موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 42/4/1/9107 مورخ 1/6/1377 استانداری گیلان.
تاریخ: 4/4/85 شماره دادنامه: 200 کلاسه پرونده: 699/82
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقایان 1- حسن برزگرجلیلیمقام 2- ستار ارداتپور.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 42/4/1/9107 مورخ 1/6/1377 استانداری
گیلان.
مقدمه: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، حسب نص صریح اصل 51 قانون
اساسی و ماده 12 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی
ایران مصوب 22/12/1374 اخذ هرگونه مالیات و عوارض و هر نوع هزینه و وجهی تحت هر
عنوان به غیر از آنچه که در قانون فوق الاشعار تجویز شده ممنوع و غیر قانونی است
معالوصف این شرکت به موجب پروانه ترانزیت خارجی شماره 5122 مقداری محموله نفت گاز
را با کشتی موضوع بارنامه شماره 122 از بندر انزلی از طریق مرز جلفا به مقصد
نخجوان حمل یکسره نموده و کلیه هزینههای گمرکی مربوط را به گمرک بندر انزلی
پرداخت نموده است و نیز به موجب فیش شماره 28144 مبلغ 000/588/27 ریال هزینه تن
کیلومتر متعلقه را به سازمان حمل و نقل و پایانه انزلی پرداخت نموده و در موقع
شروع به بارگیری کامیون تانکرها، مامورین همیاری شهرداریهای استان گیلان به دفتر
این شرکت مراجعه و اعلام داشتند که چنانچه مبلغ درخواست آنان را پرداخت ننمایند
جلوی کامیونهای بارگیری شده این شرکت را خواهند گرفت و این شرکت بناچار مبلغ 820/
986/22 ریال وجه از بابت هر تن پنج هزار ریال برای فرآوردههای نفتی ترانزیتی
پرداخت نمودند که پس از تحقی
ق و بررسی معلوم شد که وجه مذکور در راستای دستور غیر قانونی شماره 42/14/1/9107
مورخ 1/6/1377 استانداری گیلان دریافت شده است. بنابمراتب مذکور ابطال دستورالعمل
مزبور را تقاضا دارد. مدیرکل اداری و مالی استانداری گیلان در پاسخ به شکایت مذکور
طی نامه شماره 31/54719 مورخ 21/10/1382 اعلام داشته اند، پس از استقلال
جمهوریهای آسیای میانه و انتزاع آن از اتحاد جماهیر شوروی و افتتاح باب مراودات
تجاری و ترانزیت کالا منجمله مواد نفتی و شیمیایی از طریق بنادر و راههای
مواصلاتی گیلان به ویژه دو شهر مرزی انزلی و آستارا به علت تردد وسایط نقلیه سنگین
و ریزش مواد شیمیایی و نفتی بر آسفالت جادهها و تأسیسات بندری لطمات جبران
ناپذیری به ساختارهای زیربنائی این شهرها وارد شد. لذا بنا به پیشنهاد شهرداران
بندری مذکور استانداری وقت با استناد به بخشنامه شماره 11720 مورخ 12/10/1374
ریاست جمهوری و ابلاغیه شماره 2960 مورخ 16/10/1374 وزارت کشور طی نامه شماره 66/
422/ع مورخ 19/1/1375 شرحی به مقام هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور مرقوم و تقاضا
نمود که جهت جبران خسارات وارده به تأسیسات بندری و معابر و راههای استان گیلان
اجازه فرمایند که یک درصد از ا
رزش کالاهای ورودی به استثناء کالاهای دولتی از صاحبان کالا اخذ شود. استانداری با
استناد بند 26 ماده 71 قانون
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1/3/75 و نیز با استفاده از
تنقیح مناط ماده 103 قانون شهرداری مصوب سال 1334 و اصلاحات بعدی که به شهرداریها
اجازه داده است حتی از مؤسسات خصوصی جهت جبران هرگونه خرابی و زیان وارده به
آسفالت یا ساختمان معابر عمومی هزینه مربوطه را دریافت نمایند. استانداری گیلان به
قائم مقام شورای شهر طی نامه شماره 43/4/1/9107 مورخ 1/6/1377 به شهرداری انزلی
تفویض اختیار نمودند که به منظور جبران بخشی از خسارات وارده ناشی از تردد
تانکرهای حامل مواد نفتی ترانزیتی از گمرک آن شهر تا سقف پنج هزار ریال در هر تن
فرآورده به عنوان هزینه تأمین خسارت وارده به تأسیسات زیربنائی و ارائه خدمات اخذ
و در حساب بانکی خاص متمرکز نمایند تا صرف ترمیم خرابیها گردد. با وصف مراتب مذکور
چون مستندات قانونی به طور انتزاعی قابل اعمال و استناد نبود بلکه در اجراء و عمل
مستلزم توجه بسیار قوانین موضوعه است معهذا تقاضای ابطال دستورالعمل استانداری
توجیه قانون نداشته. تقاضای صدور قرار رد درخواست را دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت
اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل
و پس از بحث و
بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
به صراحت ماده 12 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی
ایران مصوب 1374 وضع هرگونه عوارض به کالاهای ترانزیتی به پیشنهاد شورای عالی
هماهنگی ترابری و تصویب هیأت وزیران است. بنابه جهات فوق الذکر و عنایت به اختصاص
وضع عوارض به قوه مقننه و یا مأذون از قبل آن قوه، بخشنامه شماره 42/4/1/9107 مورخ
1/6/1377 استانداری گیلان به عنوان شهرداری بندر انزلی در خصوص وصول مبلغ پنج هزار
ریال در هر تن از فرآوردههای نفتی ترانزیتی به عنوان هزینه تأمین خسارات وارده به
تأسیسات زیربنائی استان و ارائه خدمات، خلاف حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات
قانونی استاندار گیلان تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون
دیوان عدالت اداری ابطال میگردد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقایان 1- حسن برزگرجلیلیمقام 2- ستار ارداتپور.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 42/4/1/9107 مورخ 1/6/1377 استانداری
گیلان.
مقدمه: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، حسب نص صریح اصل 51 قانون
اساسی و ماده 12 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی
ایران مصوب 22/12/1374 اخذ هرگونه مالیات و عوارض و هر نوع هزینه و وجهی تحت هر
عنوان به غیر از آنچه که در قانون فوق الاشعار تجویز شده ممنوع و غیر قانونی است
معالوصف این شرکت به موجب پروانه ترانزیت خارجی شماره 5122 مقداری محموله نفت گاز
را با کشتی موضوع بارنامه شماره 122 از بندر انزلی از طریق مرز جلفا به مقصد
نخجوان حمل یکسره نموده و کلیه هزینههای گمرکی مربوط را به گمرک بندر انزلی
پرداخت نموده است و نیز به موجب فیش شماره 28144 مبلغ 000/588/27 ریال هزینه تن
کیلومتر متعلقه را به سازمان حمل و نقل و پایانه انزلی پرداخت نموده و در موقع
شروع به بارگیری کامیون تانکرها، مامورین همیاری شهرداریهای استان گیلان به دفتر
این شرکت مراجعه و اعلام داشتند که چنانچه مبلغ درخواست آنان را پرداخت ننمایند
جلوی کامیونهای بارگیری شده این شرکت را خواهند گرفت و این شرکت بناچار مبلغ 820/
986/22 ریال وجه از بابت هر تن پنج هزار ریال برای فرآوردههای نفتی ترانزیتی
پرداخت نمودند که پس از تحقی
ق و بررسی معلوم شد که وجه مذکور در راستای دستور غیر قانونی شماره 42/14/1/9107
مورخ 1/6/1377 استانداری گیلان دریافت شده است. بنابمراتب مذکور ابطال دستورالعمل
مزبور را تقاضا دارد. مدیرکل اداری و مالی استانداری گیلان در پاسخ به شکایت مذکور
طی نامه شماره 31/54719 مورخ 21/10/1382 اعلام داشته اند، پس از استقلال
جمهوریهای آسیای میانه و انتزاع آن از اتحاد جماهیر شوروی و افتتاح باب مراودات
تجاری و ترانزیت کالا منجمله مواد نفتی و شیمیایی از طریق بنادر و راههای
مواصلاتی گیلان به ویژه دو شهر مرزی انزلی و آستارا به علت تردد وسایط نقلیه سنگین
و ریزش مواد شیمیایی و نفتی بر آسفالت جادهها و تأسیسات بندری لطمات جبران
ناپذیری به ساختارهای زیربنائی این شهرها وارد شد. لذا بنا به پیشنهاد شهرداران
بندری مذکور استانداری وقت با استناد به بخشنامه شماره 11720 مورخ 12/10/1374
ریاست جمهوری و ابلاغیه شماره 2960 مورخ 16/10/1374 وزارت کشور طی نامه شماره 66/
422/ع مورخ 19/1/1375 شرحی به مقام هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور مرقوم و تقاضا
نمود که جهت جبران خسارات وارده به تأسیسات بندری و معابر و راههای استان گیلان
اجازه فرمایند که یک درصد از ا
رزش کالاهای ورودی به استثناء کالاهای دولتی از صاحبان کالا اخذ شود. استانداری با
استناد بند 26 ماده 71 قانون
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1/3/75 و نیز با استفاده از
تنقیح مناط ماده 103 قانون شهرداری مصوب سال 1334 و اصلاحات بعدی که به شهرداریها
اجازه داده است حتی از مؤسسات خصوصی جهت جبران هرگونه خرابی و زیان وارده به
آسفالت یا ساختمان معابر عمومی هزینه مربوطه را دریافت نمایند. استانداری گیلان به
قائم مقام شورای شهر طی نامه شماره 43/4/1/9107 مورخ 1/6/1377 به شهرداری انزلی
تفویض اختیار نمودند که به منظور جبران بخشی از خسارات وارده ناشی از تردد
تانکرهای حامل مواد نفتی ترانزیتی از گمرک آن شهر تا سقف پنج هزار ریال در هر تن
فرآورده به عنوان هزینه تأمین خسارت وارده به تأسیسات زیربنائی و ارائه خدمات اخذ
و در حساب بانکی خاص متمرکز نمایند تا صرف ترمیم خرابیها گردد. با وصف مراتب مذکور
چون مستندات قانونی به طور انتزاعی قابل اعمال و استناد نبود بلکه در اجراء و عمل
مستلزم توجه بسیار قوانین موضوعه است معهذا تقاضای ابطال دستورالعمل استانداری
توجیه قانون نداشته. تقاضای صدور قرار رد درخواست را دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت
اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل
و پس از بحث و
بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
به صراحت ماده 12 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی
ایران مصوب 1374 وضع هرگونه عوارض به کالاهای ترانزیتی به پیشنهاد شورای عالی
هماهنگی ترابری و تصویب هیأت وزیران است. بنابه جهات فوق الذکر و عنایت به اختصاص
وضع عوارض به قوه مقننه و یا مأذون از قبل آن قوه، بخشنامه شماره 42/4/1/9107 مورخ
1/6/1377 استانداری گیلان به عنوان شهرداری بندر انزلی در خصوص وصول مبلغ پنج هزار
ریال در هر تن از فرآوردههای نفتی ترانزیتی به عنوان هزینه تأمین خسارات وارده به
تأسیسات زیربنائی استان و ارائه خدمات، خلاف حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات
قانونی استاندار گیلان تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون
دیوان عدالت اداری ابطال میگردد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031