موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامههای مورخ 28/12/1381 و 14/11/1383 هیأت وزیران.
تاریخ: 21/3/85 شماره دادنامه: 166 کلاسه پرونده: 602/84
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: کانون سراسری سنگ کشور.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامههای مورخ 28/12/1381 و 14/11/1383 هیأت
وزیران.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب بند (ه) ماده 3
قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید
کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی، سایر کالاهای تولیدی (به
استثنای محصولات بخش کشاورزی) که امکان استفاده از آنها به عنوان محصول نهائی وجود
دارد مطابق فهرستی که به پیشنهاد کار گروهی مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارائی،
وزراء بازرگانی، صنایع و معادن کشور و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تا
15 بهمن ماه هر سال برای سال بعد به تصویب هیأت وزیران میرسد 3% قیمت فروش و غیره
پس از تصویب و جری تشریفات آن قانون هیأت دولت نیز در اولین نشست خود در مورخ 28/
12/1381 لیست کامل کالاهایی را که نهایی بوده و مشمول بند (ه) ماده 3 قانون فوق
ذکر گردند را مفصلاً بیان داشته است در این مصوبه سنگ ساختمانی و تزئینی کالاهای
نهایی شناخته شد. (بند 19 فهرست شماره یک) سپس در مورخ 18/11/1382 طی مصوبه هیأت
دولت این کالا از لیست کالاهای نهایی خارج گردید. متأسفانه هیأت دولت مجدداً در
مورخ 14/11/1383 این کالا را به کالاهای نهایی مشمول این قانون افزود و مشکلات
عدیدهای را
برای این صنعت بوجود آورده است که به نظر این کانون مصوبات هیأت وزیران خلاف قانون
بوده و ابطال مصوبات مورد شکایت را تقاضا دارد. مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در
پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 49118 مورخ 21/9/1384 اعلام داشتهاند، در خصوص
دادخواست ابطال تصویب نامههای شماره 67439/ت28322ه مورخ 28/12/1381 و 60320/
ت30064ه مورخ 18/11/1382، نظر به اینکه موضوع ابطال فهرست پیوست تصویب نامه های
فوق الذکر قبلاً طی شکایات مشابهی مطرح گردیده و پاسخ لازم ارسال و هیأت عمومی
دیوان نیز نسبت به موضوع رسیدگی و رأی شماره 136-135 مورخ 29/3/1384 را مبنی بر
عدم مغایرت قانونی صادر نموده است. و از طرفی سنگهای تزئینی نیز همانند پروفیل به
تشخیص کار گروه تعیین شده در بند (ه) ماده 3 قانون یاد شده به عنوان کالای نهایی
محسوب و فهرست مـزبـور به تصـویب هیأت وزیـران رسیده است، لـذا رد دادخواست
مطروحـه را خواهـان است. هیأت
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشـاران
شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره بـا اکثریت آراء به شرح
آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی هیأت عمومی
قانونگذار به شرح ماده 3 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 میزان مالیات و
عوارض کالاهای تولیدی و مواردی از کالاهای مشمول قانون مزبور را صریحاً مشخص نموده
و به شرح بند (ه) ماده مزبور تشخیص و تهیه فهرست سایر کالاهای تولیدی (به استثنای
محصولات بخش کشاورزی) را که امکان استفاده از آنها به عنوان محصول نهائی وجود دارد
به عهده مقامات خاص با عنوان کار گروهی و تصویب آن را به عهده هیأت وزیران محول
کرده است. نظر به اینکه مصوبات مورد نظر در قسمت مورد اعتراض با استفاده از اختیار
مقرر در قانون تنظیم و تصویب شده است بنابراین مغایرتی با قانون ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: کانون سراسری سنگ کشور.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامههای مورخ 28/12/1381 و 14/11/1383 هیأت
وزیران.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب بند (ه) ماده 3
قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید
کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی، سایر کالاهای تولیدی (به
استثنای محصولات بخش کشاورزی) که امکان استفاده از آنها به عنوان محصول نهائی وجود
دارد مطابق فهرستی که به پیشنهاد کار گروهی مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارائی،
وزراء بازرگانی، صنایع و معادن کشور و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تا
15 بهمن ماه هر سال برای سال بعد به تصویب هیأت وزیران میرسد 3% قیمت فروش و غیره
پس از تصویب و جری تشریفات آن قانون هیأت دولت نیز در اولین نشست خود در مورخ 28/
12/1381 لیست کامل کالاهایی را که نهایی بوده و مشمول بند (ه) ماده 3 قانون فوق
ذکر گردند را مفصلاً بیان داشته است در این مصوبه سنگ ساختمانی و تزئینی کالاهای
نهایی شناخته شد. (بند 19 فهرست شماره یک) سپس در مورخ 18/11/1382 طی مصوبه هیأت
دولت این کالا از لیست کالاهای نهایی خارج گردید. متأسفانه هیأت دولت مجدداً در
مورخ 14/11/1383 این کالا را به کالاهای نهایی مشمول این قانون افزود و مشکلات
عدیدهای را
برای این صنعت بوجود آورده است که به نظر این کانون مصوبات هیأت وزیران خلاف قانون
بوده و ابطال مصوبات مورد شکایت را تقاضا دارد. مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در
پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 49118 مورخ 21/9/1384 اعلام داشتهاند، در خصوص
دادخواست ابطال تصویب نامههای شماره 67439/ت28322ه مورخ 28/12/1381 و 60320/
ت30064ه مورخ 18/11/1382، نظر به اینکه موضوع ابطال فهرست پیوست تصویب نامه های
فوق الذکر قبلاً طی شکایات مشابهی مطرح گردیده و پاسخ لازم ارسال و هیأت عمومی
دیوان نیز نسبت به موضوع رسیدگی و رأی شماره 136-135 مورخ 29/3/1384 را مبنی بر
عدم مغایرت قانونی صادر نموده است. و از طرفی سنگهای تزئینی نیز همانند پروفیل به
تشخیص کار گروه تعیین شده در بند (ه) ماده 3 قانون یاد شده به عنوان کالای نهایی
محسوب و فهرست مـزبـور به تصـویب هیأت وزیـران رسیده است، لـذا رد دادخواست
مطروحـه را خواهـان است. هیأت
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشـاران
شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره بـا اکثریت آراء به شرح
آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی هیأت عمومی
قانونگذار به شرح ماده 3 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 میزان مالیات و
عوارض کالاهای تولیدی و مواردی از کالاهای مشمول قانون مزبور را صریحاً مشخص نموده
و به شرح بند (ه) ماده مزبور تشخیص و تهیه فهرست سایر کالاهای تولیدی (به استثنای
محصولات بخش کشاورزی) را که امکان استفاده از آنها به عنوان محصول نهائی وجود دارد
به عهده مقامات خاص با عنوان کار گروهی و تصویب آن را به عهده هیأت وزیران محول
کرده است. نظر به اینکه مصوبات مورد نظر در قسمت مورد اعتراض با استفاده از اختیار
مقرر در قانون تنظیم و تصویب شده است بنابراین مغایرتی با قانون ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031