موضوع شکایت و خواسته: ابطال آیین نامه حضور و غیاب کارکنان دولت
تاریخ: 28
/3/85 شماره دادنامه: 182 کلاسه پرونده: 960/82
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای میرمحمود قرهسیدرومیانی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال آیین نامه حضور و غیاب کارکنان دولت مصوب 27/11/1369
هیأت وزیران.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، با توجه به اینکه مجازات و
کیفیت اعمال آن مختص قانونگذار است، قانونگذار در قانون رسیدگی به تخلفات اداری
صریحاً تعیین تکلیف نموده است چه نیازی به تصویب آیین نامه حضور و غیاب میباشد. در
این آیین نامه (ماده 5) شرایطی برای تأخیر ورود یا تعجیل در خروج قرار داده شده
است و کارگزینی سازمان بازرسی و نظارت بر قیمتها بازرگانی با استناد به ماده 5
آیین نامه مذکور اقدام به کسر 20% فوق العاده شغل اینجانب نموده است که خلاف قانون
و شرایط مذکور در آن است. بنابمراتب ابطال آیین نامه حضور و غیاب را خواستارم.
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشتهاند، 1- قانون
رسیدگی به تخلفات اداری در سال 1372 و مؤخر از آیین نامه مورد ایراد وضع شده است.
لذا بر فرض تعارض بین قانون مزبور و آیین نامه مورد ایراد آیین نامه حضور و غیاب
بطور ضمنی نسخ شده تلقی میگردد و در اینگونه موارد درخواست ابطال مقرراتی که نسخ
ضمنی یا صریح شده باشد موضوعیت ندارد. 2- صرفنظر از موارد فوق الذکر مطابق بند 9
ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار
خروج از آن
در صورتی جزو تخلفات اداری است که بدون کسب مجوز باشد و از طرفی در قانون، چگونگی
احراز تأخیر ورود یا تعجیل خروج و تکرار آن و نیز مرجع صدور مجوز بیان نشده است،
لذا هیأت وزیران برای تعیین مرجع صدور مجوز و نیز ملاک تأخیر ورود یا تعجیل خروج
با توجه به اصل 138 قانون اساسی اقدام به وضع آیین نامه نموده است. هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشـاران شعب
تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی
مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
اعتراض نسبت به آیین نامه حضور و غیاب مصوب 1365 هیأت وزیران قبلاً مورد اعتراض
قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 726 مورخ 23/11/1384 هیأت عمومی دیوان خلاف
قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه شناخته نشده است. بنابراین اعتراض شاکی
نسبت به آیین نامه مزبور و اتخاذ تصمیم مجدد در این خصوص موردی ندارد و موضوع
مشمول مدلول دادنامه فوق الاشعار است./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
/3/85 شماره دادنامه: 182 کلاسه پرونده: 960/82
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای میرمحمود قرهسیدرومیانی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال آیین نامه حضور و غیاب کارکنان دولت مصوب 27/11/1369
هیأت وزیران.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، با توجه به اینکه مجازات و
کیفیت اعمال آن مختص قانونگذار است، قانونگذار در قانون رسیدگی به تخلفات اداری
صریحاً تعیین تکلیف نموده است چه نیازی به تصویب آیین نامه حضور و غیاب میباشد. در
این آیین نامه (ماده 5) شرایطی برای تأخیر ورود یا تعجیل در خروج قرار داده شده
است و کارگزینی سازمان بازرسی و نظارت بر قیمتها بازرگانی با استناد به ماده 5
آیین نامه مذکور اقدام به کسر 20% فوق العاده شغل اینجانب نموده است که خلاف قانون
و شرایط مذکور در آن است. بنابمراتب ابطال آیین نامه حضور و غیاب را خواستارم.
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشتهاند، 1- قانون
رسیدگی به تخلفات اداری در سال 1372 و مؤخر از آیین نامه مورد ایراد وضع شده است.
لذا بر فرض تعارض بین قانون مزبور و آیین نامه مورد ایراد آیین نامه حضور و غیاب
بطور ضمنی نسخ شده تلقی میگردد و در اینگونه موارد درخواست ابطال مقرراتی که نسخ
ضمنی یا صریح شده باشد موضوعیت ندارد. 2- صرفنظر از موارد فوق الذکر مطابق بند 9
ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار
خروج از آن
در صورتی جزو تخلفات اداری است که بدون کسب مجوز باشد و از طرفی در قانون، چگونگی
احراز تأخیر ورود یا تعجیل خروج و تکرار آن و نیز مرجع صدور مجوز بیان نشده است،
لذا هیأت وزیران برای تعیین مرجع صدور مجوز و نیز ملاک تأخیر ورود یا تعجیل خروج
با توجه به اصل 138 قانون اساسی اقدام به وضع آیین نامه نموده است. هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشـاران شعب
تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی
مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
اعتراض نسبت به آیین نامه حضور و غیاب مصوب 1365 هیأت وزیران قبلاً مورد اعتراض
قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 726 مورخ 23/11/1384 هیأت عمومی دیوان خلاف
قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه شناخته نشده است. بنابراین اعتراض شاکی
نسبت به آیین نامه مزبور و اتخاذ تصمیم مجدد در این خصوص موردی ندارد و موضوع
مشمول مدلول دادنامه فوق الاشعار است./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031