موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 10 تصویب نامه شماره 11920/ت29171ک مورخ 1/3/1384 وزرای عضو کمیسیون سیاسی دفاعی هیأت دولت.
تاریخ: 31/2/85 شماره دادنامه:
105 کلاسه پرونده: 238/84
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: اعضای شورای اسلامی روستای ترکالکی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 10 تصویب نامه شماره 11920/ت29171ک مورخ 1/3/1384
وزرای عضو کمیسیون سیاسی دفاعی هیأت دولت.
مقدمه: وکیل شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، تبصره 3 ماده 6 قانون
تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، مرکز بخش را صرفاً روستا یا شهری دانسته که
مناسبترین کانون طبیعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی آن بخش محسوب شود. کمیسیون موضوع
اصل 138 قانون اساسی، حسب پیشنهاد وزارت کشور در مصوبه مورد شکایت، از جمله دهستان
عقیلی را که دارای 27 روستا میباشد به بخش عقیلی و به تبع آن بخش گتوند را به
شهرستان گتوند ارتقاء داده و مراکز آنها را تعیین نمود. متأسفانه در تعیین مرکزیت
بخش عقیلی رعایت شرایط و معیارهای قانونی فوق الذکر مورد نظر قرار نگرفته و
روستایی کوچک به نام سُماله به عنوان مرکز بخش عقیلی پیشنهاد و تصویب میگردد. در
حالی که تنها روستایی که مصداق بارز تبصره فوق الذکر و حائز مهمترین شاخصها و
شرایط قانونی برای تحصیل مرکزیت بخش عقیلی بوده و با امکانات و ساختار شهری و
توسعه همه جانبه خود، کانون فرهنگی، اقتصادی، کشاورزی و سیاسی آن بخش تلقی میشود،
روستای ترکالکی است. لذا درخواست ابطال بند 10 مصوبه شماره 11920/ت29171ک مورخ 1/3
/1384 وزرای عضو کمیسیون سیاسی دفاعی هیأت دولت را دارم. مدیرکل دفتر امور حقوقی
دولت در پاسخ به شکای
ت مذکور طی نامه شماره 48749 مورخ 12/9/1384 مبادرت به ارسال تصویر نظریه شماره 61
/94492 مورخ 15/8/1384 دفتر امور حقوقی وزارت کشور و ضمیمه آن نامه شماره 87340/42
مورخ 24/7/1384 مدیرکل دفتر تقسیمات کشوری نموده در نامه اخیر الذکر آمده است،
ایجاد بخش عقیلی به لحاظ تنظیم ساختار تقسیماتی شهرستان پیشنهادی گتوند که سالیان
سال مصراً مورد تقاضای مردم بوده است ضرورت یافته و روستای سماله پس از بازدید محلی
و با اجماع کارشناسی استانداری خوزستان و وزارت کشور توسط استانداری خوزستان
پیشنهاد شده و کاملاً مستند به قانون میباشد. 2- به موجب تبصره 3 ماده 6 قانون
تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مرکز بخش باید روستا و یا شهری از همان بخش باشد که
مناسبترین کانون طبیعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی آن محدوه شناخته شود که روستای
سماله با توجه به اینکه از قبل نیز مرکز دهستان بوده است و به لحاظ موقعیت کانونی
خود نسبت به کل محدوده بخش عقیلی منطبق با مدلول این ماده میباشد. 3- به موجب
تبصره 3 ماده 7 آیین نامه اجرائی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری چنانچه در
محدوده بخش نقطه شهری فاقد شرایط مندرج در تبصره 3 ماده 6 قانون باشد روستای حائز
شرایط (مرکز
یکی از دهستانها) به مرکـزیت بخش انتخاب خواهـد
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
شد و بر اساس این ماده روستای سماله چون مرکز دهستان بوده است به عنوان مرکز بخش
نیز انتخاب شده و انتخاب روستای ترکالکی به مرکزیت بخش مغایر با مفاد این ماده
میباشد. در خاتمه لازم به ذکر است روستای ترکالکی در انتهای شمال غربی بخش عقیلی
و از نزدیکترین روستاهای بخش به مرکز شهرستان شهر گتوند میباشد که با توجه به
اظهار نظر مسئولین منطقه قرار است با احداث پلی بر روی رودخانه کارون این ارتباط و
نزدیکی بیشتر گردد به طوری که فاصله آن از حدود 6 کیلومتر به حدود 5/3 کیلومتر
تقلیل یابد. لذا با توجه به نزدیکی و قرب مسافت به مرکزشهرستان ایجاد دو نقطه خدمت
رسانی معقول و منطقی به نظر نمیرسد. ضمناً روستای سماله با روستاهای ویسی،
محمدصغیه به دلیل همجوار و از نظر فیزیکی به هم متصل و در غالب یک مجموع جمعیتی
دیده میشوند. لذا بلحاظ تعداد جمعیت هم موضوع قابل توجه میباشد. هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشـاران شعب
تجدیدنظر تشکیل و پس از استماع توضیحات وکیل شکات، نمایندگان وزارت کشور و
استانداری خوزستان و بحث و بـررسی و انجام مشاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی
مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
طبق ماده 13 قانون تقسیمات کشوری هرگونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و
نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری، بجز
استان بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران است. نظر به مراتب فوق الذکر
و اینکه مصوبه مورد اعتراض در خصوص تعیین روستای سماله به عنوان مرکز بخش عقیلی پس
از بررسیهای کارشناسانه و اخذ مجوزهای قانونی موافق مقررات صورت گرفته است،
بنابراین مصوبه مزبور از این حیث مغایرتی با قانون ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
105 کلاسه پرونده: 238/84
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: اعضای شورای اسلامی روستای ترکالکی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 10 تصویب نامه شماره 11920/ت29171ک مورخ 1/3/1384
وزرای عضو کمیسیون سیاسی دفاعی هیأت دولت.
مقدمه: وکیل شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، تبصره 3 ماده 6 قانون
تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، مرکز بخش را صرفاً روستا یا شهری دانسته که
مناسبترین کانون طبیعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی آن بخش محسوب شود. کمیسیون موضوع
اصل 138 قانون اساسی، حسب پیشنهاد وزارت کشور در مصوبه مورد شکایت، از جمله دهستان
عقیلی را که دارای 27 روستا میباشد به بخش عقیلی و به تبع آن بخش گتوند را به
شهرستان گتوند ارتقاء داده و مراکز آنها را تعیین نمود. متأسفانه در تعیین مرکزیت
بخش عقیلی رعایت شرایط و معیارهای قانونی فوق الذکر مورد نظر قرار نگرفته و
روستایی کوچک به نام سُماله به عنوان مرکز بخش عقیلی پیشنهاد و تصویب میگردد. در
حالی که تنها روستایی که مصداق بارز تبصره فوق الذکر و حائز مهمترین شاخصها و
شرایط قانونی برای تحصیل مرکزیت بخش عقیلی بوده و با امکانات و ساختار شهری و
توسعه همه جانبه خود، کانون فرهنگی، اقتصادی، کشاورزی و سیاسی آن بخش تلقی میشود،
روستای ترکالکی است. لذا درخواست ابطال بند 10 مصوبه شماره 11920/ت29171ک مورخ 1/3
/1384 وزرای عضو کمیسیون سیاسی دفاعی هیأت دولت را دارم. مدیرکل دفتر امور حقوقی
دولت در پاسخ به شکای
ت مذکور طی نامه شماره 48749 مورخ 12/9/1384 مبادرت به ارسال تصویر نظریه شماره 61
/94492 مورخ 15/8/1384 دفتر امور حقوقی وزارت کشور و ضمیمه آن نامه شماره 87340/42
مورخ 24/7/1384 مدیرکل دفتر تقسیمات کشوری نموده در نامه اخیر الذکر آمده است،
ایجاد بخش عقیلی به لحاظ تنظیم ساختار تقسیماتی شهرستان پیشنهادی گتوند که سالیان
سال مصراً مورد تقاضای مردم بوده است ضرورت یافته و روستای سماله پس از بازدید محلی
و با اجماع کارشناسی استانداری خوزستان و وزارت کشور توسط استانداری خوزستان
پیشنهاد شده و کاملاً مستند به قانون میباشد. 2- به موجب تبصره 3 ماده 6 قانون
تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مرکز بخش باید روستا و یا شهری از همان بخش باشد که
مناسبترین کانون طبیعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی آن محدوه شناخته شود که روستای
سماله با توجه به اینکه از قبل نیز مرکز دهستان بوده است و به لحاظ موقعیت کانونی
خود نسبت به کل محدوده بخش عقیلی منطبق با مدلول این ماده میباشد. 3- به موجب
تبصره 3 ماده 7 آیین نامه اجرائی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری چنانچه در
محدوده بخش نقطه شهری فاقد شرایط مندرج در تبصره 3 ماده 6 قانون باشد روستای حائز
شرایط (مرکز
یکی از دهستانها) به مرکـزیت بخش انتخاب خواهـد
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
شد و بر اساس این ماده روستای سماله چون مرکز دهستان بوده است به عنوان مرکز بخش
نیز انتخاب شده و انتخاب روستای ترکالکی به مرکزیت بخش مغایر با مفاد این ماده
میباشد. در خاتمه لازم به ذکر است روستای ترکالکی در انتهای شمال غربی بخش عقیلی
و از نزدیکترین روستاهای بخش به مرکز شهرستان شهر گتوند میباشد که با توجه به
اظهار نظر مسئولین منطقه قرار است با احداث پلی بر روی رودخانه کارون این ارتباط و
نزدیکی بیشتر گردد به طوری که فاصله آن از حدود 6 کیلومتر به حدود 5/3 کیلومتر
تقلیل یابد. لذا با توجه به نزدیکی و قرب مسافت به مرکزشهرستان ایجاد دو نقطه خدمت
رسانی معقول و منطقی به نظر نمیرسد. ضمناً روستای سماله با روستاهای ویسی،
محمدصغیه به دلیل همجوار و از نظر فیزیکی به هم متصل و در غالب یک مجموع جمعیتی
دیده میشوند. لذا بلحاظ تعداد جمعیت هم موضوع قابل توجه میباشد. هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشـاران شعب
تجدیدنظر تشکیل و پس از استماع توضیحات وکیل شکات، نمایندگان وزارت کشور و
استانداری خوزستان و بحث و بـررسی و انجام مشاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی
مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
طبق ماده 13 قانون تقسیمات کشوری هرگونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و
نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری، بجز
استان بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران است. نظر به مراتب فوق الذکر
و اینکه مصوبه مورد اعتراض در خصوص تعیین روستای سماله به عنوان مرکز بخش عقیلی پس
از بررسیهای کارشناسانه و اخذ مجوزهای قانونی موافق مقررات صورت گرفته است،
بنابراین مصوبه مزبور از این حیث مغایرتی با قانون ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031