آیین نامه اجرایی بند ”الف” تبصره (4) قانون بودجه سال 1385 کل کشور

1404/9/9 14:42

آیین نامه اجرایی بند ”الف” تبصره (4) قانون بودجه سال 1385 کل کشور

بسمه تعالی وزارت صنایع و معادن ـ سازمان مدیریت و
برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 16/1/1385 بنا به پیشنهاد مشترک سازمان
مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت صنایع و معادن و به استناد بند “الف” تبصره (4)
قانون بودجه سال 1385 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب
نمود: آیین نامه اجرایی بند ”الف” تبصره (4) قانون بودجه سال 1385 کل کشور ماده 1
ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح زیر به کار می روند: الف ـ سرمایه
گذاری خطرپذیر‌ : سرمایه گذاری است که در معرض خطر یک و یا همه موارد زیر باشد:

1 ـ خطر ناشی از ناکامی در فرآیندهای تجاری سازی تکنولوژیها یا محصولات حاوی فن
آوری نوین.

2 ـ خطر ناشی از سرعت بالای تحولات در فن آوریهای نوین.

3 – خطر ناشی از شرایط تحریم.

4 ـ خطر ناشی از عدم دسترسی به فناوری و دانش لازم طی انجام طرح مطابق با
پیش‌بینی‌های اولیه.

ب ـ شرکت جدید (Start – UP) : شرکتی که از تاریخ ثبت آن در اداره ثبت شرکتها کمتر
از سه سال سپری شده باشد.

پ ـ صندوق یا شرکت سرمایه گذار خطرپذیر: صندوق یا شرکتی که در شرکتهای جدید و
شرکتهایی که در صدد توسعه یک محصول یا خدمات جدید در حوزه صنایع نوین می باشند،
سرمایه‌گذاری خطرپذیر می نماید.

ت ـ صنایع نوین : صنایع الکترونیک، بیوتکنولوژی، مواد نو، لیزر و اپتیک نرم‌افزار
و هوافضا و نانوتکنولوژی.

ث ـ واگذارنده اعتبار : مجری طرح کمک به توسعه صنایع نوین.

ج ـ بانک عامل : بانکی که اعتبارات موضوع این آیین نامه را از طرف واگذارنده
اعتبار در قالب قرارداد عاملیت در اختیار متقاضیان معرفی شده از طرف واگذارنده
اعتبار قرار می دهد.

ماده 2 ـ اعتبارات این طرح در قالب قرارداد عاملیت توسط بانک عامل به صورت تسهیلات
سرمایه گذاری خطرپذیر و یا کمک بلاعوض در چارچوب مفاد این آیین نامه، در اختیار
بخش خصوصی و تعاونی فعال در صنایع نوین قرار می گیرد.

تبصره ـ واگذارنده اعتبار مجاز است در ازای خدمات بانک مانند تنظیم و انعقاد
قراردادها، چگونگی بازپرداخت اصل و سود وجوه و تسهیلات اعطا شده، نظارت بر مصرف
وجوه و تسهیلات، وصول مطالبات، بیمه تسهیلات اعطا شده و سایر موارد مرتبط حداکثر
یک درصد (1%) از اعتبار موضوع قرارداد عاملیت را به عنوان کارمزد به بانک عامل
پرداخت نماید.

ماده 3 ـ بانک عامل موظف است حسابهای مربوط به وجوه اداره شده موضوع این آیین نامه
را به صورتی نگهداری نماید که در هر زمان اطلاعات مربوط به مصرف آن به تفکیک
طرحها، اصل و سود تسهیلات اعطایی و اقساط معوق و میزان وجوه اداره شده و مانده
اعتبارات قابل تحصیل باشند.

ماده 4 ـ شرکتهای استفاده‌کننده از تسهیلات باید حداقل بیست درصد (20%) از کل
سرمایه موردنیاز را از منابع داخلی خود تأمین نمایند.

ماده 5 ـ مدت زمان بازپرداخت وامهای مربوط هشت سال می باشد که سه سال اول زمان
استراحت است.

ماده 6 ـ چنانچه شرکتهای دریافت کننده تسهیلات در بازپرداخت آن به دلایل مرتبط با
موضوع ماده (2) دچار مشکل شوند مراتب بنا به درخواست آنان توسط واگذارنده اعتبار
بررسی و پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و معاونت اجرایی رییس جمهور
بخشی از تسهیلات طرحهای مذکور بلاعوض خواهد گردید.

ماده 7 ـ واگذارنده اعتبار موظف است بلاعوض نمودن و یا بخشودگی بخشی از سود
تسهیلات مزبور را براساس چارچوب ابلاغی ماده (11) آیین نامه به گونه ای مدیریت
نماید که سرجمع مبلغ بلاعوض شده از محل اعتبار سال 1385 در سالهای آینده (سررسید
تسهیلات) از پنجاه درصد (50%) اعتبار سال 1385 طرحهای مزبور تجاوز نکند.

تبصره ـ بلاعوض نمودن و یا بخشودگی بخشی از سود تسهیلات در بدو تصویب طرحها ممنوع
می باشد و صرفاً مطابق با سازوکار فوق عمل خواهد شد.

ماده 8 ـ در مواردی که تسهیلات بدون اهداف حمایتی و نرخهای ترجیحی پرداخت می گردد
مطابق مقررات مصوب شورای پول و اعتبار عمل خواهد شد.

ماده 9 ـ واگذارنده اعتبار موظف است ماهانه عملکرد اعتبارات موضوع این آیین نامه
را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گزارش نماید.

ماده 10 – ذیحساب طرح کمک به توسعه صنایع نوین موظف است وجوه پرداختی به بانک عامل
را به عنوان هزینه قطعی منظور نماید.

ماده 11 ـ واگذارنده اعتبار موظف است باتوجه به متفاوت بودن ماهیت طرحها و
پروژه‌های حوزه‌های مختلف صنایع نوین، نحوه بررسی و تصویب، چگونگی مصرف، نحوه
توزیع وجوه (تعیین گیرندگان تسهیلات)، سقف تسهیلات اعطایی، مدت بازپرداخت تسهیلات،
تعیین نرخ بخشودگی سود و میزان آن، نوع تضمینات، ضوابط بلاعوض نمودن تسهیلات و
گردش کار و نظارت بر حسن اجرای هر یک از مجموعه طرحها را در قالب موافقتنامه
مبادله شده مربوط بین وزارت صنایع و معادن و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
اجرا نماید.

پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور رونوشت با توجه به اصل 138 قانون اساسی جمهوری
اسلامی ایران به انضمام تصویرنامه اشاره شده در متن برای اطلاع ریاست محترم مجلس
شورای اسلامی ارسال می شود.

تنظیم متن کنترل ابلاغ تأیید انطباق متن و تصمیم تأیید نهایی رونوشت به دفتر مقام
معظم رهبری ، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضاییه ، دفتر معاون اول رئیس
جمهور، دفتر معاون اجرایی رییس جمهور، دفترمعاون حقوقی وامورمجلس رئیس جمهور، دفتر
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، اداره کل
قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل حقوقی ، اداره کل
قوانین ومقررات کشور، کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب
اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و
دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.


نویسنده: علیرضا مقیمی دسته بندی: قوانین کیفری تاریخ ثبت: 14:42 1404/9/9 63 نفر بازدید