سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ـ آیین نامه اجرایی ماده (53) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

بسمه تعالی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ـ وزارت اموراقتصادی و دارایی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ 16/1/1385 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی
کشور و به استناد ماده (53) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
دولت ـ مصوب 1384 ـ آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
“آیین نامه اجرایی ماده (53) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات
مالی دولت”
ماده 1 ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف ـ وجوه اداره شده : وجوهی که طی قراردادهای منعقد شده بین شرکتهای دولتی
ذی‌ربط با بانکهای عامل، از محل منابع داخلی شرکتهای مزبور در اختیار بانکهای عامل
قرار می‌گیرد تا برای منظور خاصی استفاده شود.
ب ـ بانک عامل : کلیه بانکهای دولتی، خصوصی و مؤسسات اعتباری که به حکم قانون یا
مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده یا می شوند.
ج ـ شرکت : کلیه شرکتهای دولتی مندرج در قوانین بودجه سنواتی که در بودجه آنها
وجوه اداره شده پیش بینی شده است.
ماده 2ـ وجوه اداره شده، در اختیار بانکهای عامل قرار می گیرد تا براساس ضوابط این
آیین نامه و با نظارت شرکت، برای سرمایه گذاری در جهت توانمندسازی و توسعه مشارکت
بخش غیردولتی در فعالیتهای اصلی شرکت ذی‌ربط، به صورت تسهیلات و یا یارانه قسمتی
از سود و کارمزد تسهیلات بانکی در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی قرار
گیرد.
ماده 3 ـ شرکت مجاز است در ازای خدمات ارایه شده از سوی بانک عامل، شامل بررسی،
ارزیابی، توجیه فنی و اقتصادی و مالی طرح، برآورد میزان سرمایه گذاری لازم، زمان
اجرای طرح، ارزیابی وثیقه‌ها و تضمین‌ها،‌ تنظیم و انعقاد قراردادها و چگونگی
بازپرداخت اصل و سود وجوه و تسهیلات اعطا شده، نظارت بر مصرف وجوه و تسهیلات در
طول اجرای طرح و وصول مطالبات، کارمزد بانک عامل را طبق قرارداد منعقد شده پرداخت
نماید.
تبصره 1 ـ شرکت مکلف است قرارداد با بانک عامل را به گونه‌ای تنظیم کند که مانده
وجوه اداره شده موضوع این آیین‌نامه مادام که در اختیار بانک عامل است به عنوان
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت تلقی و حداقل سود سپرده کوتاه مدت مورد عمل بانک
عامل به آن تعلق گیرد.
تبصره 2 ـ بانک عامل مکلف است برای حفظ حقوق شرکت اقدامات قانونی لازم را برای
نظارت بر مصرف و بازپرداخت تسهیلات اعطایی به عمل آورد.
ماده 4 ـ بانک عامل مکلف است براساس قرارداد منعقد شده با شرکت، طرحهای معرفی شده
شرکت را از نظر توجیه فنی، مالی و اقتصادی بررسی و ظرف یک ماه اعلام نظر نماید و
حسب اعلام شرکت، اقدام لازم را در مورد طرحهای دارای توجیه به عمل آورد.
ماده 5 – روابط بانک عامل با متقاضی دریافت تسهیلات، براساس مقررات و آیین نامه
های اعتباری بانک عامل، مصوبات شورای پول و اعتبار و این آیین نامه و مفاد قرارداد
منعقد شده بین شرکت و بانک عامل تنظیم می شود.
ماده 6 ـ بانک عامل مکلف است گزارش پیشرفت طرحهای تصویب شده را به شرکت ارایه
نماید. شرکت نیز مکلف است عملکرد موضوع این آیین نامه را هر چهار ماه یکبار به
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گزارش نماید.
ماده 7 – رقم وجوه اداره شده در بودجه مصوب شرکت، موضوع این آیین نامه، در بودجه
اصلاحی شرکت قابل کاهش نیست.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور


رونوشت با توجه به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای اطلاع ریاست
محترم مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.

تنظیم متن کنترل ابلاغ تأیید انطباق متن و تصمیم تأیید نهایی


رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری ، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضاییه ، دفتر
معاون اول رئیس جمهور، دفتر معاون اجرایی رییس جمهور، دفترمعاون حقوقی وامورمجلس
رئیس جمهور، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت
اداری، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل حقوقی
، اداره کل قوانین ومقررات کشور، کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتی،
نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای اطلاع
رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.