موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 51532/5000 مورخ 9/6/1381 سازمان تأمین اجتماعی.

تاریخ: 1/5/85 شماره دادنامه: 258 کلاسه پرونده: 678/82
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: خانم کبری فرشچی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 51532/5000 مورخ 9/6/1381 سازمان تأمین
اجتماعی.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، 1- براساس بند (ب) ماده 39
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی مصوب 17/1/1379 مجلس شورای اسلامی که تاریخ اجرای
آن 1/1/1379 می‎باشد و طبق ماده 199 قانون مزبور اجراء قوانین و مقررات مغایر با
مفاد قانون در طی سالهای برنامه سوم متوقف می‎باشد. 2- براساس بخشنامه شماره یک
ماده 39 برنامه سوم توسعه سازمان تأمین اجتماعی بخش دوم بخشنامه 629 حذف شده و
اجرای آن از صدور بخشنامه (9/6/1381) می‎باشد که مغایر با قانون بند 2 است که
تاریخ اجرای آن 1/1/1379 می‎باشد. 3- آیا بخشنامه‎های داخلی سازمانها می‎توانند
قانون را لغو نمایند و اجرای بخشنامه فوق الذکر از تاریخ 9/6/1381 مغایر با قانون
نمی‎باشد. با عنایت به مراتب ابطال بخشنامه 51532/5000 مورخ 9/6/81 را تقاضا دارد.
مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی
نامه شماره 41513/7100 مورخ 12/12/1384 اعلام داشته‎اند، از دادخواست شاکی چنین
مستفاد می‎شود که مشارالیها تاریخ اجرای بخشنامه شماره یک ماده 39 قانون برنامه
سوم توسعه … را بر خلاف همان قانون می‎داند و می‎گوید طبق قانون برنامه سوم توسعه
… تاریخ اجراء
بند (ب) ماده 39 از 1/1/1379 است در حالی که بخشنامه فوق که در مقام اجرای بند (ب)
مذکور است زمان و آغاز اجرا را 9/6/1381 تعیین کرده که از این حیث خلاف قانون یاد
شده می‎باشد. 1- درج تاریخ صدور به عنوان تاریخ اجرای بخشنامه جهت احتراز از وقوع
مشکلات عدیده عملی برای سازمان در خصوص کسانی است که قبل از صدور این بخشنامه برای
آنان مستمری بازنشستگی برقرار شده است و البته مساعدت به کارفرمایان نیز مد نظر
بوده است. در واقع سازمان تأمین اجتماعی از دریافت مابه‎التفاوت حق بیمه افرادی که
تا تاریخ صدور بخشنامه برای آنان حکم بازنشستگی صادر شده است. بنابر مصالح مختلف و
از جمله جلوگیری از هزینه‎های زاید و اتلاف وقت و مشکلات عملی دیگر صرفنظر نموده
است. زیرا چه بسا اوقاتی که معروف این امر مـی‎گردید و هزینه‎های ناشـی از آن بیش
از وجـوه مأخوذه ناشی از آن بـوده است. بنابراین مفاد این بخشنامه
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
دقیقاً در راستای هدف و فلسفه قانون مـارالذکر می‎باشد و هیچ مباینتی بـا آن ندارد.
آنچه که گفتـه فوق را تایید می‎کند مفاد بند (ب) ماده 39 قانون موصوف است که طبق
آن «در صورتی که نرخ رشد دستمزد اعلام شده کارگران در دو سال آخر خدمت آنها بیش از
نرخ رشد دستمزد کارگران بوده و با سالهای قبل سازگار نباشد، مشروط به آن که این
افزایش دستمزد به دلیل ارتقای شغل نباشد…» 3- اما اجرای بخشنامه شماره یک ماده 39
از تاریخ صدور آن یعنی 9/6/1381 فی‎نفسه و لزوماً به معنای عدم اعمال بند (ب) ماده
39 قانون مارالذکر و عدم اخذ مابه‎التفاوت نمی‎باشد، زیرا قبل از صدور بخشنامه
شماره یک بخشنامه‎های 628، 629 و 631 حاکمیت داشته‎اند و بر اساس آنها عمل شده است
و طبیعی است که با تصویب بخشنامه مؤخر بخشنامه مقدم قابل اجراء نباشد. علیهذا با
عنایت به جهات مذکور رد شکایت شاکیه را تقاضا دارد . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس
از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی
می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
سیاق عبارات بند (ب) ماده 39 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران در خصوص افزایش نرخ رشد دستمزد کارگران در دو سال آخر خدمت
آنان نسبت به افزایش نرخ رشد طبیعی دستمزد کارگران و عدم سازگاری آن با سالهای قبل
متضمن ایجاد تکلیف خاصی برای سازمان تأمین اجتماعی در قبال افزایش رشد غیر متعارف
و غیر طبیعی دستمزد کارگران نیست. بنابجهات فوق الذکر و عنایت به مندرجات لایحه
جوابیه سازمان مذکور بخشنامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد./

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031