ابطال بخشنامههای شماره 39353/30/100مورخ 28/12/1378 و 9346/30/100مورخ 28/12/1378 و 100/30/36365 مورخ 22/12/1378 وزارت نیرو
ابطال بخشنامههای شماره
39353/30/100مورخ 28/12/1378 و 9346/30/100مورخ 28/12/1378 و 100/30/36365 مورخ 22
/12/1378 وزارت نیرو
تاریخ: 21/12/84 شماره دادنامه: 841-842 کلاسه پرونده: 80/461، 462
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای ایرج سلطانی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامههای شماره 100/30/39353 مورخ 28/12/1378 و
100/30/9346 مورخ 28/12/1378 و 100/30/36365 مورخ 22/12/1378 وزارت نیرو.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، وزارت نیرو با صدور
بخشنامههای شماره 100/30/39353 مورخ 28/12/1378 و 100/30/9346 مورخ 28/12/1378 و
100/30/36365 مورخ 22/12/1378 عملاً موجبات تضییع حقوق قانونی کشاورزان و
بهرهبرداران آب کشاورزی استحصال از طریق استفاده از نیروی برق را فراهم آوردهاند
از آنجا که بخشنامه ناقض قانون نبوده و نمیتواند دامنه قانون را توسعه داده یا
تضییق نماید بخشنامههای مذکور ناقض قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است که افزایش
قیمت خدمات در سال جاری را به حداکثر 10% محدود نموده است ولی وزارت نیرو با صدور
بخشنامههای مذکور اولاً بهای برق مصرفی را 500% افزایش داده ثانیاً به هزینه انشعاب
برق کشاورزی 500% افزودهاند ثالثاً دستور منع استفاده از برق به منظور پمپاژ آب
کشاورزی را بین ساعات 30/18 لغایت 30/22 در شش ماهه اول سال جاری صادر نمودهاند.
مسلم است قطع آب و افزایش بهای برق موجب افول شدید بازدهی تولید گندم میگردد. از
آنجا که صدور دستورات مذکور موضوع بخشنامههای فوق الذکر مستند قانونی نداشته و
اگر به قوانین گذشته مستمسک شده باشد با تصویب قوانین جدید قوانین مغایر ملغی
الاثر بوده و قانون
برنامه سوم توسعه نیز تاکنون به تصویب نهائی و ابلاغ نرسیده لذا حکم عطف بماسبق
نیز مطرح مینمود. بنابمراتب درخواست ابطال بخشنامههای مورد شکایت را دارد. معاون
حقوقی امور مجلس پشتیبانی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 410/
53373 مورخ 17/9/1383 اعلام داشتهاند، 1- بخشنامه شماره 100/30/393 مورخ 28/12/
1378 مربوط به ابلاغ تعرفههای برق استان فارس در سال 1379 میباشد که بر اساس
ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه و تصویب شورای اقتصاد طی نامه شماره 1756/34 مورخ
25/12/1378 تهیه و ابلاغ گردیده است. 2- بخشنامه شماره 100/30/39346 مورخ 28/12/
1378 مربوط به ابلاغ جدول هزینه های عمومی برقراری انشعاب برق متقاضیان غیر
کشاورزی بوده است. به همین جهت نیز متعاقباً بخشنامه شماره 100/30/10870 مورخ 27/2/
1379 که در ذیل آن مشخصاً هزینه انشعاب متقاضیان تولید کشاورزی که تنها 10% نسبت به
سال 1378 افزایش یافته ابلاغ گردیده است. 3- بخشنامه شماره 100/30/39365 مورخ 22/
12/1378 عمدتاً مربوط به طرح 20 ساعته نمودن استفاده از انشعاب برق چاههای کشاورزی
در شبانه روز مـیباشد که عملاً با ابلاغ قانون تسهیل برقـی
کردن چاههای کشاورزی مصوب مجلس شورای اسلامی با شماره 1344/ق مورخ 7/8/1380
بخشنامه فوقالذکر ملغی گردیده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با
حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و
انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
علاوه بر اینکه مفاد بخشنامههای مورد اعتراض اصلاح شده، اساساً مدت اعتبار اجرائی
آنها منقضی و نتیجتاً بخشنامههای مورد اعتراض منتفی گردیده است لذا به جهات مزبور
اعتراض نسبت به بخشنامههای فوق الذکر سالبه به انتفاء موضوع است و موردی برای
رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض نسبت به آنها وجود ندارد./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی
39353/30/100مورخ 28/12/1378 و 9346/30/100مورخ 28/12/1378 و 100/30/36365 مورخ 22
/12/1378 وزارت نیرو
تاریخ: 21/12/84 شماره دادنامه: 841-842 کلاسه پرونده: 80/461، 462
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای ایرج سلطانی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامههای شماره 100/30/39353 مورخ 28/12/1378 و
100/30/9346 مورخ 28/12/1378 و 100/30/36365 مورخ 22/12/1378 وزارت نیرو.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، وزارت نیرو با صدور
بخشنامههای شماره 100/30/39353 مورخ 28/12/1378 و 100/30/9346 مورخ 28/12/1378 و
100/30/36365 مورخ 22/12/1378 عملاً موجبات تضییع حقوق قانونی کشاورزان و
بهرهبرداران آب کشاورزی استحصال از طریق استفاده از نیروی برق را فراهم آوردهاند
از آنجا که بخشنامه ناقض قانون نبوده و نمیتواند دامنه قانون را توسعه داده یا
تضییق نماید بخشنامههای مذکور ناقض قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است که افزایش
قیمت خدمات در سال جاری را به حداکثر 10% محدود نموده است ولی وزارت نیرو با صدور
بخشنامههای مذکور اولاً بهای برق مصرفی را 500% افزایش داده ثانیاً به هزینه انشعاب
برق کشاورزی 500% افزودهاند ثالثاً دستور منع استفاده از برق به منظور پمپاژ آب
کشاورزی را بین ساعات 30/18 لغایت 30/22 در شش ماهه اول سال جاری صادر نمودهاند.
مسلم است قطع آب و افزایش بهای برق موجب افول شدید بازدهی تولید گندم میگردد. از
آنجا که صدور دستورات مذکور موضوع بخشنامههای فوق الذکر مستند قانونی نداشته و
اگر به قوانین گذشته مستمسک شده باشد با تصویب قوانین جدید قوانین مغایر ملغی
الاثر بوده و قانون
برنامه سوم توسعه نیز تاکنون به تصویب نهائی و ابلاغ نرسیده لذا حکم عطف بماسبق
نیز مطرح مینمود. بنابمراتب درخواست ابطال بخشنامههای مورد شکایت را دارد. معاون
حقوقی امور مجلس پشتیبانی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 410/
53373 مورخ 17/9/1383 اعلام داشتهاند، 1- بخشنامه شماره 100/30/393 مورخ 28/12/
1378 مربوط به ابلاغ تعرفههای برق استان فارس در سال 1379 میباشد که بر اساس
ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه و تصویب شورای اقتصاد طی نامه شماره 1756/34 مورخ
25/12/1378 تهیه و ابلاغ گردیده است. 2- بخشنامه شماره 100/30/39346 مورخ 28/12/
1378 مربوط به ابلاغ جدول هزینه های عمومی برقراری انشعاب برق متقاضیان غیر
کشاورزی بوده است. به همین جهت نیز متعاقباً بخشنامه شماره 100/30/10870 مورخ 27/2/
1379 که در ذیل آن مشخصاً هزینه انشعاب متقاضیان تولید کشاورزی که تنها 10% نسبت به
سال 1378 افزایش یافته ابلاغ گردیده است. 3- بخشنامه شماره 100/30/39365 مورخ 22/
12/1378 عمدتاً مربوط به طرح 20 ساعته نمودن استفاده از انشعاب برق چاههای کشاورزی
در شبانه روز مـیباشد که عملاً با ابلاغ قانون تسهیل برقـی
کردن چاههای کشاورزی مصوب مجلس شورای اسلامی با شماره 1344/ق مورخ 7/8/1380
بخشنامه فوقالذکر ملغی گردیده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با
حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و
انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
علاوه بر اینکه مفاد بخشنامههای مورد اعتراض اصلاح شده، اساساً مدت اعتبار اجرائی
آنها منقضی و نتیجتاً بخشنامههای مورد اعتراض منتفی گردیده است لذا به جهات مزبور
اعتراض نسبت به بخشنامههای فوق الذکر سالبه به انتفاء موضوع است و موردی برای
رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض نسبت به آنها وجود ندارد./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی