موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 دستورالعمل شماره 951/7/2/1011

تاریخ:
25/4/85 شماره دادنامه: 240 کلاسه پرونده: 581/82
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای حسین صالحی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 دستورالعمل شماره 951/7/2/1011 مورخ 12/3/1375
وزارت کشور.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، اداره کل حراست وزارت کشور
به موجب بند 2 دستورالعمل مورد شکایت از شهرداریها خواسته است صدور حکم مدیران
حراست شهرداریها را موکول به صدور حکم لازم برای انتصاب آنان توسط استانداران یا
وزارت کشور نمایند. حال آنکه شهردار به عنوان بالاترین مقام اجرائی شهرداری تنها
به عنوان پیشنهاد دهنده پذیرفته شده است. از آنجائی که شهرداری مطابق ماده 3 قانون
شهرداری دارای شخصیت حقوقی مستقل و مجزا از دولت بوده و شخص حقوقی، حقوق عمومی
تلقی می‎ شود، صدور حکم توسط هر مرجعی غیر از شهردار با مقررات جاری مغایرت داشته
و خارج از حدود اختیارات وزارت کشور و قوه مجریه است، طبیعی است تشخیص صلاحیتهای
قانونی توسط مراجع قانونی نافی این امر نمی‎باشد. بنابمراتب ابطال بند 2
دستورالعمل شماره 951/7/2/1011 مورخ 12/3/1375 وزارت کشور مورد استدعا است. مدیرکل
دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/120987 مورخ
27/11/1382، ضمن ارسال تصویر نامه مدیرکل دفتر مرکزی حراست وزارت کشور اعلام
داشته‎اند، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مستحضرند که در امور مربوط به حراست
ادارات، مسائل امنیتی عدی
ده‎ای مورد نظر دستگاه اطلاعاتی کشور است که نمی‎توان سرنوشت یک شهرداری و اداره
امور امنیتی آن را صرفاً به سلیقه و میل شهردار و بدون نظارت دستگاه عالی امنیتی
واگذار نمود. این این رو مستدعی است با استناد به قوانین و مقررات موجود، امعان
نظر به مصالح امنیتی و لزوم یکپارچگی و تقویت حراست دستگاههای دولتی در خصوص رد
شکایت نامبرده تصمیم شایسته اتخاذ فرمایند. در نامه شماره 11384/7/م/7 مورخ 4/11/
1382 مدیرکل دفتر مرکزی حراست وزارت کشور آمده است، با توجه به قانون حراست مصوب
12/2/1368 مجمع تشخیص مصلحت نظام و آیین‎نامه اجرائی آن که توسط سازمان مدیریت و
برنامه‎ریزی ابلاغ شده است، کلیه حراست فرمانداریها و شهرداریها مستقیماً زیر نظر
دفتر مرکزی حراست اداره می‎گردند که این اختیار به بالاترین مقام هر دستگاه در
استانداری، تفویض و استانـدار هم، این اختیار را در شهرهـای به جمعیت کمتـر از
دویست هزار نفر به رئیس حراست استانـداری تفویض نموده لـذا
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
قانون جایی را برای فرماندار یا شهردار مشخص ننموده است، مضافاً اینکه براساس عرف و
روال جاری تنها شهرداران و فرمانداران می‎توانند، نسبت به معرفی فرد واجدالشرایط
جهت تصدی حراست سازمان متبوع خود در قالب تقاضای رسمی اداری اقدام و حراست
استانداری نیز هماهنگی بعدی را انجام می‎دهد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در
تاریخ فوق با حضـور رؤسای شعب بـدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجـدیدنظر تشکیل و پس
از بحث و بـررسی و انـجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی
می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به مندرجات لوایح جوابیه دفتر حقوقی وزارت کشور و دفتر مرکزی حراست وزارت کشور
در خصوص قانون حراست مصوب 1368 مجمع تشخیص مصلحت نظام و آیین‎نامه اجرائی آن موضوع
ضرورت تمرکز نظارت بر امر حراست در کلیه واحدهای دولتی از حیث مراعات اصول ایمنی و
امنیتی و اینکه کلیه حراست فرمانداریها و شهرداریها مستقیماً زیر نظر دفتر مرکزی
حراست اداره می‎گردند، بند 2 دستورالعمل شماره 951/7/2/1011 مورخ 12/3/1375 دفتر
مرکزی حراست وزارت کشور در زمینه نحوه تعیین و انتخاب و انتصاب مسئول حراست
شهرداری مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه نمی‎باشد./

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی













خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031