ضوابط اجرایی بودجه سال 1385 کل کشور
بسمه تعالی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ـ وزارت اموراقتصادی و دارایی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 7/1/1385 بنا به پیشنهاد شماره 181/100 مورخ 6/1/1385
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران، در راستای تحقق اهداف چهارگانه دولت (عدالتگستری ـ مهرورزی
ـ خدمترسانی ـ تعالی و پیشرفت مادی و معنوی جامعه) ضوابط اجرایی بودجه سال 1385
کل کشور را برای وزارتخانهها و مؤسسات دولتی که در این تصویبنامه دستگاه اجرایی
نامیده میشوند،به شرح زیر تصویب نمود:
ضوابط اجرایی بودجه سال 1385 کل کشور
1 ـ بهمنظور جلوگیری از اسراف و تبذیر در سرمایهگذاری، تولید، توزیع و خدمات و
رعایت صرفهجویی در هزینهها، دستگاههای اجرایی مکلف به رعایت موارد زیر میباشند:
الف ـ در خرید و استفاده و مصرف خصوصاً مواد مصرفی اداری، سوخت، آب، برق، تلفن،
تعمیرات خودرو، نوسازی و تعمیرات ساختمان و تجهیزات از اسراف و تبذیر پرهیز و
صرفهجویی نموده و در استفاده از خانههای سازمانی و دیگر امکانات و خودروها ضمن
رعایت ضوابط و مقررات مراقبت لازم بهعمل آورند.
ب ـ مدیران دستگاههای اجرایی که با حفظ کیفیت اجرای برنامه ها صرفه جویی می
نمایند،
به صورت بارز و در مقایسه با دستگاههای دیگر تشویق شوند. اعتبار موردنیاز برای
اعمال تشویق موضوع این بند تا سقف سی درصد اعتبار صرفه جویی شده به سقف اعتبار
مصوب مندرج در برنامه خدمات رفاهی کارکنان دولت اضافه و توسط دستگاه اجرایی ذیربط
قابل پرداخت خواهد بود.
ج ـ گردهماییها، هم اندیشیها، همایشها و نظایر آن باید به دور از هرگونه تجمل
برگزار و محل برگزاری باید متناسب با موضوع و با رعایت اصل صرفه جویی انتخاب گردد.
2 ـ دستگاههای اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی
و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند طبق مفاد موافقتنامه مبادله شده با سازمان
مدیریت و برنامهریزی کشور حساب عملکرد اعتبارات هزینه و تملک داراییهای سرمایهای
و مالی خود را طبق شرح فصول هزینه ابلاغی توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
نگهداری و در صورتحساب نهایی عملکرد بودجه مصوب سال 1385 دستگاه اجرایی مربوط
منعکس نمایند.
3 ـ در اجرای بندهای (11) و (12) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 کل کشور، شوراهای
برنامه ریزی و توسعه استان مکلفند متناسب با تسهیلات بانکی اعلام شده توسط وزارت
کار و اموراجتماعی از سرجمع اعتبار تملک داراییهای استان را به کمکهای فنی و
اعتباری با هدف اشتغالزایی به بخش خصوصی و تعاونی اختصاص دهند تا با رعایت تصویب
نامه شماره 46468/ت34055هـ مورخ 5/9/1384 به مصرف برسد.
4 ـ دستگاههای اجرایی مجازند هزینه های مربوط به انجام فریضه نماز و امور دینی،
کمک به پایگاههای بسیج ادارات و برگزاری مناسبتهای ملی و مذهبی را در قالب اعتبار
مصوب پرداخت نمایند.
5 ـ کلیه دستگاههای اجرایی مشمول ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه که به
استناد قوانین و مقررات مجاز به کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی میباشند،
مکلفند فهرست کمکهای خود را براساس چارچوبی که توسط معاونت اجرایی رییس جمهور
تعیین میشود، هر سه ماه یکبار به معاونت یادشده اعلام نمایند.
6 ـ هزینه نمودن آن بخش از اعتباراتی که تحت عنوان اعتبارات توسعه استانها به
سرجمع اعتبارات تملک داراییهای استان اضافه شده است، از آییننامه اجرایی ماده
(79) قانون برنامه چهارم توسعه مستثنی است.
7 – در اجرای بند “و” تبصره (16) قانون بودجه سال 1385 کل کشور دستگاههای اجرایی
برای تکریم، تعظیم و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، اعتبار لازم را
درموافقتنامههای اعتبارات هزینهای پیشبینی نمایند.
8 ـ گسترش تشکیلات اداری و ایجاد پست سازمانی جدید به استثنای موارد ذکر شده در
تصویبنامه شماره 84515/ت34613هـ مورخ 15/12/1384 ممنوع و در موارد ضروری با
پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیئت وزیران امکان پذیر می
باشد.
تبصره 1 ـ واحدهای تقسیمات کشوری جدید از حکم این بند مستثنی هستند و مطابق ضوابط
و مقررات مربوط عمل خواهد شد.
تبصره 2 ـ به منظور اجرای حکم فوق در مورد واحدهای خارج از کشور قبل از تصویب
هیئتوزیران هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با وزارت امورخارجه الزامی
است.
9 ـ به کارگیری نیروی انسانی به هر شکل به استثنای موارد مندرج در تصویبنامه
شماره 84515/ت34613هـ مورخ 15/12/1384 در چارچوب جدول شماره (9) قانون برنامه
چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه مربوط و
بند “الف” ماده (146) قانون یادشده امکانپذیر می باشد.
تبصره 1 ـ تمدید قرارداد با اشخاص حقیقی غیررسمی شاغل در سال 1384 در صورت نیاز
دستگاه از محل اعتبار هزینه ای (جاری) ملی و استانی با رعایت تصویب نامه مذکور در
بند (8) مجاز است.
تبصره 2 ـ ایجاد هرگونه تعهد استخدامی برای سالهای بعد صرفاً در قالب سهمیههای
جدول یادشده و پس از اخذ مجوز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجاز می باشد.
تبصره 3 ـ تمدید قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی برای بکارگیری نیروی انسانی در
مشاغل پشتیبانی و اصلی صرفاً تا تاریخ 1/7/1385 مجاز است و پس از پایان مهلت فوق
مطابق تصویبنامه شماره 84515/ت34613 مورخ 15/12/1384 عمل خواهد شد.
انعقاد قرارداد برای انجام کار معین با مدت و مبلغ مشخص از محل اعتبارات هزینههای
جاری مجاز است.
تبصره 4 ـ در صورت ایجاد واحدهای تقسیمات کشوری جدید و تصویب پستهای سازمانی
واحدهای یادشده، نیروی انسانی مورد نیاز با رعایت مقررات مربوط از محل ماده (18)
آیین نامه اجرایی بندهای “و” و “ی” ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویبنامه شماره 25526/ت32964هـ مورخ
11/5/1384 تأمین خواهد شد.
10 ـ دستگاههای اجرایی موظفند برای کاهش حجم تصدیهای دولت و افزایش مشارکت مردم در
اداره امور کشور و در اجرای بند “ب” ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موارد و میزان واگذاری تصدیهای اجتماعی،
فرهنگی، تولیدی، خدماتی و نظایر آن را جهت کاهش سه درصد از تصدیهای دولت بر حسب
برنامه و فعالیت در موافقتنامه اعتبارات هزینه ای مورد مبادله منظور نمایند.
11 ـ در اجرای جزء (1) بند “هـ” تبصره (19) قانون بودجه سال 1385 کل کشور،
دستگاههای اجرایی مکلفند صرفاً پس از تأمین صددرصد حقوق و مزایای اجتناب ناپذیر
پرسنلی (شامل حقوق و مزایای مستمر و فوق العادهها براساس احکام استخدامی، عیدی
پایان سال شاغلان، کمکهای غیرنقدی شاغلان، بازنشستگی سهم بیمه دولت، پاداش پایان
خدمت بازنشستگان، حق عائلهمندی و اولاد بازنشستگان، کمکهای غیرنقدی بازنشستگان) و
سایر هزینه های پرسنلی اجتناب ناپذیر نسبت به پیش بینی سایر هزینهها اقدام
نمایند، به گونه ای که در پایان سال هیچگونه کسری اعتبارات بابت پرداختهای پرسنلی
اجتناب ناپذیر نداشته باشند.
هرگونه هزینه قبل از پیشبینی موارد مندرج در این بند در حکم تصرف غیرقانونی در
اموال دولت میباشد.
12 ـ در اجرای جزء (2) بند “هـ” تبصره (19) قانون بودجه سال 1385 کل کشور،
دستگاههای اجرایی مجازند نسبت به پیش بینی اعتبار فعالیتهای اصلی ذیل برنامه های
موضوع جزء یادشده در قالب موافقتنامه اقدام نمایند.
13 ـ جابهجایی اعتبارات کمکهای بلاعوض موضوع جدول شماره (13) قانون بودجه سال
1385 کل کشور جهت تأمین هزینه های اداری و پرسنلی ممنوع می باشد.
14 ـ مبلغ قطعی پایان سال (عیدی) به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید، ولی دستگاههای
اجرایی موظفند بابت عیدی به ازای هر نفر شاغل و بازنشسته مبلغ یک میلیون و هفتصد و
پنجاه هزار ریال پیش بینی و در موافقتنامه مربوط منظور نمایند.
15 ـ به دستگاههای اجرایی اجازه داده می شود با هماهنگی سازمان تربیت بدنی هزینه
های ورزش کارکنان خود را در چارچوب آیین نامه توسعه و تعمیم ورزش کارکنان دولت ـ
مصوب 1376 ـ انجام داده و تسهیلات لازم را برای رفت و آمد کارکنان خود در قالب
اعتبارات مصوب به صورت نقدی یا انعقاد قرارداد فراهم نمایند.
16 ـ میزان پرداخت کمک غیرنقدی کارکنان شاغل و بازنشسته، وظیفه بگیران و
مستمری بگیران دستگاههای اجرایی از محل منابع عمومی در سال 1385 معادل هشتصد هزار
ریال تعیین می شود.
17 ـ به دستگاههای اجرایی اجازه داده می شود با رعایت بند (11) این تصویب نامه:
الف - ضمن تأکید بر ممنوعیت ایجاد مهدکودکهای جدید توسط دستگاههای اجرایی باتوجه
به تصویب نامه شماره 67768/ت25هـ مورخ 9/7/1369 حسب مورد برای تأمین غذای کارکنان
خود و نیز کمک ماهانه به ازای هر کودک کارکنان خود که از مزایای مهدکودک استفاده
می کنند، در حد اعتبارات منظور شده در موافقتنامه پرداخت نمایند.
تبصره ـ در اداراتی که دارای مهدکودک نمی باشند، دستگاهها مجاز می باشند به
کارکنان اناث خود که دارای فرزند زیر پنج سال می باشند، هر ماه به ازای هر فرزند
(حداکثر تا سه فرزند) حداکثر مبلغ دویست هزار ریال در اعتبارات خود منظور نمایند.
ب ـ میزان پرداختهای مأموریت خارج از کشور کارکنان خود را با توجه به آیین نامه
نظارت بر مسافرتهای خارجی دستگاههای اجرایی موضوع تصویب نامه شماره 20860/ت29728هـ
مورخ 18/5/1383 در قالب اعتبار مصوب پیش بینی نمایند.
18 ـ هرگونه سرمایه گذاری توسط دستگاههای اجرایی اعم از کشوری و لشگری جهت ساخت و
توسعه واحدهای جدید درمانی ممنوع می باشد.
تبصره ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ساخت آسایشگاهها و مراکز توانبخشی
جانبازان توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران از شمول این بند مستثنی می باشند.
19 ـ اجاره ساختمان، انبار، توقفگاه، مزرعه، باغ و نظایر آن از محل اعتبارات هزینه
ای (جاری) صرفاً براساس شرح عملیات موافقتنامه های مبادله شده با سازمان مدیریت و
برنامه ریزی کشور و یا استان مجاز می باشد.
20 ـ خزانه معین استان مکلف است عملکرد درآمدها، پرداختهای اعتبارات هزینه ای
(جاری) استان (بر حسب دستگاه، برنامه) و اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای
(عمرانی) (بر حسب طرح) را در مقاطع سه ماهه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
اعلام نمایند..
21 ـ چنانچه در اجرای ماده (19) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب 1351 ـ بین
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و دستگاههای اجرایی استانی اختلافی ایجاد شود،
رعایت تصویب نامه شماره 83357/ت34614هـ مورخ 13/12/1384 توسط دستگاههای یادشده
الزامی می باشد.
پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور
رونوشت با توجه به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به انضمام تصویرنامه
اشاره شده در متن برای اطلاع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.
تنظیم متن کنترل ابلاغ تأیید انطباق متن و تصمیم تأیید نهایی
رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری ، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضاییه ، دفتر
معاون اول رئیس جمهور، دفتر معاون اجرایی رییس جمهور، دفترمعاون حقوقی وامورمجلس
رئیس جمهور، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت
اداری، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل حقوقی
، اداره کل قوانین ومقررات کشور، کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتی،
نهادهای انقلاب اسلامی، استانداریهای سراسر کشور، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی
ایران، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ـ وزارت اموراقتصادی و دارایی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 7/1/1385 بنا به پیشنهاد شماره 181/100 مورخ 6/1/1385
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران، در راستای تحقق اهداف چهارگانه دولت (عدالتگستری ـ مهرورزی
ـ خدمترسانی ـ تعالی و پیشرفت مادی و معنوی جامعه) ضوابط اجرایی بودجه سال 1385
کل کشور را برای وزارتخانهها و مؤسسات دولتی که در این تصویبنامه دستگاه اجرایی
نامیده میشوند،به شرح زیر تصویب نمود:
ضوابط اجرایی بودجه سال 1385 کل کشور
1 ـ بهمنظور جلوگیری از اسراف و تبذیر در سرمایهگذاری، تولید، توزیع و خدمات و
رعایت صرفهجویی در هزینهها، دستگاههای اجرایی مکلف به رعایت موارد زیر میباشند:
الف ـ در خرید و استفاده و مصرف خصوصاً مواد مصرفی اداری، سوخت، آب، برق، تلفن،
تعمیرات خودرو، نوسازی و تعمیرات ساختمان و تجهیزات از اسراف و تبذیر پرهیز و
صرفهجویی نموده و در استفاده از خانههای سازمانی و دیگر امکانات و خودروها ضمن
رعایت ضوابط و مقررات مراقبت لازم بهعمل آورند.
ب ـ مدیران دستگاههای اجرایی که با حفظ کیفیت اجرای برنامه ها صرفه جویی می
نمایند،
به صورت بارز و در مقایسه با دستگاههای دیگر تشویق شوند. اعتبار موردنیاز برای
اعمال تشویق موضوع این بند تا سقف سی درصد اعتبار صرفه جویی شده به سقف اعتبار
مصوب مندرج در برنامه خدمات رفاهی کارکنان دولت اضافه و توسط دستگاه اجرایی ذیربط
قابل پرداخت خواهد بود.
ج ـ گردهماییها، هم اندیشیها، همایشها و نظایر آن باید به دور از هرگونه تجمل
برگزار و محل برگزاری باید متناسب با موضوع و با رعایت اصل صرفه جویی انتخاب گردد.
2 ـ دستگاههای اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی
و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند طبق مفاد موافقتنامه مبادله شده با سازمان
مدیریت و برنامهریزی کشور حساب عملکرد اعتبارات هزینه و تملک داراییهای سرمایهای
و مالی خود را طبق شرح فصول هزینه ابلاغی توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
نگهداری و در صورتحساب نهایی عملکرد بودجه مصوب سال 1385 دستگاه اجرایی مربوط
منعکس نمایند.
3 ـ در اجرای بندهای (11) و (12) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 کل کشور، شوراهای
برنامه ریزی و توسعه استان مکلفند متناسب با تسهیلات بانکی اعلام شده توسط وزارت
کار و اموراجتماعی از سرجمع اعتبار تملک داراییهای استان را به کمکهای فنی و
اعتباری با هدف اشتغالزایی به بخش خصوصی و تعاونی اختصاص دهند تا با رعایت تصویب
نامه شماره 46468/ت34055هـ مورخ 5/9/1384 به مصرف برسد.
4 ـ دستگاههای اجرایی مجازند هزینه های مربوط به انجام فریضه نماز و امور دینی،
کمک به پایگاههای بسیج ادارات و برگزاری مناسبتهای ملی و مذهبی را در قالب اعتبار
مصوب پرداخت نمایند.
5 ـ کلیه دستگاههای اجرایی مشمول ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه که به
استناد قوانین و مقررات مجاز به کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی میباشند،
مکلفند فهرست کمکهای خود را براساس چارچوبی که توسط معاونت اجرایی رییس جمهور
تعیین میشود، هر سه ماه یکبار به معاونت یادشده اعلام نمایند.
6 ـ هزینه نمودن آن بخش از اعتباراتی که تحت عنوان اعتبارات توسعه استانها به
سرجمع اعتبارات تملک داراییهای استان اضافه شده است، از آییننامه اجرایی ماده
(79) قانون برنامه چهارم توسعه مستثنی است.
7 – در اجرای بند “و” تبصره (16) قانون بودجه سال 1385 کل کشور دستگاههای اجرایی
برای تکریم، تعظیم و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، اعتبار لازم را
درموافقتنامههای اعتبارات هزینهای پیشبینی نمایند.
8 ـ گسترش تشکیلات اداری و ایجاد پست سازمانی جدید به استثنای موارد ذکر شده در
تصویبنامه شماره 84515/ت34613هـ مورخ 15/12/1384 ممنوع و در موارد ضروری با
پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیئت وزیران امکان پذیر می
باشد.
تبصره 1 ـ واحدهای تقسیمات کشوری جدید از حکم این بند مستثنی هستند و مطابق ضوابط
و مقررات مربوط عمل خواهد شد.
تبصره 2 ـ به منظور اجرای حکم فوق در مورد واحدهای خارج از کشور قبل از تصویب
هیئتوزیران هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با وزارت امورخارجه الزامی
است.
9 ـ به کارگیری نیروی انسانی به هر شکل به استثنای موارد مندرج در تصویبنامه
شماره 84515/ت34613هـ مورخ 15/12/1384 در چارچوب جدول شماره (9) قانون برنامه
چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه مربوط و
بند “الف” ماده (146) قانون یادشده امکانپذیر می باشد.
تبصره 1 ـ تمدید قرارداد با اشخاص حقیقی غیررسمی شاغل در سال 1384 در صورت نیاز
دستگاه از محل اعتبار هزینه ای (جاری) ملی و استانی با رعایت تصویب نامه مذکور در
بند (8) مجاز است.
تبصره 2 ـ ایجاد هرگونه تعهد استخدامی برای سالهای بعد صرفاً در قالب سهمیههای
جدول یادشده و پس از اخذ مجوز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجاز می باشد.
تبصره 3 ـ تمدید قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی برای بکارگیری نیروی انسانی در
مشاغل پشتیبانی و اصلی صرفاً تا تاریخ 1/7/1385 مجاز است و پس از پایان مهلت فوق
مطابق تصویبنامه شماره 84515/ت34613 مورخ 15/12/1384 عمل خواهد شد.
انعقاد قرارداد برای انجام کار معین با مدت و مبلغ مشخص از محل اعتبارات هزینههای
جاری مجاز است.
تبصره 4 ـ در صورت ایجاد واحدهای تقسیمات کشوری جدید و تصویب پستهای سازمانی
واحدهای یادشده، نیروی انسانی مورد نیاز با رعایت مقررات مربوط از محل ماده (18)
آیین نامه اجرایی بندهای “و” و “ی” ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویبنامه شماره 25526/ت32964هـ مورخ
11/5/1384 تأمین خواهد شد.
10 ـ دستگاههای اجرایی موظفند برای کاهش حجم تصدیهای دولت و افزایش مشارکت مردم در
اداره امور کشور و در اجرای بند “ب” ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موارد و میزان واگذاری تصدیهای اجتماعی،
فرهنگی، تولیدی، خدماتی و نظایر آن را جهت کاهش سه درصد از تصدیهای دولت بر حسب
برنامه و فعالیت در موافقتنامه اعتبارات هزینه ای مورد مبادله منظور نمایند.
11 ـ در اجرای جزء (1) بند “هـ” تبصره (19) قانون بودجه سال 1385 کل کشور،
دستگاههای اجرایی مکلفند صرفاً پس از تأمین صددرصد حقوق و مزایای اجتناب ناپذیر
پرسنلی (شامل حقوق و مزایای مستمر و فوق العادهها براساس احکام استخدامی، عیدی
پایان سال شاغلان، کمکهای غیرنقدی شاغلان، بازنشستگی سهم بیمه دولت، پاداش پایان
خدمت بازنشستگان، حق عائلهمندی و اولاد بازنشستگان، کمکهای غیرنقدی بازنشستگان) و
سایر هزینه های پرسنلی اجتناب ناپذیر نسبت به پیش بینی سایر هزینهها اقدام
نمایند، به گونه ای که در پایان سال هیچگونه کسری اعتبارات بابت پرداختهای پرسنلی
اجتناب ناپذیر نداشته باشند.
هرگونه هزینه قبل از پیشبینی موارد مندرج در این بند در حکم تصرف غیرقانونی در
اموال دولت میباشد.
12 ـ در اجرای جزء (2) بند “هـ” تبصره (19) قانون بودجه سال 1385 کل کشور،
دستگاههای اجرایی مجازند نسبت به پیش بینی اعتبار فعالیتهای اصلی ذیل برنامه های
موضوع جزء یادشده در قالب موافقتنامه اقدام نمایند.
13 ـ جابهجایی اعتبارات کمکهای بلاعوض موضوع جدول شماره (13) قانون بودجه سال
1385 کل کشور جهت تأمین هزینه های اداری و پرسنلی ممنوع می باشد.
14 ـ مبلغ قطعی پایان سال (عیدی) به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید، ولی دستگاههای
اجرایی موظفند بابت عیدی به ازای هر نفر شاغل و بازنشسته مبلغ یک میلیون و هفتصد و
پنجاه هزار ریال پیش بینی و در موافقتنامه مربوط منظور نمایند.
15 ـ به دستگاههای اجرایی اجازه داده می شود با هماهنگی سازمان تربیت بدنی هزینه
های ورزش کارکنان خود را در چارچوب آیین نامه توسعه و تعمیم ورزش کارکنان دولت ـ
مصوب 1376 ـ انجام داده و تسهیلات لازم را برای رفت و آمد کارکنان خود در قالب
اعتبارات مصوب به صورت نقدی یا انعقاد قرارداد فراهم نمایند.
16 ـ میزان پرداخت کمک غیرنقدی کارکنان شاغل و بازنشسته، وظیفه بگیران و
مستمری بگیران دستگاههای اجرایی از محل منابع عمومی در سال 1385 معادل هشتصد هزار
ریال تعیین می شود.
17 ـ به دستگاههای اجرایی اجازه داده می شود با رعایت بند (11) این تصویب نامه:
الف - ضمن تأکید بر ممنوعیت ایجاد مهدکودکهای جدید توسط دستگاههای اجرایی باتوجه
به تصویب نامه شماره 67768/ت25هـ مورخ 9/7/1369 حسب مورد برای تأمین غذای کارکنان
خود و نیز کمک ماهانه به ازای هر کودک کارکنان خود که از مزایای مهدکودک استفاده
می کنند، در حد اعتبارات منظور شده در موافقتنامه پرداخت نمایند.
تبصره ـ در اداراتی که دارای مهدکودک نمی باشند، دستگاهها مجاز می باشند به
کارکنان اناث خود که دارای فرزند زیر پنج سال می باشند، هر ماه به ازای هر فرزند
(حداکثر تا سه فرزند) حداکثر مبلغ دویست هزار ریال در اعتبارات خود منظور نمایند.
ب ـ میزان پرداختهای مأموریت خارج از کشور کارکنان خود را با توجه به آیین نامه
نظارت بر مسافرتهای خارجی دستگاههای اجرایی موضوع تصویب نامه شماره 20860/ت29728هـ
مورخ 18/5/1383 در قالب اعتبار مصوب پیش بینی نمایند.
18 ـ هرگونه سرمایه گذاری توسط دستگاههای اجرایی اعم از کشوری و لشگری جهت ساخت و
توسعه واحدهای جدید درمانی ممنوع می باشد.
تبصره ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ساخت آسایشگاهها و مراکز توانبخشی
جانبازان توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران از شمول این بند مستثنی می باشند.
19 ـ اجاره ساختمان، انبار، توقفگاه، مزرعه، باغ و نظایر آن از محل اعتبارات هزینه
ای (جاری) صرفاً براساس شرح عملیات موافقتنامه های مبادله شده با سازمان مدیریت و
برنامه ریزی کشور و یا استان مجاز می باشد.
20 ـ خزانه معین استان مکلف است عملکرد درآمدها، پرداختهای اعتبارات هزینه ای
(جاری) استان (بر حسب دستگاه، برنامه) و اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای
(عمرانی) (بر حسب طرح) را در مقاطع سه ماهه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
اعلام نمایند..
21 ـ چنانچه در اجرای ماده (19) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب 1351 ـ بین
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و دستگاههای اجرایی استانی اختلافی ایجاد شود،
رعایت تصویب نامه شماره 83357/ت34614هـ مورخ 13/12/1384 توسط دستگاههای یادشده
الزامی می باشد.
پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور
رونوشت با توجه به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به انضمام تصویرنامه
اشاره شده در متن برای اطلاع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.
تنظیم متن کنترل ابلاغ تأیید انطباق متن و تصمیم تأیید نهایی
رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری ، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضاییه ، دفتر
معاون اول رئیس جمهور، دفتر معاون اجرایی رییس جمهور، دفترمعاون حقوقی وامورمجلس
رئیس جمهور، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت
اداری، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل حقوقی
، اداره کل قوانین ومقررات کشور، کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتی،
نهادهای انقلاب اسلامی، استانداریهای سراسر کشور، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی
ایران، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.