موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامههای شماره 57072/ت33978 مورخ 20/9/1384 و 89901/ت34771ه مورخ 28/12/1384 هیأت وزیران نسبت به شرکت نفت فلات قاره ایران.
تاریخ: 18/4/85 شماره دادنامه: 229 کلاسه پرونده: 199/85
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای محمد سلطانی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامههای شماره 57072/ت33978 مورخ 20/9/1384 و
89901/ ت34771ه مورخ 28/12/1384 هیأت وزیران نسبت به شرکت نفت فلات قاره ایران.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، قسمت یک بند (ذ) تبصره یک
قانون بودجه 1384 کل کشور اشعار میدارد. «1- دستگاههای اجرائی (سازمانها، شرکتها
و مؤسسات) که فعالیت اصلی آنها در مراکز استانها یا شهرستانها میباشد، موظفند
نسبت به انتقال مراکز اداری خود به استان ذیربط اقدام نموده درآمد حاصل از فروش
ساختمانهای خود را در تهران به حساب درآمد عمومی کشور … واریز و …» این بند عیناً
در قسمت یک بند (د) تبصره 19 قانون بودجه 1385 کل کشور نیز تکرار گردیده است. هیأت
وزیران به موجب تصویب نامههای مورد شکایت نسبت به اعلام فهرست دستگاههای موضوع
بند (ذ) تبصره یک قانون بودجه سال 1384 و بند (د) تبصره 19 قانون بودجه 1385 کل
کشور اقدام و در هر دو مورد شرکت نفت فلات قاره ایران را از جمله شرکتهای مشمول
قسمت اول دائر بر انتقال از تهران تعیین و مقرر نموده تا پایان خرداد ماه 1385
دستگاههای مربوط نسبت به انتقال مراکز اداری شرکتها از تهران اقدام نمایند. نظر به
اینکه شرکت نفت فلات قاره ایران از جمله شرکتهای فرعی شرکت ملی نفت ایران بوده و
حسب ماده 57 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1356 مجلسین وقت که به موجب
لایحه قانون ت
أسیس وزارت نفت مصوب 8/7/1358 به تایید و تنفیذ شورای انقلاب رسیده اشعار میدارد
«شرکت جز در مواردی که صریحاً مقرر شده باشد از شمول مقررات و قوانین عمومی مربوط
به وزارتخانهها و شرکتهای دولتی و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مستثنی خواهد
بود.» علیهذا نظر به اینکه تصویبنامههای شماره 57072/ت23978ه مورخ 20/9/1384 و
89901/ت34771ه مورخ 28/12/1384 هیأت وزیران در خصوص شرکت نفت فلات قاره ایران که
شرکت فرعی شرکت ملی نفت ایران بوده که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آن مستلزم
ذکر نام است با مفاد بندها (د) و (ذ) تبصرههای یک و 19 قوانین بودجه سال 1384 و
1385 کل کشور در تضاد و تزاحم بوده زیرا انتقال چنین شرکتهائی منظور نظر قانونگذار
نبوده است. لذا به استناد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبات
مذکور را دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضـور رؤسای شعب
بـدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجـدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انـجام
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
تصویب نامههای شماره 57072/ت23978ه مورخ 20/9/1384 و 89901/ت34771ه مورخ 28/12/
1384 هیأت وزیران که مستنداً به بند (ذ) تبصره یک قانون بودجه سال 1383 کل کشور
انشاء شده است با عنایت به اختیارات دولت در باب تعیین محل استقرار واحدهای دولتی
براساس طبیعت و ماهیت وظایف و مسئولیتهای آنها و ضرورت تسهیل در انجام تکالیف
مزبور از جهات گوناگون از جمله محل استقرار واحدهای مذکور با رعایت مقررات مربوط
مغایرتی با قانون ندارد لذا شکایت شاکی مردود اعلام میشود./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای محمد سلطانی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامههای شماره 57072/ت33978 مورخ 20/9/1384 و
89901/ ت34771ه مورخ 28/12/1384 هیأت وزیران نسبت به شرکت نفت فلات قاره ایران.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، قسمت یک بند (ذ) تبصره یک
قانون بودجه 1384 کل کشور اشعار میدارد. «1- دستگاههای اجرائی (سازمانها، شرکتها
و مؤسسات) که فعالیت اصلی آنها در مراکز استانها یا شهرستانها میباشد، موظفند
نسبت به انتقال مراکز اداری خود به استان ذیربط اقدام نموده درآمد حاصل از فروش
ساختمانهای خود را در تهران به حساب درآمد عمومی کشور … واریز و …» این بند عیناً
در قسمت یک بند (د) تبصره 19 قانون بودجه 1385 کل کشور نیز تکرار گردیده است. هیأت
وزیران به موجب تصویب نامههای مورد شکایت نسبت به اعلام فهرست دستگاههای موضوع
بند (ذ) تبصره یک قانون بودجه سال 1384 و بند (د) تبصره 19 قانون بودجه 1385 کل
کشور اقدام و در هر دو مورد شرکت نفت فلات قاره ایران را از جمله شرکتهای مشمول
قسمت اول دائر بر انتقال از تهران تعیین و مقرر نموده تا پایان خرداد ماه 1385
دستگاههای مربوط نسبت به انتقال مراکز اداری شرکتها از تهران اقدام نمایند. نظر به
اینکه شرکت نفت فلات قاره ایران از جمله شرکتهای فرعی شرکت ملی نفت ایران بوده و
حسب ماده 57 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1356 مجلسین وقت که به موجب
لایحه قانون ت
أسیس وزارت نفت مصوب 8/7/1358 به تایید و تنفیذ شورای انقلاب رسیده اشعار میدارد
«شرکت جز در مواردی که صریحاً مقرر شده باشد از شمول مقررات و قوانین عمومی مربوط
به وزارتخانهها و شرکتهای دولتی و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مستثنی خواهد
بود.» علیهذا نظر به اینکه تصویبنامههای شماره 57072/ت23978ه مورخ 20/9/1384 و
89901/ت34771ه مورخ 28/12/1384 هیأت وزیران در خصوص شرکت نفت فلات قاره ایران که
شرکت فرعی شرکت ملی نفت ایران بوده که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آن مستلزم
ذکر نام است با مفاد بندها (د) و (ذ) تبصرههای یک و 19 قوانین بودجه سال 1384 و
1385 کل کشور در تضاد و تزاحم بوده زیرا انتقال چنین شرکتهائی منظور نظر قانونگذار
نبوده است. لذا به استناد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبات
مذکور را دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضـور رؤسای شعب
بـدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجـدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انـجام
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
تصویب نامههای شماره 57072/ت23978ه مورخ 20/9/1384 و 89901/ت34771ه مورخ 28/12/
1384 هیأت وزیران که مستنداً به بند (ذ) تبصره یک قانون بودجه سال 1383 کل کشور
انشاء شده است با عنایت به اختیارات دولت در باب تعیین محل استقرار واحدهای دولتی
براساس طبیعت و ماهیت وظایف و مسئولیتهای آنها و ضرورت تسهیل در انجام تکالیف
مزبور از جهات گوناگون از جمله محل استقرار واحدهای مذکور با رعایت مقررات مربوط
مغایرتی با قانون ندارد لذا شکایت شاکی مردود اعلام میشود./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031