موضوع تصویب نامه شماره 11446/ت34929هـ مورخ 10/2/1385

بسمه تعالی
“باصلوات بر محمد و آل محمد”

وزارت نفت ـ وزارت کشور ـ وزارت صنایع و معادن
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور برای اجرای تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 کل
کشور در جلسه مورخ 10/4/1385 که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ماده (29) آیین نامه اجرایی تبصره (13) قانون
بودجه سال 1385 کل کشور، موضوع تصویب نامه شماره 11446/ ت34929هـ مورخ 10/2/1385
اتخاذ شده است، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می گردد:
دستورالعمل اجرایی ماده (5) آیین‌نامه اجرایی تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 کل
کشور
ماده 1ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ متقاضی: مالک یا مالکان خودروی فرسوده یا شخص یا اشخاصی که مطابق قانون
می‌توانند از طرف مالک یا مالکان برای از رده خارج شدن خودروی فرسوده اقدام کنند.
ب ـ خودروی جایگزین: خودروی نو گازسوز (دو سوخته یا پایه گازسوز) که به شرط اسقاط
خودروی فرسوده به متقاضی تحویل می‌شود.
ج ـ کارگزار: نماینده خودروساز که تقاضای متقاضیان را دریافت کرده، خودروی فرسوده
را تحویل گرفته، خودروی جایگزین را تحویل داده و متقاضیان را جهت اخذ تسهیلات به
واسطه مالی معرفی می‌کند.
د ـ اسقاط: اعمال تغییرات فیزیکی بر روی خودرو، به صورتی که شرایط قانونی لازم
برای ابطال اسناد خودروی فرسوده مطابق قوانین و مقررات مربوط فراهم شود.
هـ ـ واسطه مالی: بانک عامل یا شخص حقوقی که مسئولیت پرداخت تسهیلات و اخذ اقساط
را به عهده دارد. شرایط و تضمینهای پرداخت و وصول اشخاص حقوقی نباید از شرایط و
تضمینهای بانک بیشتر باشد.
و ـ مجری طرح: وزارت کشور.
ز ـ کارگروه: کارگروه نوسازی ناوگان خودروهای فرسوده شامل رییس و دبیر کارگروه،
مدیران عامل ایران خودرو، گروه سایپا، بانک یا بانکهای عامل، رؤسای گمرک جمهوری
اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاونت راهنمایی و رانندگی نیروی
انتظامی جمهوری اسلامی ایران و معاون ذی‌ربط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
می‌باشد. رؤسای گمرک، بانک مرکزی و معاونت راهنمایی و رانندگی در موارد ضروری
می‌توانند یکی از معاونین خود را به عنوان نماینده تام‌الاختیار معرفی نمایند.
ماده 2ـ سن فرسودگی براساس تصویب‌نامه شماره 25280/ت30830هـ مورخ 4/7/1383 هیئت
وزیران به شرح جدول زیر برای خودروهای سبک تعیین می‌گردد:
نوع خودرو حداقل سن فرسودگی
سواری شخصی 4 سیلندر و کمتر، تک دیفرانسیل 30 سال
شخصی بیش از 4 سیلندر یا 2 دیفرانسیل 25 سال
سایر پلاکها 15 سال
انواع وانت 20 سال
تبصره 1ـ سقف سنی برای استفاده از تسهیلات لحاظ نمی‌شود.
تبصره 2ـ در سال 1389 خودروهای با سن پنج سال کمتر از مقادیر مذکور در این ماده،
مشمول استفاده از تسهیلات می‌شوند.
تبصره 3ـ فقط خودروهایی که قادر به تردد هستند، مشمول استفاده از تسهیلات
می‌باشند.
تبصره 4ـ حداقل سن فرسودگی کلیه خودروهای دولتی پانزده سال بوده و پس از این سن
قابلیت فروش یا واگذاری به هیچ نحو را نداشته و مشمول استفاده از تسهیلات
نمی‌گردند.
ماده 3ـ خودروهای عمومی و پرمصرف برای استفاده از تسهیلات دارای اولویت می‌باشند.
ماده 4ـ تسهیلات برای از رده خارج شدن خودروهای فرسوده فقط تا انتهای سال 1389
اعطاء می‌شود.
ماده 5ـ خودروهای فرسوده تا پایان سال 1389، در صورت دریافت گواهی معاینه فنی مجاز
به تردد بوده و از تاریخ 1/1/1390 نیروی انتظامی موظف است از تردد این خودروها
ممانعت نماید.
ماده 6ـ کارگزار ضمن انجام کلیه اقدامات و تعهدات مندرج در بند “ج” ماده (1) این
دستورالعمل، حق دریافت هیچ مبلغی از متقاضی بابت خدمات خود به طور مستقیم یا
غیرمستقیم و دخل و تصرف در تخفیفات ترجیحی سود بازرگانی ندارد. هزینه خدمات
کارگزار نباید منجر به بالا رفتن قیمت خودرو شود.
ماده 7ـ کارگزار موظف به پذیرش انواع خودروهای فرسوده می‌باشد.
ماده 8ـ نیروی انتظامی موظف است کارشناسان لازم را برای بررسی اصالت، نظارت بر
اسقاط و صدور گواهی اسقاط، در مراکز اسقاط مستقر نماید.
ماده 9ـ استفاده مجدد از خودروی اسقاط شده و شاسی، اتاق، موتور، تجهیزات سوخت
رسانی و قطعات آنها ممنوع می‌باشد. کلیه اشخاصی که به هر نحوی در استفاده مجدد
دخالت داشته باشند، حسب مورد مسئول می‌باشند.
ماده 10ـ درصورتی که متقاضی مایل به دریافت معادل تخفیفات ترجیحی در سود بازرگانی
و سهم دولت از سود تسهیلات بانکی باشد، کارگزار وجه مربوط را به متقاضی پرداخت
می‌نماید. معادل تخفیفات ترجیحی با استفاده از گواهی اسقاط مربوط تأدیه شده و سهم
دولت از سود تسهیلات بانکی توسط دولت به کارگزار پرداخت خواهد شد.
تبصره ـ سهم هر کارگزار در پرداخت معادل تخفیفات ترجیحی در سود بازرگانی و سهم
دولت از سود تسهیلات بانکی به متقاضیان یادشده، متناسب با سهم خودروی جایگزین تعهد
شده که توسط کارگروه تعیین می‌شود، می‌باشد.
ماده 11ـ درصورتی که متقاضی مایل به خرید نقدی خودروی جایگزین باشد، معادل سهم
دولت از سود تسهیلات بانکی توسط دولت به کارگزار پرداخت خواهد شد.
ماده 12ـ درصورتی که متقاضی مایل به خرید اقساطی خودروی جایگزین باشد، کارگزار
اطلاعات و مدارک لازم را برای دریافت تسهیلات بانکی از متقاضیان دریافت کرده و در
اختیار واسطه مالی طرف قرارداد خود قرار می‌دهد.
ماده 13ـ کارگزار موظف است خودروی جایگزین را به انتخاب متقاضی به وی ارایه دهد.
تبصره ـ در صورتی که قیمت خودروی جایگزین بیشتر از مجموع تخفیفات ترجیحی در سود
بازرگانی و تسهیلات بانکی باشد، متقاضی مابه‌التفاوت قیمت را به هر طریقی که با
کارگزار به توافق برسد، پرداخت خواهد نمود.
ماده 14ـ قیمت خودروی دو سوخته تحت هیچ شرایطی نباید از قیمت خودروهای مشابه بنزین
سوز بالاتر باشد.
ماده 15ـ کارگزار باید به گونه‌‌ای برنامه‌ریزی نماید که حداکثر پانزده روز پس از
تحویل خودروی فرسوده، خودروی جایگزین متقاضی تحویل گردد.
تبصره ـ برای هر روز تأخیر، پنجاه هزار (000ر50) ریال جریمه توسط کارگزار به
متقاضی پرداخت می‌شود.
ماده 16ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف پانزده روز پس از ابلاغ این
دستورالعمل، نسبت به تعیین بانک یا بانکهای عامل برای تأمین منابع تسهیلات بانکی
اقدام نماید.
ماده 17ـ دولت سهم خود از سود تسهیلات بانکی را به طور یکجا پرداخت می‌نماید.
ماده 18ـ تصمیمات کارگروه پس از تأیید هیئت نمایندگان ویژه رییس جمهور لازم‌الاجرا
می‌باشد.
ماده 19ـ همه عوامل مشارکت کننده در فرایند از رده خارج کردن خودروهای فرسوده و
ارایه خودروی جایگزین موظفند ضوابط مصوب را رعایت کرده و اطلاعات خواسته شده در
چارچوب تعیین شده را در موعد مقرر به مجری طرح ارایه دهند.


تنظیم متن کنترل ابلاغ تأیید انطباق متن و تصمیم تأیید نهایی


رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری ، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضاییه ، دفتر
معاون اول رئیس جمهور، دفتر معاون اجرایی رییس جمهور، دفترمعاون حقوقی وامورمجلس
رئیس جمهور، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت
اداری، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل حقوقی
، اداره کل قوانین ومقررات کشور، کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتی،
نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای اطلاع
رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می‌شود.