آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (19) قانون بودجه سال 1385 کل کشور
بسمه تعالی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 28/12/1384 بنا به پیشنهاد شماره 227818/100 مورخ 28/12/
1384 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند (ب) تبصره 19 قانون بودجه
سال 1385 کشور، آیین نامه اجرایی بند یادشده را بهشرح زیر تصویب نمود:
“ آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (19) قانون بودجه سال 1385 کل کشور”
ماده 1- کلیه دستگاه های اجرایی ملی و استانی مندرج در ماده (88) قانون تنظیم بخشی
از مقررات مالی دولت مکلفند در سال 1385 حداقل بیست و پنج درصد (25%) از پروژه های
نیمه تمام تملک داراییهای ملی و استانی را از طریق مزایده عمومی به متقاضیان
سرمایه گذاری بخشهای غیر دولتی با رعایت مواد بعدی این آیین نامه واگذار نمایند.
تبصره1- پروژه های مربوط به امور حاکمیتی دولت، مندرج در بند (الف) ماده (135)
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب
1383 ـ از حکم این ماده مستثنا خواهند بود.
تبصره 2- پروژه های مستقر در شهرهای بزرگ و مناطق برخوردار و پروژه هایی که بیش از
پنجاه درصد (50%) پیشرفت فیزیکی داشته اند در واگذاری اولویت خواهند داشت.
ماده 2- قیمت پروژه های واگذاری که بر اساس مزایده عمومی تعیین می گردد به صورت
نقد و اقساط( حداکثر 20 سال ) دریافت و به حساب درآمد عمومی ( نزد خزانه داری کل
کشور) واریز میگردد و معادل آن از طریق مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و
برنامه ریزی کشور از محل اعتبار ردیف 503412 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1385 کل
کشور، به صورت وجوه اداره شده یا پرداخت بخشی از سود تسهیلات بانکی در اختیار
دستگاه واگذار کننده قرار می گیرد تا صرف توسعه فعالیتهای بخش غیر دولتی در همان
زمینه گردد.
ماده 3- تعرفه های ارایه خدمات و شرایط تغییر کاربری، استثنائات و سایر موارد بر
اساس ماده (88 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین نامه اجرایی آن
خواهد بود.
ماده 4- دستگاه های اجرایی مکلفند اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای پروژه های
واگذار شده را به صورت وجوه اداره شده با رعایت ماده (7) قانون تنظیم بخشی از
مقررات مالی دولت و آییننامه اجرایی آن از طریق بانک عامل در اختیار خریداران
برای سرمایه گذاران در همان پروژه ها قرار دهند.
ماده 5- در صورتی که پس از انتشار آگهی در مطبوعات و رسانه های عمومی و انجام
مزایده، متقاضی برای سرمایه گذاری وجود نداشته باشد، دستگاه اجرایی ذیربط با
موافقت و نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا استان، ضمن مبادله
موافقتنامه نسبت به تکمیل پروژه در چارچوب بودجه مصوب اقدام خواهد کرد. دستگاههای
اجرایی مکلفند حداکثر ظرف شش ماه اول سال 1385 فهرست بیست و پنج درصد (25%) پروژه
ها را تعیین نمایند تا مبادله موافقتنامه برای سایر پروژه ها با تعویق مواجه نشود.
ماده 6- تأمین هر نوع اعتبار برای پروژه های مذکور تا قبل از طی تشریفات یادشده
توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا استان حسب مورد ممنوع می باشد.
ماده 7- استانداران موظفند از طریق ستادهای تحول اداری بر نحوه اجرای دقیق این
آیین نامه نظارت و پیگیریهای لازم به عمل آورند و نتایج اجرای آن را در ارزیابی
عملکرد مدیران استانی لحاظ نمایند و هر چهار ماه یکبار گزارش اجرای این آیین نامه
را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه نمایند.
پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور
رونوشت با توجه به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به انضمام تصویرنامه
اشاره شده در متن برای اطلاع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.
تنظیم متن کنترل ابلاغ تأیید انطباق متن و تصمیم تأیید نهایی
رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری ، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضاییه ، دفتر
معاون اول رئیس جمهور، دفتر معاون اجرایی رییس جمهور، دفترمعاون حقوقی وامورمجلس
رئیس جمهور، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت
اداری، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل حقوقی
، اداره کل قوانین ومقررات کشور، کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتی،
نهادهای انقلاب اسلامی، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت، استانداریهای سراسر
کشور، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و دفتر هیئت دولت ابلاغ
می شود.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 28/12/1384 بنا به پیشنهاد شماره 227818/100 مورخ 28/12/
1384 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند (ب) تبصره 19 قانون بودجه
سال 1385 کشور، آیین نامه اجرایی بند یادشده را بهشرح زیر تصویب نمود:
“ آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (19) قانون بودجه سال 1385 کل کشور”
ماده 1- کلیه دستگاه های اجرایی ملی و استانی مندرج در ماده (88) قانون تنظیم بخشی
از مقررات مالی دولت مکلفند در سال 1385 حداقل بیست و پنج درصد (25%) از پروژه های
نیمه تمام تملک داراییهای ملی و استانی را از طریق مزایده عمومی به متقاضیان
سرمایه گذاری بخشهای غیر دولتی با رعایت مواد بعدی این آیین نامه واگذار نمایند.
تبصره1- پروژه های مربوط به امور حاکمیتی دولت، مندرج در بند (الف) ماده (135)
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب
1383 ـ از حکم این ماده مستثنا خواهند بود.
تبصره 2- پروژه های مستقر در شهرهای بزرگ و مناطق برخوردار و پروژه هایی که بیش از
پنجاه درصد (50%) پیشرفت فیزیکی داشته اند در واگذاری اولویت خواهند داشت.
ماده 2- قیمت پروژه های واگذاری که بر اساس مزایده عمومی تعیین می گردد به صورت
نقد و اقساط( حداکثر 20 سال ) دریافت و به حساب درآمد عمومی ( نزد خزانه داری کل
کشور) واریز میگردد و معادل آن از طریق مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و
برنامه ریزی کشور از محل اعتبار ردیف 503412 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1385 کل
کشور، به صورت وجوه اداره شده یا پرداخت بخشی از سود تسهیلات بانکی در اختیار
دستگاه واگذار کننده قرار می گیرد تا صرف توسعه فعالیتهای بخش غیر دولتی در همان
زمینه گردد.
ماده 3- تعرفه های ارایه خدمات و شرایط تغییر کاربری، استثنائات و سایر موارد بر
اساس ماده (88 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین نامه اجرایی آن
خواهد بود.
ماده 4- دستگاه های اجرایی مکلفند اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای پروژه های
واگذار شده را به صورت وجوه اداره شده با رعایت ماده (7) قانون تنظیم بخشی از
مقررات مالی دولت و آییننامه اجرایی آن از طریق بانک عامل در اختیار خریداران
برای سرمایه گذاران در همان پروژه ها قرار دهند.
ماده 5- در صورتی که پس از انتشار آگهی در مطبوعات و رسانه های عمومی و انجام
مزایده، متقاضی برای سرمایه گذاری وجود نداشته باشد، دستگاه اجرایی ذیربط با
موافقت و نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا استان، ضمن مبادله
موافقتنامه نسبت به تکمیل پروژه در چارچوب بودجه مصوب اقدام خواهد کرد. دستگاههای
اجرایی مکلفند حداکثر ظرف شش ماه اول سال 1385 فهرست بیست و پنج درصد (25%) پروژه
ها را تعیین نمایند تا مبادله موافقتنامه برای سایر پروژه ها با تعویق مواجه نشود.
ماده 6- تأمین هر نوع اعتبار برای پروژه های مذکور تا قبل از طی تشریفات یادشده
توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا استان حسب مورد ممنوع می باشد.
ماده 7- استانداران موظفند از طریق ستادهای تحول اداری بر نحوه اجرای دقیق این
آیین نامه نظارت و پیگیریهای لازم به عمل آورند و نتایج اجرای آن را در ارزیابی
عملکرد مدیران استانی لحاظ نمایند و هر چهار ماه یکبار گزارش اجرای این آیین نامه
را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه نمایند.
پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور
رونوشت با توجه به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به انضمام تصویرنامه
اشاره شده در متن برای اطلاع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.
تنظیم متن کنترل ابلاغ تأیید انطباق متن و تصمیم تأیید نهایی
رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری ، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضاییه ، دفتر
معاون اول رئیس جمهور، دفتر معاون اجرایی رییس جمهور، دفترمعاون حقوقی وامورمجلس
رئیس جمهور، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت
اداری، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل حقوقی
، اداره کل قوانین ومقررات کشور، کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتی،
نهادهای انقلاب اسلامی، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت، استانداریهای سراسر
کشور، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و دفتر هیئت دولت ابلاغ
می شود.