موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعملهای 1688=1/24/1208-4/13 مورخ 26/3/1381 و 935=1/24/1208-4/13 مورخ 2/10/1382 معاون راهنمائی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

تاریخ: 8/5/85 شماره دادنامه: 281 الی 285 کلاسه پرونده:
731/83، 139، 163، 215، 139، 163، 215106/84،
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقایان 1- رزاق حسن‎زاده 2- عبدالساده دلفی 3- نعیم عامری 4- عبدالکریم
حمیدی، 5- جانعلی پاشائی، علی پاشازاده، 6- بهرام اوجاقلو.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعملهای 1688=1/24/1208-4/13 مورخ 26/3/1381 و
935=1/24/1208-4/13 مورخ 2/10/1382 معاون راهنمائی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری
اسلامی ایران.
مقدمه: وکلاء شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‎اند، معاونت راهنمائی و
رانندگی کشور طی دستورالعملهای مورد شکایت صاحبان تریلرهای کشنده عمومی را ملزم
می‎کند که خودروهای خود را که می‎ توانند برای استفاده‎های متفاوتی به کار گرفته
شوند صرفاً برای جابجائی نفت برای شرکت ملی نفت اختصاص دهند و کاربری وسایل مذکور
منحصر به این امر می‎باشد. چنین دستورالعملی خلاف قانون و خلاف شرع می‎ باشد. الف-
خلاف قانون است زیرا: 1- ماده 30 قانون مدنی اعلام می‎کند، مالک حق همه گونه تصرفی
در مال خود دارد و دستورالعمل مورد بحث مالکیت موکلین را تحدید می‎نماید و حقوق
مالکانه آنها را از بین می‎برد. به موجب اصول مختلف قانون اساسی از جمله اصل 22،
بند 4 اصل 43 و اصل 46 مالکیت افراد محترم و مورد حمایت قانون است. آثار مالکیت
نیز مشخص است و فقط قانون اجازه تحدید حقوق مالکانه را اعطاء می‎کند نه دستورالعمل
3- به موجب اصل 19 و اصل 20 قانون اساسی همه آحاد ملت از حقوق برابر و مساوی
برخوردارند و هیچ کس بیش از دیگران الزام ندارد. اختصاص وسایل نقلیه و خودرو
موکلین به حمل نفت در حالی که دیگران چنین الزامی ندارند، خلاف تساوی مذکور است.
4- به موجب اصل
138 قوه مجریه صرفاً در چهارچوب وظایف اداری محوله حق تصمیم‎گیری دارد. اجبار کردن
موکلین به تغییر کاربری وسایل خود و ممنوعیت آنها از تردد جز به حکم قوه مقننه
میسر نمی‎باشد. ب- خلاف شرع بودن مصوبه مذکور ناشی از زایل کردن اصل تسلیط و قاعده
فقهی الناس مسلطون علی اموالهم و حرمت مال افراد است، قابل ذکر است سند مالکیت
موکلین با اخذ مجوز قانونی به شکل فعلی تغییر یافته و الزام موکلین به تحویل اسناد
مالکیت خـودرو و مانع تردد آنها شدن فقط بـا تصمیم مرجع قضائی امکان پذیر است.
بنابمراتب
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
ابطال دستورالعملهای شماره 1688=1/24/1208-4/13 مورخ 26/3/1381 و 935=1/24/1208-4/
13 مورخ 2/10/82 معاون راهنمائی و رانندگی نیروی انتظامی مورد تقاضا است. معاون
راهنمائی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایات مذکور طی
نامه شماره 4184=3/101/01/12/13 مورخ 28/1/1384 اعلام داشته‎اند، کامیونهای مورد
نظر به عنوان کامیون کشنده و با کاربری تانکر حمل مواد سوختی به نام شرکت ملی پخش
فرآورده‎های سوختی شماره‎گذاری گردیده و پس از انتقال آنها به شکات پلاکهای قدیمی
فک و ابطال و همگی بدون هرگونه تغییر وضعیت و با حفظ عنوان و کاربری قبلی تحت
عنوان کامیون کشنده شماره‎گذاری شده‎اند و مراد از عنوان مزبور هر نوع وسیله نقلیه
زمینی باربری با ظرفیت بارگیری 5/3 الی 16 تن می‎باشد و نوع بارگیر آن مشخص کننده
کاربری وسیله نقلیه باربری مزبور است، که در مورد کامیونهای موضوع شکایت همگی
کماکان «تانکر حمل مواد سوختی» بوده و مراتب در سوابق شماره گذاری مربوط به آنها
تصریح گردیده است با قید این مهم که اصولاً به موجب ماده یک مقررات منع تغییر وضعیت
وسایل نقلیه مسافربری و باربری قبل از اخذ مجوز لازم موضوع تصویب نامه شماره 7594/
ت2505
2ه‍ هیأت وزیران که طی بخشنامه‎های مورد شکایت جهت اجراء به واحدهای راهنمائی و
رانندگی سراسر کشور ابلاغ گردیده است،‌ اولاً: هرگونه تغییر در نوع بارگیری که منجر
به تغییر کاربری در وسایل نقلیه باربری بشود، ممنوع است. ثانیاً: طبق ماده 2 تصویب
نامه مزبور مامورین پلیس راه و معاونت راهنمائی و رانندگی ناجا موظف شده‎اند که از
تردد وسایل نقلیه باربری که کارت مشخصات آنها با وسیله نقلیه مربوطه مطابقت ندارد
جلوگیری نمایند. ثالثاً، نظر به اینکه تغییر وضعیت و نوع کاربری کامیونهای مورد بحث
پس از تاریخ 24/3/1381 لازم الاجراء شدن مصوبه مرقوم و برقراری ممنوعیت قانونی
صورت پذیرفته لذا اقدام واحد راهنمائی و رانندگی مربوطه در جلوگیری از تردد آنها
تا اعاده وضعیت بحال سابق (تانکر حمل مواد سوختی) و اصلاح مندرجات کارت مشخصات
کامیونهای موصوف در اجرای مقررات قانونی مزبور انجام گردیده است. بنابمراتب فوق
اصدار و اجرای بخشنامه‎های شماره 1688=1/24/1208-4/13 مورخ 26/3/1381 و 935=1/
24-1208-4/13 مورخ 20/1/1382 از سوی معاونت راهنمائی و رانندگی و اقدام واحدهای
راهنمائی و رانندگی مربوطه در اخذ و اصلاح و درج کاربری «تانکر حمل مواد سوختی» در
کارتهای
مشخصات کامیونهای مورد بحث و نیز الزام مالکین کامیونهای مزبور به اعاده وضعیت و
کاربری آنها به حالت
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
قبلی فوق الذکر و جلوگیری از تردد تا انطباق وضعیت با مندرجات پرونده‎های شماره
گذاری تماماً منطبق با مقررات مذکور در مصوبه هیأت وزیران می‎باشد. لذا رد شکایت
شکات مورد تقاضا است. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن
دستورالعملهای مورد شکایت طی نامه شماره 15232/30/85 مورخ 20/2/1385 اعلام
داشته‎اند، موضوع دستورالعملهای شماره 1688=1/24-1208-4/13 مورخ 26/3/1381 و 935=1
/24-1208-4/13 مورخ 2/10/1382 معاون راهنمائی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری
اسلامی ایران در جلسه مورخ 20/2/1385 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار
گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام می‎گردد، اطلاق بند 2 دستورالعمل 935=1/
24-1208-4/13 مورخ 2/10/1382 نسبت به موارد تغییر کاربری مجاز قانونی خلاف موازین
شرع تشخیص داده شد. «بند 2 دستورالعمل 935=1/24-1208-4/13 مورخ 2/10/1382: کلیه
کامیونهایی که سوابق شماره گذاری و کارت مشخصات آنها تانکر سوخت رسان بوده و توسط
مالکین مربوطه کاربری آنها تغییر گردیده است بدون ارائه هر گونه خدمات بعد از
شماره گذاری موظفند به وضعیت اولیه اعاده شده و در خدمت ناوگان سوخت رسان کشور
قرار گیرند.». هیأت عمومی دیوان عدال
ت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر
تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به
صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
اولاً طبق نظریه شماره 15232/30/85 مورخ 20/2/1385 فقهای محترم شورای نگهبان اطلاق
بند 2 دستورالعمل شماره 935=1/24-1208-4/13 مورخ 2/10/82 نسبت به موارد تغییر
کاربری مجاز قانونی خلاف موازین شرع تشخیص داده شده است. بنابراین مستنداً به قسمت
اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری بند 2 دستورالعمل فوق الذکر ابطال می‎شود.
ثانیاً سایر موارد اعتراض نسبت به دستورالعمل مزبور و دستورالعمل شماره 1688=1/
24-1208-4/13 مورخ 26/3/1381 به لحاظ اختصاص کاربری حمل مواد سوختی توسط وسایط
نقلیه مزبور و فقد مستند و مجوز قانونی معتبر در باب الزام به تغییر کاربری مذکور
موجه به نظر نمی‎رسد و دستورالعملهای مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و شکایت
در این موارد رد می‎شود./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031