ماده مذکور خلاف موازین شرع دانسته شد
زیرا با توجه به اینکه احداث و ایجاد اعیان مذکوره در اینگونه اراضی خارج از
محدوده اجاره است. فلذا انجام آن بدون کسب اجازه از اداره اوقاف یا متولیان آنها
خلاف موازین شرع میباشد، بالتبع نپرداختن پذیره اراضی ( اصلاحیه ماده 8 آیین نامه
اجرائی) نیز خلاف موازین شرع است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با
حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و
انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
الف- به شرح لایحه جوابیه شماره 18955 مورخ 29/5/1384 معاون دفتر امور حقوقی دولت،
ماده 2، بند (ب) ماده 5 و همچنین تبصره 5 ماده 7 تصویب نامه مورد اعتراض به شرح
تصویب نامههای شماره 67447/ت28302ه مورخ 28/12/1381 و 69626/ت30268ه مورخ 23/11
/1382 هیأت وزیران اصلاح شده و با این کیفیت موضوع اعتراض منتفی گردیده است
بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در این خصوص وجود ندارد. ب- به شرح
نظریه شماره 14566/30 مورخ 25/11/1384 فقهای محترم شورای نگهبان ماده 8 تصویب نامه
شماره 37127/ ت22905ه مورخ 13/8/1380 هیأت وزیران خلاف احکام شرع شناخته شده است.
بنابراین به استناد قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ماده مزبور ابطال
میشود./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی