موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای یک، 2 و 4 مصوبه شماره 19169 مورخ 12/4/1372 استانداری اصفهان.

تاریخ: 25/4/85 شماره دادنامه: 242 کلاسه پرونده: 598/82
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقایان 1- عبدالعلی براتی سده 2- محمود شریفی‎سده 3- مصطفی شریفی‎سده 4-
احمد شریفی‎ سده.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای یک، 2 و 4 مصوبه شماره 19169 مورخ 12/4/1372
استانداری اصفهان.
مقدمه: وکیل شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‏اند، موکلین بنا به دلایلی
ناچار به تغییر کاربری چند هکتار زمین اختصاصی جهت کار کشاورزی شدند و سرانجام
مجوز تغییر کاربری از زراعی به مسکونی صادر گردیده است. استانداری اصفهان به دنبال
صدور مجوز مزبور مصوبه‎ای با شرایط ناعادلانه به تصویب رساند که در بندهای اول و
دوم و چهارم آن مقرر داشته است، قسمت عمده‎ای از اراضی متعلق به موکلین و شرکاء
آنها به بهانه‎های فضای سبز و خدمات شهری به صورت رایگان از طرف آنها به شهرداری
سده لنجان واگذار شود. بندهای مذکور از مصوبه مورد شکایت مخالفت بیّن و صریح با رأی
وحدت رویه هیأت عمومی در پرونده کلاسه 66/49 و ماده واحده قانون راجع به لغو حق
مرغوبیت مصوب 28/8/1360 دارد. لذا درخواست ابطال بندهای مذکور را می‎نماید. معاون
امور عمرانی استانداری اصفهان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 70349/034/331
/005/04 مورخ 29/8/1382 اعلام داشته‎اند، صدور مصوبه مبتنی بر توافق نامه‎هائی
بوده که بین مالکین و شهرداری سده لنجان صورت گرفته و طی لایحه‎ای جهت تصویب به
استانداری ارسال گردیده و استاندار وقت نیز به قائم مقامی شورای اسلامی شهر
پیشنهادات شهرد
اری را مورد تصویب قرار داده است که مصوبه مزبور مجوز اقدام شهرداری است ولی
مالکین مخیر به اجراء یا عدم اجرای آن می‎باشند و اصولاً اجباری وجود ندارد و حتی
می‎توانسته‎اند توافق خود با شهرداری را نیز ملغی نمایند. لذا با عنایت به مراتب
تقاضای رد شکایت شاکیان را دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با
حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و
انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
تصمیم شمـاره 9169/1 مـورخ 12/4/1372 استانـداری اصفهان مـوضوع تغییر کاربـری یک
هزار جریب از
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
اراضی سبز و خدماتی به مسکونی به شرط توافق مالکین به شرط اختصاص قسمتی از آن به
فضاهای خدماتی علاوه بر اینکه در خصوص مورد خاص اتخاذ شده است، اساساً متضمن وضع
قواعد آمره موجد تکلیف و یا سلب حقی نیست بنابراین اعتراض نسبت به آن از مصادیق
اعتراض نسبت به مقررات دولتی موضوع ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‎شود
و قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد./

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی













خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031