موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 3 آیین‎نامه اجرائی قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و بخشنامه شماره 17648/ب مورخ 24/12/1376 مدیرکل بهداشت خانواده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

1404/9/13 12:36

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 3 آیین‎نامه اجرائی قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و بخشنامه شماره 17648/ب مورخ 24/12/1376 مدیرکل بهداشت خانواده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

تاریخ: 8/5/85 شماره دادنامه: 275 کلاسه پرونده:
691/82
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای حمید زارع.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 3 آیین‎نامه اجرائی قانون ترویج تغذیه با شیر
مادر و بخشنامه شماره 17648/ب مورخ 24/12/1376 مدیرکل بهداشت خانواده وزارت
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مطابق ماده 3 قانون ترویج تعذیه
با شیر مادر، مرخصی زایمان تا 3 فرزند را برای مادران شیرده در بخش‎های دولتی و
غیر دولتی چهار ماه تعیین کرده است ولی در ماده 3 آیین‎نامه اجرائی قانون مذکور
اعطای ماه چهارم را منوط به شرط کرده است در این ماده آمده « اعطای چهارمین ماه
مرخصی زایمان منوط به گواهی پزشک متخصص اطفال یا پزشک مرکز بهداشتی درمانی همراه
با شناسنامه شیرخوار است. مگر اینکه مطابق مقررات دیگر برای آنها مرخصی زایمان
بیشتری پیش‎بینی شده باشد.» این نقض غرض است و از اهداف مقنن نمی‎باشد. مدیرکل
بهداشت خانواده نیز با استناد به ماده 3 آیین نامه اجرائی، طی بخشنامه شماره 17648
/ب مورخ 24/12/1376 اقدام به صدور نظریه تفسیری نموده‎اند که فاقد موضوعیت است و
پیامد این تفسیر محرومیت کودکان مادران شاغل از شیرخشک یارانه‎ای بعد از ماه چهارم
مرخصی زایمان شده است. علیهذا نظر به مراتب یاد شده ابطال ماده3 آیین‎نامه اجرائی
قانون ترویج تعذیه با شیر مادر و بخشنامه شماره 17648/ب مورخ 24/12/1376 مدیرکل
بهداشت خانواده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را دارد. مدیرکل دفتر امور
حقوقی دولت در پا
سخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4403 مورخ 21/1/1385 مبادرت به ارسال نامه شماره
290828/ح/ن مورخ 18/11/1384 مدیرکل حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
نموده‎اند. در نامه شماره 196584/ح/ن مورخ 23/12/1382 که به پیوست نامه اخیرالذکر
ارسال گردیده آمده است، 1- موضوع ماده 3 قانون ترویج تغذیه با شیر مادر تا 3 فرزند
برای مادرانی است که فرزند خود را شیر می‎دهند در غیر این صورت مشمول ضوابط
معذوریت زایمان بوده و باید از مرخصی استعلاجی زایمان مطابق مقررات قانون استخدام
کشوری استفاده نمایند و در اجرای این ماده هیأت وزیران در ماده 3 آیین‎نامه اجرائی
قانون. ماه چهارم مرخصی زایمان را منوط به گواهی پزشک متخصص اطفال و یا شناسنامه
طفل (برای احراز عدم استفاده
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
از شیر خشک) نموده است. لذا این ماده در اجرای ماده 3 قانون بوده و ضوابط اجرائی
اعطای یک ماه مرخصی اضافی را تعیین می‎کند. چنانچه طفل از نظر پزشکی نیاز به شیر
خشک داشته باشد براساس ضوابط و معیارهای موضوع تبصره 2 ماده یک قانون که به تصویب
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده است شیرخشک دریافت خواهد کرد. 2- نامه
شماره 17648/2ب مورخ 24/12/1376 بهداشت خانواده دستورالعمل نبوده و دقیقاً براساس
قانون و آیین‎نامه اجرائی آن و ضوابط موضوع تبصره 2 ماده یک قانون تنظیم شده است.
پس از ماه چهارم مطابق ضوابط قانونی پیش گفت کودکان می‎بایست تا 2 سال با شیر مادر
به لحاظ مزایای بیشمار آن تغذیه شوند و مادر شاغل می‎تواند تا 20 ماهگی کودک از یک
ساعت مرخصی شیردهی در روز استفاده نماید. چنانچه فرزند مادر شاغل حسب معیارهای
قانونی و ضرورت پزشکی به شیر خشک نیاز داشته باشد شیرخشک یارانه‎ای به فرزند وی
تعلق می‎گیرد. اما صرفاً اشتغال مادر دلیل محرومیت طفل از شیر مادر و تغذیه او با
شیر خشک نمی‎تواند باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای
شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام
مشاوره با
اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
قانونگذار به شرح ماده 3 قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در
دوران شیردهی مصوب 1375 حق استفاده از چهار ماه مرخصی زایمان را برای مادرانی که
فرزند خود را شیر می‎دهند تا سه فرزند علی‎الاطلاق و بدون هرگونه قید و شرط به
رسمیت شناخته و تثبیت کرده است. بنابراین ماده 3 آیین ‎نامه اجرائی قانون مذکور
مصوب هیأت وزیران و همچنین بخشنامه شماره 17648/ب مورخ 24/12/1376 مدیرکل بهداشت
خانواده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که اعطای چهارمین ماه مرخصی زایمان را
منوط به گواهی پزشک متخصص اطفال یا پزشک مرکز بهداشتی درمانی همراه با شناسنامه
شیرخوار به منظور احراز عدم استفاده از شیر خشک نموده و بدین ترتیب هدف و حکم مقنن
در باب استفاده از حق مکتسب قانونی مزبور را مقید و مشروط و نتیجتاً دایره شمول
قانون را تضییق کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع
مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و بدین جهت به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون
دیوان عدالت اداری ماده 3 آیین نامه و بخشنامه فوق الذکر ابطال می‎گردد./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031

نویسنده: علیرضا مقیمی دسته بندی: قوانین کیفری تاریخ ثبت: 12:36 1404/9/13 102 نفر بازدید