موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از آیین نامه اجرائی بند 2 ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش.

تاریخ: 3/2/85 شماره دادنامه: 41 کلاسه پرونده:
204/81
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شرکت صنایع ایمنی بهین شیشه مشهد.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از آیین نامه اجرائی بند 2 ماده 13 قانون تشکیل
شوراهای آموزش و پرورش.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، به استناد بند 2 ماده 13
قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش و آیین نامه اجرائی آن و ماده 145 قانون برنامه
سوم توسعه و بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1379 کل کشور میزان عوارض آموزشی
کالاها و خدمات کارخانه‎ها و مؤسسات خدماتی و تولیدی به طور اعم در سال 1379 معادل
2% قیمت نهائی فروش کالا و بهای عرضه خدمات تعیین شده است. 2- مطابق قانون
فوق‎الاشعار کارخانجات تولید کننده صنایع شیشه نیز از این قاعده مستثنی نبوده و
موظف به پرداخت عوارض 2% می‎باشند. فلذا کارخانه‎های یاد شده زمانی که شیشه‎های
تولیدی خود را جهت برش و قطعه بندی به کارگاههای صنایع شیشه ارسال می‎دارند در
فاکتورهای تنظیمی خود عوارض 2% قانون یاد شده را نیز متذکر و بر قیمت تمام شده
کالا می‎افزایند. 3- اخیراً اداره آموزش و پرورش استان خراسان با تمسک به مواد آیین
نامه اجرائی خود اقدام به اخذ عوارض 2% از کارگاههای مزبور نموده است. این در حالی
است که اولاً، طبق بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1379 کل کشور که مستند به بند
(د) تبصره 8 قوانین بودجه سالهای 71 و 73 تنظیم شده است از آنجائی که شرکت صنایع
بهین شیشه مشهد و
شرکتهای مشابه دارای کارگاههائی هستند که فقط وظیفه برش و قطعه بندی شیشه را بر
عهده داشته و به هیچ عنوان نقش تولیدی ایفاء نمی‎نمایند لذا مصداق هیچ یک از
مؤسسات و کارخانجات اعلامی قانون یاد شده نمی‎باشند. ثانیاً، عوارض 2% موضوع قانون
بودجه سال 1379 یک بار از کارخانجات تولید کننده شیشه جام دریافت می‎گردد. لذا
شایسته است آن قسمت از بند 2 ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش و آیین
نامه اجرائی آن که مغایر بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1379 می‎باشد ابطال
گردند. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 31129
مورخ 15/10/1382 مبادرت به ارسال تصویر نظر شماره 02/9179/810 مورخ 5/6/1382 معاون
حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش نموده است. در این نامه آمده است، 1- موضوع
بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1379 کل کشور ناظر به مطالبه بدهیهای معوقه 2%
سود ناخالص و منصرف از موضوع 2% عوارض آموزشی می‎باشد و ارتباطی به بند 2 ماده 13
قانون فوق الذکر نداشته و معلوم نیست که شاکی به چه علت این دو مقوله را به یکدیگر
ربط داده است. مضافاً به اینکه براساس بند (الف) تبصره 8 قانون بودجه سال 1382 کل
کشور،‌ مطالب
ات معوق بدون اینکه مقید به سال
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
خاصی باشد، قابل وصول دانسته شده است. 2- با توجه به اینکه بند 2 ماده 13 قانون
مورد نظر به موجب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه و چگونگی برقراری و
وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای
وارداتی مصوب 22/10/1381 مجلس شورای اسلامی نسخ ضمنی شده، به تبع آن آیین نامه
اجرائی مربوطه نیز اعتباری ندارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با
حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشـاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و
انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به مندرجات لایحه جوابیه و اینکه با وضع و تصویب قانون اصلاح موادی از
قانون برنامه سوم توسعه و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید
کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 مجلس شورای
اسلامی موسوم به قانون تجمیع عوارض کلیه مقررات مغایر از جمله مصوبه مورد اعتراض
شاکی منسوخ و ملغی و منتفی گردیده است، بنابراین شکایت سالبه به انتفاء موضوع
می‎باشد و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن وجود ندارد./

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی








خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031