شکایت و خواسته: ابطال بخشنامههای شماره 25807
تاریخ: 20/1/85 شماره
دادنامه: 7 کلاسه پرونده: 80/465
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای سعید بهرامی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامههای شماره 25807 مورخ 26/8/1380 و 28788 مورخ
14/9/1379 بانک سپه سرپرستی منطقه خراسان.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست و لایحه تکمیلی تقدیمی اعلام داشته است، مطابق با
ماده 56 قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای
توسعه اشتغال و ایجاد راهکاری جهت حل معضل بیکاری دولت نظام بانکی کشور را موظف
کرده است با شرایط و تسهیلات مناسب و تا حد امکان سهل الوصول اقدام به پرداخت وام
کم بهره نماید. متأسفانه بر خلاف این مقررات و سیاستها بانک سپه با استناد به
بخشنامههای خود شرایط سخت و دشواری را پیش رو قرار داده از جمله موانع بانک باز
نمودن حساب جاری، بازدید از محل، تایید سرپرستی بانک استان میباشد. در ضمن کارمزد
این تسهیلات 25% تعیین گردیده است. با عنایت به مراتب درخواست ابطال بخشنامههای
شماره 25807 مورخ 26/8/1380 و 28788 مورخ 14/9/1379 بانک سپه را دارم. سرپرستی
بانک سپه منطقه خراسان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شمار 22794 مورخ 20/7/1381
اعلام داشتهاند، با عنایت به اینکه شاکی معرفی شده اداره کار و متقاضی دریافت
تسهیلات در قالب طرح ضربتی اشتغال (ماده 56 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی) بوده
و یکی از شرایط اعطای تسهیلات ماده 56 اخذ استعلام چک برگشتی بوده (البته نیازی به
افتتاح حساب ج
اری نمیباشد) که به موجب استعلام بعمل آمده نامبرده دارای 5 فقره چک برگشتی از
حساب جاری 76545 بانک ملت بیرجند بوده بدیهی است در صورت رفع سوء اثر از چکهای
برگشتی توسط بانک ملت و ارائه مدارک مربوطه اعطای تسهیلات به نامبرده امکان پذیر
خواهد بود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و
رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت
آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
الف- مفاد بخشنامه شماره 28788 مورخ 14/9/1379 سرپرستی بانک سپه منطقه خراسان در
خصوص تخصیص تسهیلات بانکی به افراد خاص متضمن وضع قاعده آمرهای در جهت ایجاد
تکلیف و یا سلب حقی نیست و در نتیجه از مصادیق مقررات دولتی محسوب نمیشود و
اعتراض نسبت به آن در اجرای ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری قابل طرح و رسیدگی در
هیأت عمومی دیوان نمیباشد. ب- مفاد بخشنامه شماره 25807 مورخ 26/8/1380 سرپرست
بانک سپه در منطقه خراسان در خصوص ضرورت افتتاح حساب جاری و تکمیل مدارک مورد نیاز
به منظور برخورداری از تسهیلات طرحهای خود اشتغالی در حدود وظایف و اختیارات
قانونی مربوط تنظیم شده است و مغایرتی با قانون ندارد./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
دادنامه: 7 کلاسه پرونده: 80/465
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای سعید بهرامی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامههای شماره 25807 مورخ 26/8/1380 و 28788 مورخ
14/9/1379 بانک سپه سرپرستی منطقه خراسان.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست و لایحه تکمیلی تقدیمی اعلام داشته است، مطابق با
ماده 56 قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای
توسعه اشتغال و ایجاد راهکاری جهت حل معضل بیکاری دولت نظام بانکی کشور را موظف
کرده است با شرایط و تسهیلات مناسب و تا حد امکان سهل الوصول اقدام به پرداخت وام
کم بهره نماید. متأسفانه بر خلاف این مقررات و سیاستها بانک سپه با استناد به
بخشنامههای خود شرایط سخت و دشواری را پیش رو قرار داده از جمله موانع بانک باز
نمودن حساب جاری، بازدید از محل، تایید سرپرستی بانک استان میباشد. در ضمن کارمزد
این تسهیلات 25% تعیین گردیده است. با عنایت به مراتب درخواست ابطال بخشنامههای
شماره 25807 مورخ 26/8/1380 و 28788 مورخ 14/9/1379 بانک سپه را دارم. سرپرستی
بانک سپه منطقه خراسان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شمار 22794 مورخ 20/7/1381
اعلام داشتهاند، با عنایت به اینکه شاکی معرفی شده اداره کار و متقاضی دریافت
تسهیلات در قالب طرح ضربتی اشتغال (ماده 56 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی) بوده
و یکی از شرایط اعطای تسهیلات ماده 56 اخذ استعلام چک برگشتی بوده (البته نیازی به
افتتاح حساب ج
اری نمیباشد) که به موجب استعلام بعمل آمده نامبرده دارای 5 فقره چک برگشتی از
حساب جاری 76545 بانک ملت بیرجند بوده بدیهی است در صورت رفع سوء اثر از چکهای
برگشتی توسط بانک ملت و ارائه مدارک مربوطه اعطای تسهیلات به نامبرده امکان پذیر
خواهد بود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و
رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت
آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
الف- مفاد بخشنامه شماره 28788 مورخ 14/9/1379 سرپرستی بانک سپه منطقه خراسان در
خصوص تخصیص تسهیلات بانکی به افراد خاص متضمن وضع قاعده آمرهای در جهت ایجاد
تکلیف و یا سلب حقی نیست و در نتیجه از مصادیق مقررات دولتی محسوب نمیشود و
اعتراض نسبت به آن در اجرای ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری قابل طرح و رسیدگی در
هیأت عمومی دیوان نمیباشد. ب- مفاد بخشنامه شماره 25807 مورخ 26/8/1380 سرپرست
بانک سپه در منطقه خراسان در خصوص ضرورت افتتاح حساب جاری و تکمیل مدارک مورد نیاز
به منظور برخورداری از تسهیلات طرحهای خود اشتغالی در حدود وظایف و اختیارات
قانونی مربوط تنظیم شده است و مغایرتی با قانون ندارد./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031