موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 24 آیین نامه اجرائی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه.

تاریخ: 8/5/85 شماره دادنامه: 269 کلاسه پرونده:
688/82
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای سیداحمد مبرقع.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 24 آیین نامه اجرائی قانون تشکیلات و اختیارات
سازمان اوقاف و امور خیریه.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، از آنجا که براساس ماده 24
آیین نامه اجرائی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امو رخیریه «متولیان
موقوفات… مکلفند دفتر مخصوصی برای ثبت درآمد و هزینه موقوفه تنظیم نمایند و هرگاه
درآمد سالانه آنها بیش از صد هزار ریال باشد با معرفی اداره اوقاف و امور خیریه،
حساب جداگانه‎ای به نام موقوفه در یکی از بانکها افتتاح و عوائد حاصله را به آن
حساب واریز و هرگونه پرداخت را از طریق آن انجام دهند.» و این قید افتتاح حساب در
بانک برای متولیان موقوفات با درآمد بیش از صد هزار ریال در سال (با عنایت به کوچک
بودن رقم ده هزار تومان) و انجام هر مقدار هزینه موکول به برداشت از طریق این
حساب، عملاً موجبات زحمت متولیان و هتک حرمت و حیثیت موقوف علیهم و مانع از اجرای
نیات واقف خواهد بود البته وجود دفتر جهت ثبت درآمد و هزینه‎ها مورد قبول و تایید
است و به علاوه قید افتتاح حساب نمی‎تواند مانع از قصد تعدی یا تفریط احتمالی
متولیان نادر نیز بوده باشد زیرا مسئولیت قانونی هرگونه دریافت و پرداخت به عهده
صاحب حساب (تشخیص متولی) بوده و این عمل هیچگونه ارزش جلوگیری کننده از تعدی و
تفریط احتمالی
متولی نخواهد داشت و وجود این قید عملاً سبب تعطیلی این امر خیر و بی‎رغبتی مسلمین
در ایجاد موقوفات در آینده خواهد شد. وجود این مسئله بر خلاف شرع مطهر و قوانین
موضوعه می‎باشد، لذا با استناد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری صدور رأی بر ابطال
ماده 24 آیین نامه فوق الذکر در قسمتی که مربوط به افتتاح حساب در بانکها برای
موقوفات (خصوصاً موقوفات با متولی معین) است را دارم. شاکی متعاقباً در لایحه تکمیلی
اعلام داشته‎اند، 1- بر حسب ماده 7 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور
خیریه مصوب 1363 متولی در حکم امین تلقی شده و جوابگوئی هرگونه تعدی و یا تفریط و
همچنین مسامحه و اهمال در انجام وظایف تولیت موقوفه را به عهده دارد. 2- تصرف در
وجوه درآمد موقوفات فقط توسط شخص متولی جایز است و دیگری چنین حقی ندارد و این عمل
مغایر با مواد 30 و 31 قانون مدنی دارد. معاون امور اوقافی و خیریه سازمان اوقاف و
امور خیریه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3340/230 مورخ 22/10/1382 اعلام
داشته‎اند، 1- طبق ماده 14 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه
تحقیق در جمع و خرج و عواید راجع به وقف و نیز صدور مفاصـا حساب و تطبیق مصارف
بـا مفاد وقفنامه با شعب تحقیق اوقاف است و از عمده‎ترین وسایل این
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
تحقیق و رسیدگی دفاتر و حسابهای بانکی موقوفات است. اضافه می‎نماید که طبق ماده 3
طرح توجیهی که در تاریخ 7/8/1369 به تایید مقام معظم رهبری رسیده است، متولیان
منصوصی که به استناد قسمت آخر ماده 14 قانون در مظان تعدی و تفریط نباشند از تسلیم
صورتحساب درآمد و هزینه و اخذ مفاصا حساب از شعب تحقیق معاف می‎باشند. 2- حسب بند
(ح) از ماده 139 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، درآمد موقوفات عام‎المنفعه مذکور
در آن بند به شرط آن که درآمد و هزینه‎های آنها به تایید سازمان اوقاف و امور
خیریه برسد از پرداخت مالیات معاف می‎باشند. برای رسیدگی و صدور تایید ناچار
بایستی حسابهای موقوفه مشخص باشد. با عنایت به مجموع مراتب درخواست رد شکایت شاکی
را دارد. دبیر محترم شورای نگبهان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن ماده 24 آیین نامه
اجرائی مورد شکایت طی نامه شماره 7851/30/83 مورخ 11/4/1383 اعلام داشته‎اند،
موضوع ماده 24 آیین نامه اجرائی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور
خیریه، در جلسه مورخ 10/4/1383 فقهاء معظم شورای نگهبان مطرح شد که خلاف موازین
شرع شناخته نشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب
بدوی و رؤسا و مستشار
ان شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح
آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
ماده 24 آیین نامه اجرائی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه که
مقرر داشته است «با توجه به اینکه حفظ موقوفات از وظایف متولیان است و اموال وقف
باید از اموال شخص متولی جدا و متمایز باشد، متولیان موقوفات و امنای اماکن متبرکه
مکلفند دفتر مخصوصی برای ثبت درآمد و هزینه موقوفه یا اماکن مزبور تنظیم نمایند و
هرگاه درآمد سالانه آنها بیش از صد هزار ریال باشد، باید با معرفی اداره حج و
اوقاف و امور خیریه حساب جداگانه‎ای به نام موقوفه یا مکان متبرکه در یکی از
بانکها افتتاح و عواید حاصله را به آن حساب واریز و هرگونه پرداخت را از طریق آن
انجام دهند.» حسب نظریه شماره 7851/30/83 مورخ 11/4/1383 فقهاء محترم شورای نگهبان
خلاف شرع شناخته نشده است و چون مفاد ماده مزبور در جهت تنظیم و تنسیق امور موقوفه
و امکان نظارت و کنترل اوقاف بر آن انشاء شده بنابراین مغایرتی هم با قانون ندارد.
/
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031