موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 85081/1-19 مورخ 12/5/1384 شورای عالی اداری.

تاریخ: 11/4/85 شماره دادنامه: 213 کلاسه پرونده: 723/84
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای سیدمحمود قره سید رومیانی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 85081/1-19 مورخ 12/5/1384 شورای عالی
اداری.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند، 1- با توجه به بند یک مصوبه
شماره 85081/1-19 مورخ 12/5/1384 شورای عالی اداری، کلیه وظایف و اختیارات سازمان
بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات به سازمان حمایت مصرف کنندگان و
تولید کنندگان محول گردیده که این موضوع خارج از وظایف قانونی شورای عالی اداری
بوده و بر خلاف بند یک ردیف (ب) قانون برنامه سوم توسعه بوده و با عنایت به شرح
وظایف تنها می‎توانند اقدام به انحلال و یا ادغام مؤسسات و شرکتهای دولتی نمایند.
اگر قرار باشد وظیفه سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات به سایر
سازمانها محول گردد بایستی براساس ماده واحده اصلاح قانون تعزیرات از طریق مجمع
تشخیص مصلحت نظام تصویب و به دولت ابلاغ گردد. 2- بر اساس بند 4 مصوبه فوق الذکر
معاون وزیر در سازمان حمایت به عنوان مدیرعامل معرفی گردیده که این جایگاه و تعریف
خاص آن بدین معنی است که سازمان حمایت شرکت دولتی بوده نه مؤسسه یا سازمان واحد با
وظایف خاص که در خصوص قسمت تشکیل شرکتهای دولتی براساس تبصره یک ماده 7 قانون
برنامه چهارم توسعه دولت موظف گردیده صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی شرکت دولتی
تأسیس نما
ید. 3- با توجه به تشکیل وزارت رفاه و تعاون در دولت، کلیه وظایف حاکمیتی سازمان
حمایت به وزارت مذکور محول گردیده که با توجه به بند (د) ماده 7 قانون برنامه
چهارم توسعه دیگر ادامه فعالیت سازمان حمایت با توجه به شرکت بودن آن عملاً امکان
پذیر نبوده و به لحاظ قانونی بایستی منحل می‎گردید. 4- براساس بند (س) ماده 7
قانون برنامه توسعه چهارم کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده 160 این قانون مشمول
مفاد ماده مزبور بوده مع ذالک چون سازمان بازرسی و نظارت خارج از شمول ماده 160
بوده انحلال و ادغام و تجدید سازمان شرکتهای دولتی در آن جایگاه و معنی نداشته است
و با توجه به ماده 7 و 160 قانون برنامه چهارم توسعه مصوبه‎ای خلاف قانون در خصوص
سازمانی که خارج از شمول قانون محاسبات عمومی بوده به تصویب رسیده است. علیهذا با
توجه به موارد فوق مصوبه شورای عالی اداری بر خلاف قانون برنامه سوم و چهارم توسعه
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و خارج از حدود اختیارات قانونـی و
وظایف شـورای عالی اداری به تصویب رسیـده و ابطال آن مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر
حقوقی و دبیرخانه
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
هیأت عالی نظارت سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه
شماره 171769/1604 مورخ 4/2/1385 اعلام داشته‎اند، حسب نظر مرکز نوسازی و توسعه
فناوری اداری سازمان متبوع، شورای عالی اداری در چارچوب وظایف قانونی مندرج در بند
یک جزء (ب) ماده یک قانون برنامه سوم توسعه که در اجرای ماده 154 قانون برنامه
چهارم توسعه تنفیذ شده است، نسبت به ادغام سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع
کالا و خدمات در سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان اقدام نموده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و
مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء
به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎ نماید.
رأی هیأت عمومی
طبق تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت
نظام تصویب آیین‎ نامه اجرائی قانون مزبور ضمن تعیین تشکیلات و عوامل نظارت و
بازرسی سازمان تعزیرات حکومتی به عهده هیأت وزیران محول شده و هیأت دولت به تجویز
قانون تشکیل سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات را به عنوان یکی
از اجزاء سازمان تعزیرات حکومتی مورد تصویب قرار داده‎اند و با این کیفیت سازمان
بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات مستقیماً از طریق مصوبه مجمع تشخیص
مصلحت نظام تشکیل نشده است تا انتزاع آن از سازمان تعزیرات حکومتی و ادغام در
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان از مصادیق نقض مصوبات مجمع تشخیص مصلحت
نظام محسوب شود. بنابجهات فوق الذکر و عنایت به حدود وظایف و اختیارات شورای عالی
اداری مصوبه شماره 85081/1-19 مورخ 12/5/1384 آن شورا مغایرتی با قانون ندارد./

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی




خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031