قانون اصلاح تبصره(1) ماده(188) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب 1378 و الحاق سه تبصره به آن

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد

‎‎ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

‎‎طرح اصلاح تبصره(1) ‌ماده(188)‌قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در
امورکیفری مصوب 1378 و الحاق سه تبصره به آن که با عنوان طرح اصلاح ماده(188)
‌قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و الحاق سه
تبصره به آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم و یک فوریت آن در جلسه علنی روز چهار‌شنبه
مورخ 5/11/1384 تصویب گردید و در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 24/3/1385 مجلس با
اصلاحاتی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید،‌در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم
(123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می‌گردد.

غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح تبصره(1)‌ماده (188) قانون
آیین‌ دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و الحاق سه تبصره
به آن ماده واحده- اصلاحات ذیل در ماده(188) قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و
انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 به عمل می‌آید:

الف – تبصره(1) ماده (188) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره 1 - منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات
رسیدگی است. خبرنگاران رسانه‌ها می‌توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی
گزارش مکتوب تهیه‌کرده و بدون ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت
اداری و اجتماعی شاکی و مشتکی‌عنه باشد منتشر نمایند. تخلف از حکم قسمت اخیر این
تبصره در حکم افترا است.

ب – تبصره‌های ذیل به عنوان تبصره‌های (3)، (4)‌و (5)‌به ماده(188) الحاق می‌گردد:

تبصره 3- در موارد محکومیت قطعی به جرم ارتکاب اختلاس،‌ارتشا، مداخله یا تبانی یا
اخذ پورسانت در معاملات دولتی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، سوء‌استفاده از
اختیارات به منظور جلب منفعت برای خود یا دیگری، جرایم گمرکی، جرایم مالیاتی،
قاچاق کالا و ارز و به طور کلی جرم علیه حقوق مالی دولت،‌به دستور دادگاه صادر
کننده رأی قطعی خلاصه متن حکم شامل مشخصات فرد،‌سمت یا عنوان، جرایم ارتکابی و نوع
و میزان مجازات محکوم‌علیه به هزینه‌وی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و
عنداللزوم یکی از روزنامه‌های محلی منتشر و در اختیار سایر رسانه‌های عمومی گذاشته
می‌شود. مشروط به آن که ارزش عواید حاصل از جرم ارتکابی یکصد‌میلیون (100.000.000)
ریال یا بیشتر از آن باشد.

تبصره 4 – مرجع تجدید نظر موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه به پرونده‌های موضوع این
ماده رسیدگی و حکم صادر نماید در صورت تأخیر بدون عذر موجه قضات شعبه رسیدگی کننده
به مجازات انتظامی از درجه (4) به بالاتر محکوم می‌شوند.

تبصره 5 – هریک از مقامات قضایی یا اجرایی که از تکلیف موضوع این ماده تخلف نماید
یا به نحوی از انحاء مانع از اجرای آن گردد به مجازات مقرر در ماده(576)‌قانون
مجازات اسلامی محکوم خواهدشد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و چهارم خرداد
ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 31/3/1385 به
تأیید شورای نگهبان رسید.

غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس شورای اسلامی