موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتهائی از آیین نامه اجرائی قانون هیأت منصفه.
تاریخ: 10/2/85 شماره دادنامه: 56 کلاسه پرونده: 446/83
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: رئیس دادگستری استان تهران.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتهائی از آیین نامه اجرائی قانون هیأت منصفه.
مقدمه: رئیس دادگستری استان تهران در شکایتنامه تقدیمی تبصره ذیل ماده 4، ماده 5،
تبصره ماده 6، ماده 10، ماده 11، ماده 21 و ماده 33 و تبصره آن از آیین نامه
اجرائی قانون هیأت منصفه را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات اعلام و درخواست
ابطال آنها را نموده است. قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور در پاسخ
به شکایت مذکور طی نامه شماره 33562 مورخ 6/6/1384 اعلام داشتهاند، مطابق ماده
واحده قانون فعال نمودن هیأت منصفه مطبوعات مصوب 1384، از تاریخ تصویب این قانون
تا انجام بازنگری و اصلاح مصوب 24/12/1382 از سوی مجلس شورای اسلامی، تمهیدات لازم
از جمله تعیین منبع مالی و تأمین اعتبار لازم جهت اجرای قانون جدید هیأت منصفه
مصوب 24/12/1382، حداکثر تا یک سال، قانون هیأت منصفه قبلی مصوب 30/1/1379 لازم
الاجراء خواهد بود. با توجه به مراتب فوق هم اکنون قانون هیأت منصفه مصوب 24/12/
1382 و به تبع آن آیین نامه اجرائی قانون مزبور قابلیت اجراء ندارد و از این حیث
آییننامه یاد شده اعتبار نداشته و ملاک اجرا نیست تا ابطال آن موضوعیت داشته
باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و
مستشـاران شعب تج
دیدنظر تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی
مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به لایحه جوابیه شماره 33562 مورخ 6/6/1384 قائم مقام معاونت حقوقی و
امور مجلس رئیس جمهور و وضع قانون فعال نمودن هیأت منصفه مصوب 1384 قوانین و
مقررات دولتی مغایر از جمله مواد مورد اعتراض شاکی منسوخ و ملغی گردیده و در نتیجه
شکایت سالبه به انتفاء موضوع شده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم
در مورد اعتراض نسبت به مقررات منسوخه وجود ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: رئیس دادگستری استان تهران.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتهائی از آیین نامه اجرائی قانون هیأت منصفه.
مقدمه: رئیس دادگستری استان تهران در شکایتنامه تقدیمی تبصره ذیل ماده 4، ماده 5،
تبصره ماده 6، ماده 10، ماده 11، ماده 21 و ماده 33 و تبصره آن از آیین نامه
اجرائی قانون هیأت منصفه را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات اعلام و درخواست
ابطال آنها را نموده است. قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور در پاسخ
به شکایت مذکور طی نامه شماره 33562 مورخ 6/6/1384 اعلام داشتهاند، مطابق ماده
واحده قانون فعال نمودن هیأت منصفه مطبوعات مصوب 1384، از تاریخ تصویب این قانون
تا انجام بازنگری و اصلاح مصوب 24/12/1382 از سوی مجلس شورای اسلامی، تمهیدات لازم
از جمله تعیین منبع مالی و تأمین اعتبار لازم جهت اجرای قانون جدید هیأت منصفه
مصوب 24/12/1382، حداکثر تا یک سال، قانون هیأت منصفه قبلی مصوب 30/1/1379 لازم
الاجراء خواهد بود. با توجه به مراتب فوق هم اکنون قانون هیأت منصفه مصوب 24/12/
1382 و به تبع آن آیین نامه اجرائی قانون مزبور قابلیت اجراء ندارد و از این حیث
آییننامه یاد شده اعتبار نداشته و ملاک اجرا نیست تا ابطال آن موضوعیت داشته
باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و
مستشـاران شعب تج
دیدنظر تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی
مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به لایحه جوابیه شماره 33562 مورخ 6/6/1384 قائم مقام معاونت حقوقی و
امور مجلس رئیس جمهور و وضع قانون فعال نمودن هیأت منصفه مصوب 1384 قوانین و
مقررات دولتی مغایر از جمله مواد مورد اعتراض شاکی منسوخ و ملغی گردیده و در نتیجه
شکایت سالبه به انتفاء موضوع شده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم
در مورد اعتراض نسبت به مقررات منسوخه وجود ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031