آیین نامه نحوه دریافت هزینه های انجام داوری توسط شورای عالی فنی، موضوع ماده (3) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1384

1404/9/15 21:45

آیین نامه نحوه دریافت هزینه های انجام داوری توسط شورای عالی فنی، موضوع ماده (3) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1384

بسمه تعالی

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 16/1/1385 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،
آیین‌نامه نحوه دریافت هزینه‌های انجام داوری توسط شورای عالی فنی، موضوع ماده (3)
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1384ـ، را به
شرح زیر تصویب نمود:

“آیین‌نامه نحوه دریافت هزینه‌های انجام داوری توسط شورای عالی فنی”

ماده 1ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ سازمان: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
ب ـ شورا: شورای عالی فنی
ج ـ داوری: مجموعه اقداماتی که منجر به صدور رأی توسط شورای‌عالی فنی، در مورد
طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای “عمرانی” خواهد شد.
د ـ خواهان و خوانده (طرفین): طرفی که ابتدا رجوع به داوری می‌کند “خواهان” و طرف
دیگر “خوانده” نامیده می‌شود.
هـ ـ خواسته: مبلغی که از طرف خواهان ادعا می‌شود.
و ـ هزینه داوری: مبلغی که به منظور تأمین هزینه‌های انجام داوری دریافت می‌شود.
ماده 2ـ هزینه داوری، یک درصد (1%) خواسته تعیین می‌شود.
ماده 3ـ پرداخت هزینه داوری به عهده خواهان است. چنانچه نتیجه داوری به نفع خواهان
باشد، هزینه داوری با پیش‌بینی در رأی صادر شده از خوانده دریافت می‌شود.
ماده 4ـ پس از ارجاع رسمی داوری به شورا، نصف هزینه داوری براساس مفاد ماده (2)
این آیین‌نامه از خواهان دریافت می‌شود، ابلاغ رأی شورا منوط به دریافت بقیه هزینه
داوری خواهد بود.
ماده 5ـ چنانچه در جریان کار داوری، طرفین سازش نموده و یا خواهان اعلام انصراف
نماید، هزینه داوری تا آن مقطع، که کمتر از پنجاه درصد (50%) هزینه داوری نخواهد
بود، توسط شورا تعیین و دریافت خواهد شد.
ماده 6ـ هزینه داوری پس از دریافت از خواهان به حساب درآمد عمومی واریز می‌شود.
ماده 7ـ پرداخت سایر هزینه‌های موردی از قبیل مأموریتها، انجام آزمایشها،
نمونه‌گیریها، گمانه‌زنیها، سایر خدمات مهندسی و ترجمه اسناد که به تشخیص شورا به
امر داوری کمک خواهد کرد به عهده خواهان است.


پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور


رونوشت با توجه به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای اطلاع ریاست
محترم مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.

تنظیم متن کنترل ابلاغ تأیید انطباق متن و تصمیم تأیید نهایی


رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری ، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضاییه ، دفتر
معاون اول رئیس جمهور، دفتر معاون اجرایی رییس جمهور، دفترمعاون حقوقی وامورمجلس
رئیس جمهور، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت
اداری، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل حقوقی
، اداره کل قوانین و مقررات کشور، کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتی،
نهادهای انقلاب اسلامی، استانداریهای سراسر کشور، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی
ایران، دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می‌شود.

نویسنده: علیرضا مقیمی دسته بندی: قوانین کیفری تاریخ ثبت: 21:45 1404/9/15 92 نفر بازدید