آیین نامه اجرایی ماده (50) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

1404/9/13 23:12

آیین نامه اجرایی ماده (50) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

بسمه تعالی

“با صلوات بر محمد و آل محمد”

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 8/5/1385 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (50) قانون الحاق موادی به
قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت ـ مصوب 1384 ـ آیین نامه اجرایی ماده یادشده
را به شرح ذیل تصویب نمود:

“آیین نامه اجرایی ماده (50) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات
مالی دولت”

ماده 1 ـ دستگاههای موضوع ماده (50) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از
مقررات مالی دولت که از اعتبارات و بودجه عمومی دولت مندرج در قوانین بودجه سنواتی
استفاده می کنند، مشمول مفاد این آیین نامه هستند.
ماده 2 – اعتبارات دستگاههای موضوع ماده (1) این آیین نامه، مشمول مفاد ماده (35)
قانون برنامه و بودجه – مصوب 1351 ـ هستند.
ماده 3 – نظارت عملیاتی بر اجرای فعالیتها (جاری) و طرحهای تملک داراییهای سرمایه
ای (عمرانی) موضوع تبصره ماده (90) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1366 ـ شامل
دستگاههای موضوع ماده (1) می شود.

ماده 4 ـ نحوه نظارت بر هزینه کردن اعتبارات هزینه ای (جاری) و طرحهای تملک
داراییهای سرمایه ای (عمرانی) دستگاههای موضوع این آیین نامه، تابع مقررات مربوط
به نحوه نظارت بر اعتبارات هزینه ای و سرمایه ای وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی
موضوع مواد (2) و (3) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1366 – خواهد بود.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور


رونوشت با توجه به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای اطلاع ریاست
محترم مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.

تنظیم متن کنترل ابلاغ تأیید انطباق متن و تصمیم تأیید نهایی


رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری ، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضاییه، دفتر
معاون اول رئیس جمهور، دفتر معاون اجرایی رییس جمهور، دفترمعاون حقوقی وامورمجلس
رئیس جمهور، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت
اداری، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل حقوقی
، اداره کل قوانین ومقررات کشور، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات دولتی،
نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای اطلاع
رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.

نویسنده: علیرضا مقیمی دسته بندی: قوانین کیفری تاریخ ثبت: 23:12 1404/9/13 94 نفر بازدید