موضوع شکایت و خواسته: ابطال آییننامه اجرائی تبصره 5 قانون معافیت از پردات حق بیمه سهم کارفرمایانی که حداکثر 5 نفر کارگر دارند.
تاریخ: 8/5/85 شماره
دادنامه: 279 کلاسه پرونده: 721/82
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای عبدالرضا دیوسالار.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال آییننامه اجرائی تبصره 5 قانون معافیت از پردات حق
بیمه سهم کارفرمایانی که حداکثر 5 نفر کارگر دارند.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، قانون معافیت از پرداخت سهم
بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفرکارگر دارند مصوب 1361، کارفرمایانی را که اولاً
از خدمات دولتی (برق، آب، …» استفاده میکنند و ثانیاً، تعداد کارگران آنها تا سقف
پنج نفر میباشد از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف نموده است. همانگونه که از
مصوبه فوق استنباط میگردد، دایره شمول قانون فوق عام و تنها محدود به دو شرط
فوقالذکر میباشد. هیأت وزیران طی آییننامه اجرائی تبصره 5 قانون مزبور اقدام به
مشخص نمودن فهرست فعالیتهای تولیدی، صنعتی، … مشمول معافیت موضوع قانون فوق الذکر
نمود. با توجه به این فهرست به وضوح مشخص میگردد که نتیجه اصلی این آیین نامه در
واقع محدود نمودن دایره شمول قانون معافیت، بر خلاف نص قانون است. به بیان دیگر با
وجود اینکه قانون به شکل عام الشمول (به استثناء دو شرط مذکور در آن) انشاء شده
است آیین نامه اجرائی قانون سعی در محدود نمودن قانون و مانع استفاده تعداد زیادی
از کارفرمایان مشمول معافیت بر خلاف نص و فلسفه قانون که همانا معافیت از اصناف و
صنایع کوچک است، شده است. بنابر استدلال هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال بن
د 23 از آییننامه مورد شکایت به شرح دادنامه شماره 169 مورخ 2/6/1382 درخواست
ابطال آییننامه اجرائی تبصره 5 قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایانی
که حداکثر 5 نفر کارگر دارند موضوع تصویب نامه شماره 106254/ت23ه مورخ 12/2/1369
را دارم. مشاور و رئیس دفتر معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور در پاسخ به شکایت
مذکور طی نامه شماره 35412 مورخ 31/4/1383، ضمن ارسال تصویر پاسخ سازمان تأمین
اجتماعی اعلام داشتهاند، شاکی اساساً تصویب فهرست کارگاههای مشمول قانون توسط هیأت
وزیران را موجب محدودیت غیر قانونی تلقی و درخواست ابطال مصوبه را نموده است. حال
آنکه قانونگذار صراحتاً در تبصره 5 قانون، تعیین نوع کارگاههای تولیدی، صنعتی و فنی
را به عهده هیأت وزیران محول نموده
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و
مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء
به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه قانونگذار به منظور اجرای قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه
کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب 1361 به شرح تبصره 5 ماده واحده
قانون مذکور تعیین نوع کارگاههای تولیدی، صنعتی و فنی مشمول قانون فوق الذکر را به
پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تصویب هیأت وزیران محول کرده است،
بنابراین آیین نامه مورد اعتراض که با استفاده از اختیار مقرر در تبصره 5 قانون
فوق الذکر و با رعایت مقررات مربوط تهیه و تصویب شده است، مغایرتی با قانون ندارد.
/
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
دادنامه: 279 کلاسه پرونده: 721/82
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای عبدالرضا دیوسالار.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال آییننامه اجرائی تبصره 5 قانون معافیت از پردات حق
بیمه سهم کارفرمایانی که حداکثر 5 نفر کارگر دارند.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، قانون معافیت از پرداخت سهم
بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفرکارگر دارند مصوب 1361، کارفرمایانی را که اولاً
از خدمات دولتی (برق، آب، …» استفاده میکنند و ثانیاً، تعداد کارگران آنها تا سقف
پنج نفر میباشد از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف نموده است. همانگونه که از
مصوبه فوق استنباط میگردد، دایره شمول قانون فوق عام و تنها محدود به دو شرط
فوقالذکر میباشد. هیأت وزیران طی آییننامه اجرائی تبصره 5 قانون مزبور اقدام به
مشخص نمودن فهرست فعالیتهای تولیدی، صنعتی، … مشمول معافیت موضوع قانون فوق الذکر
نمود. با توجه به این فهرست به وضوح مشخص میگردد که نتیجه اصلی این آیین نامه در
واقع محدود نمودن دایره شمول قانون معافیت، بر خلاف نص قانون است. به بیان دیگر با
وجود اینکه قانون به شکل عام الشمول (به استثناء دو شرط مذکور در آن) انشاء شده
است آیین نامه اجرائی قانون سعی در محدود نمودن قانون و مانع استفاده تعداد زیادی
از کارفرمایان مشمول معافیت بر خلاف نص و فلسفه قانون که همانا معافیت از اصناف و
صنایع کوچک است، شده است. بنابر استدلال هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال بن
د 23 از آییننامه مورد شکایت به شرح دادنامه شماره 169 مورخ 2/6/1382 درخواست
ابطال آییننامه اجرائی تبصره 5 قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایانی
که حداکثر 5 نفر کارگر دارند موضوع تصویب نامه شماره 106254/ت23ه مورخ 12/2/1369
را دارم. مشاور و رئیس دفتر معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور در پاسخ به شکایت
مذکور طی نامه شماره 35412 مورخ 31/4/1383، ضمن ارسال تصویر پاسخ سازمان تأمین
اجتماعی اعلام داشتهاند، شاکی اساساً تصویب فهرست کارگاههای مشمول قانون توسط هیأت
وزیران را موجب محدودیت غیر قانونی تلقی و درخواست ابطال مصوبه را نموده است. حال
آنکه قانونگذار صراحتاً در تبصره 5 قانون، تعیین نوع کارگاههای تولیدی، صنعتی و فنی
را به عهده هیأت وزیران محول نموده
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و
مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء
به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه قانونگذار به منظور اجرای قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه
کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب 1361 به شرح تبصره 5 ماده واحده
قانون مذکور تعیین نوع کارگاههای تولیدی، صنعتی و فنی مشمول قانون فوق الذکر را به
پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تصویب هیأت وزیران محول کرده است،
بنابراین آیین نامه مورد اعتراض که با استفاده از اختیار مقرر در تبصره 5 قانون
فوق الذکر و با رعایت مقررات مربوط تهیه و تصویب شده است، مغایرتی با قانون ندارد.
/
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031