ابطال بخشنامه شماره 45068/250 مورخ 23/3/1372 معاون وزیر نیرو در امور آب
ابطال بخشنامه شماره 45068/250 مورخ 23/3/1372 معاون وزیر نیرو در امور آب
تاریخ: 21/12/84 شماره دادنامه: 836 کلاسه پرونده: 81/124
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقایان 1- بساط سعادتی 2- شیخ احمد رضائی 3- احمد رضائی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 250/45068 مورخ 23/3/1372 معاون وزیر
نیرو در امور آب.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، بخشنامه شماره
250/45068 مورخ 23/3/1372 معاون وزیر نیرو در امور آب مبنی بر اینکه «… اخذ رضایت
نامه از مجاورین برای حفر چاه به هیچ عنوان نمیتواند ملاک عمل قرار گیرد و در
صورتی که حریم فنی برای تعیین محل حفره چاه وجود ندارد برای چند نفر متقاضی یک
حلقه چاه در نظر گرفته شود در غیر این صورت از صدور پروانه حفر چاه خودداری گردد.»
مخالف قانون و موازین شرعی است لذا ابطال بخشنامه مذکور مورد تقاضا است. مدیرکل
دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 410/20561 مورخ 11/4/
1384 اعلام داشتهاند، کارشناسان امور آب در شرکتهای آب منطقهای قبل از صدور
بخشنامه مورد شکایت و در صورت عدم وجود حریم کافی جهت حفر چاههای جدید اقدام به
اخذ رضایت نامه از صاحب و یا صاحبان منابع آبی مجاور و بدون در نظر گرفتن حریم
منابع آبی و رعایت مسائل فنی، محل چاه را تعیین مینمودند که با صدور بخشنامه 250/
45068 مورخ 23/3/1372 منجر به حفظ سرمایهگذاری صاحب یا صاحبان چاههائی گردید که
قبلاً دارای پروانه بودهاند. از طرفی تبصره ذیل ماده 17 قانون توزیع عادلانه آب
مصوب 1361 حریم
چاه و قنات و تعیین موارد فنی آن را بر عهده کارشناسان وزارت نیرو قرارداده است.
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلالف شرع بودن بخشنامه مورد شکایت طی نامه
شماره 14694/30/84 مورخ 8/12/1384 اعلام داشتهاند، موضوع بخشنامه شماره 250/45068
مورخ 23/3/1372 معاون وزیر نیرو در امور آب در جلسه مورخ 3/12/1384 فقهای محترم
شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیأت
عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران
شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی
مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به وظایف و مسئولیتهای وزارت نیرو در زمینه تنظیم و تنسیق کیفیت بهرهبرداری
از منابع آبهای زیرزمینی و توجه به حفظ منابع مزبور و حقوق مکتسب اشخاص در این
زمینه به شرح مقرر در قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 و اینکه به صراحت تبصره
ماده 17 این قانون، تعیین حریم چاه و قنات و موارد فنی مربوط به عهده کارشناسان
وزارت نیرو محول شده است، مصوبه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از
حدود اختیارات معاون وزیر نیرو در امور آب نمیباشد./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی
تاریخ: 21/12/84 شماره دادنامه: 836 کلاسه پرونده: 81/124
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقایان 1- بساط سعادتی 2- شیخ احمد رضائی 3- احمد رضائی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 250/45068 مورخ 23/3/1372 معاون وزیر
نیرو در امور آب.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، بخشنامه شماره
250/45068 مورخ 23/3/1372 معاون وزیر نیرو در امور آب مبنی بر اینکه «… اخذ رضایت
نامه از مجاورین برای حفر چاه به هیچ عنوان نمیتواند ملاک عمل قرار گیرد و در
صورتی که حریم فنی برای تعیین محل حفره چاه وجود ندارد برای چند نفر متقاضی یک
حلقه چاه در نظر گرفته شود در غیر این صورت از صدور پروانه حفر چاه خودداری گردد.»
مخالف قانون و موازین شرعی است لذا ابطال بخشنامه مذکور مورد تقاضا است. مدیرکل
دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 410/20561 مورخ 11/4/
1384 اعلام داشتهاند، کارشناسان امور آب در شرکتهای آب منطقهای قبل از صدور
بخشنامه مورد شکایت و در صورت عدم وجود حریم کافی جهت حفر چاههای جدید اقدام به
اخذ رضایت نامه از صاحب و یا صاحبان منابع آبی مجاور و بدون در نظر گرفتن حریم
منابع آبی و رعایت مسائل فنی، محل چاه را تعیین مینمودند که با صدور بخشنامه 250/
45068 مورخ 23/3/1372 منجر به حفظ سرمایهگذاری صاحب یا صاحبان چاههائی گردید که
قبلاً دارای پروانه بودهاند. از طرفی تبصره ذیل ماده 17 قانون توزیع عادلانه آب
مصوب 1361 حریم
چاه و قنات و تعیین موارد فنی آن را بر عهده کارشناسان وزارت نیرو قرارداده است.
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلالف شرع بودن بخشنامه مورد شکایت طی نامه
شماره 14694/30/84 مورخ 8/12/1384 اعلام داشتهاند، موضوع بخشنامه شماره 250/45068
مورخ 23/3/1372 معاون وزیر نیرو در امور آب در جلسه مورخ 3/12/1384 فقهای محترم
شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیأت
عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران
شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی
مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به وظایف و مسئولیتهای وزارت نیرو در زمینه تنظیم و تنسیق کیفیت بهرهبرداری
از منابع آبهای زیرزمینی و توجه به حفظ منابع مزبور و حقوق مکتسب اشخاص در این
زمینه به شرح مقرر در قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 و اینکه به صراحت تبصره
ماده 17 این قانون، تعیین حریم چاه و قنات و موارد فنی مربوط به عهده کارشناسان
وزارت نیرو محول شده است، مصوبه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از
حدود اختیارات معاون وزیر نیرو در امور آب نمیباشد./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی