موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1/605 فنی مورخ 6/5/1381 سازمان تأمین اجتماعی.
تاریخ: 15/5/85 شماره دادنامه: 294 کلاسه پرونده: 619/82
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: خانم شهین نادری.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1/605 فنی مورخ 6/5/1381 سازمان تأمین
اجتماعی.
مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مدت 38 ماه سابقه خدمت با کارگاه
همگام با جبهه جهاد داشتهام. به موجب قانون احتساب سوابق خدمت مستخدمین
وزارتخانهها و مؤسسات و شرکتهای دولتی در نهادهای انقلاب اسلامی تقاضای احتساب
سابقه مذکور را جزء سابقه خدمت نمودم. به لحاظ اینکه سازمان متبوع از پذیرش
درخواست اینجانب سرباز زدند به دیوان شکایت نموده و به موجب دادنامه شماره 156
مورخ 5/6/1381 سازمان بهزیستی را محکوم به احتساب سوابق خدمت نموده سپس حکم
کارگزینی را براساس سوابق خدمت محاسبه نمودند. اداره کل تأمین اجتماعی از سازمان
بهزیستی درخواست مینماید ابتداً می بایست حکم کارگزینی مربوطه صادر گردد و سپس
احکام صادره را به همراه دیگر مدارک مربوط به این سازمان ارسال تا اقدام لازم صورت
گیرد. پس از صدور حکم کارگزینی توسط سازمان متبوع اینجانب و درخواست احتساب سوابق
خدمت اینجانب از سازمان تأمین اجتماعی، سازمان مذکور طی نامه مورخ 28/4/1382 اعلام
نمود که به استناد بند 3 بخشنامه 605 و 1/605 احتساب سوابق خدمتی اینجانب
امکانپذیر نمیباشد. حالیه با توجه به اینکه قانون احتساب سوابق خدمتی کلی بوده و
هیچگونه استثنائی قائل نشده و ا
ستثناء قائل شدن از مصادیق بارز تبعیض و خلاف قانون اساسی میباشد، لذا ابطال
بخشنامه شماره 1/605 مورخ 6/5/1381 حوزه معاونت فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی
را به لحاظ غیر قانونی بودن آن مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی
سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 38892/7100 مورخ 24/11
/1384 اعلام داشتهاند، 1- همانگونه که در دادنامه شماره 142 مورخ 8/11/1370 هیأت
عمومی دیوان عدالت اداری موضوع پرونده کلاسه 70/35 دلالت دارد، اجرای ماده یک
قانون احتساب سوابق خدمت مستخدمین وزارتخانهها و … مستلزم احراز مدت خدمت در نهاد
انقلاب با تمام وقت بودن آن توسط واحدهای دولتی ذیربط و هماهنگی آن سازمانها با
یکدیگر میباشد. در مانحن فیه اتفـاق نظـر سازمانهـای ذیربط کاملاً بـر خلاف
خـواسته شاکیـه است، زیـرا سازمان بهزیستـی طبق مـدارک
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
ارسالی مشارالیها را کارگر میداند در حالی که از سوی دیگر سازمان مدیریت و
برنامهریزی و نیز وزارت کار و امور اجتماعی صراحتاً تسری قانون احتساب سوابق خدمت
مستخدمین وزارتخانهها و سازمانها را به کارگران مشمول قانون کار فاقد مجوز
دانستهاند. در متن قانون نیز صراحتاً مستخدمین رسمی دستگاهها مشمول قانون قرار
گرفتهاند. بنابراین با توجه به اعلام مراجع مذکور و وضعیت کارگری مشارالیها وی
نمیتواند تحت شمول قانون فوق درآید و عدم ارتباط سوابق نامبرده در واقع ارتباطی
با بخشنامه معترضعنه نداشته، مربوط به وضعیت کارگری وی میباشد. 2- تقاضای شاکیه
ابطال بند 3 بخشنامه معترض عنه است. لیکن موجب و دلیل آن را ذکر نکرده است. نکته
قابل توجه آن است که شاکیه به جای قبول حاکمیت قانون یاد شده و تطبیق وضعیت خود با
بخشنامه مذکور مبادرت به طرح شکایت بطلان بخشنامه کرده است. این در حالی است که
بند 3 بخشنامه شماره 605 حاوی همان حکمی است که دادنامه مورد استناد شاکیه صادره
از شعبه دهم دیوان عدالت اداری بیان داشته است. وفق دادنامه مذکور نامبرده مکلف به
پرداخت حق بیمه شده و مفاد بند مورد نظر از بخشنامه موصوف دلالتی بیش از این نیز
ندارد لذا مفاد ب
خشنامه دقیقاً مطابق قانون بوده، مغایرتی با قانون ندارد تا قابل ابطال باشد. مطابق
بند 3 بخشنامه موصوف « واحدهای امور فنی بیمه شدگان موظفند به محض وصول درخواست
پذیرش نسبت به محاسبه حق بیمه طبق بند 2-3 اقدام و اطلاعات مربوطه را وارد ماشین
نمایند و سپس برگ پرداخت حق بیمه از طریق ماشین اخذ و به مستخدم یا دستگاه مربوطه
اعلام تا نسبت به پرداخت حق بیمه متعلقه اقدام نمایند. همچنین مطابق بند 4 بخشنامه
مذکور «مستخدم موظف است حق بیمه را ظرف مهلتهای مقرر در قانون تأمین اجتماعی
پرداخت نماید. در صورت عدم پرداخت به موقع طبق ضوابط مقرر در قانون مذکور عمل
خواهد شد.» بر این اساس مفاد بخشنامه موصوف دقیقاً در راستای دادنامه مورد استناد
شاکیه و قانون احتساب سوابق خدمت … تنظیم شده است. 3- طبق اصول کلی بدیهی است که
قانون احتساب سوابق خدمت مستخدمین … ناظر به کسانی است که با جمع سایر شرایط، خدمت
در نهاد مورد نظر را به صورت تبرعی انجام نداده باشند، بلکه حتی ضرورتاً باید حقوق
دریافت کرده باشند. مطابق اعلام مدیر امور اداری سازمان جهاد کشاورزی استان
چهارمحالوبختیاری خانم شهین نادری به طور تمام وقت و فی سبیلالله با کارگاه
همگام با جبهه مد
یریت جهاد سازندگی شهرستان فـارسان همکاری داشته است. یکـی از لوازم انجام کار بـه
صورت تبرعی علاوه بر عدم دریافت مزد و حقوق،
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
عدم برخورداری از مزایای بیمه و بازنشستگی است. به دیگر سخن مقدمه واجب بیمه و
بازنشستگی دریافت حقوق از ناحیه شخص و تبعاً کسر حق بیمه به نفع صندوق مورد نظر
میباشد. بیگمان وقتی شخص خود چنان قصد و ارادهای نداشته باشد و به صراحت هم
بیان شده باشد و سوابق هم دلالت بر آن داشته باشند دیگر نمیتواند برای نادیده
گرفتن آثار قهری قصد تبرع خود به قانون استناد نماید و بخشنامهای را که در راستای
اجرای همان قانون صادر شده است قابل ابطال تلقی نماید. لذا قانون قطعاً منصرف به
موردی است که شخص قصد تبرع برای انجام کار نداشته باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت
اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل
و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامهها و آییننامهها و سایر
مقررات دولتی از جهات مخالفت با احکام اسلامی یا مغایرت با قانون و یا خارج بودن
از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی
دیوان است. نظر به اینکه اعتراض نسبت به مصوبات دولتی به طور کلی و بدون ادعای
مغایرت آن با قانون خاص و مشخص و یا سایر جهات مندرج در ماده فوق الذکر موجب تحقق
و اجتماع شرایط مندرج در آن ماده به کیفیت مورد نظر قانونگذار نیست، بنابراین
اعتراض نسبت به بخشنامه شماره 1/605 به کیفیت مطروحه از مصادیق ماده 25 قانون
دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و امعان نظر نسبت به اعتراض
شاکی در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه دهم بدوی
اعاده میشود./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: خانم شهین نادری.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1/605 فنی مورخ 6/5/1381 سازمان تأمین
اجتماعی.
مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مدت 38 ماه سابقه خدمت با کارگاه
همگام با جبهه جهاد داشتهام. به موجب قانون احتساب سوابق خدمت مستخدمین
وزارتخانهها و مؤسسات و شرکتهای دولتی در نهادهای انقلاب اسلامی تقاضای احتساب
سابقه مذکور را جزء سابقه خدمت نمودم. به لحاظ اینکه سازمان متبوع از پذیرش
درخواست اینجانب سرباز زدند به دیوان شکایت نموده و به موجب دادنامه شماره 156
مورخ 5/6/1381 سازمان بهزیستی را محکوم به احتساب سوابق خدمت نموده سپس حکم
کارگزینی را براساس سوابق خدمت محاسبه نمودند. اداره کل تأمین اجتماعی از سازمان
بهزیستی درخواست مینماید ابتداً می بایست حکم کارگزینی مربوطه صادر گردد و سپس
احکام صادره را به همراه دیگر مدارک مربوط به این سازمان ارسال تا اقدام لازم صورت
گیرد. پس از صدور حکم کارگزینی توسط سازمان متبوع اینجانب و درخواست احتساب سوابق
خدمت اینجانب از سازمان تأمین اجتماعی، سازمان مذکور طی نامه مورخ 28/4/1382 اعلام
نمود که به استناد بند 3 بخشنامه 605 و 1/605 احتساب سوابق خدمتی اینجانب
امکانپذیر نمیباشد. حالیه با توجه به اینکه قانون احتساب سوابق خدمتی کلی بوده و
هیچگونه استثنائی قائل نشده و ا
ستثناء قائل شدن از مصادیق بارز تبعیض و خلاف قانون اساسی میباشد، لذا ابطال
بخشنامه شماره 1/605 مورخ 6/5/1381 حوزه معاونت فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی
را به لحاظ غیر قانونی بودن آن مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی
سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 38892/7100 مورخ 24/11
/1384 اعلام داشتهاند، 1- همانگونه که در دادنامه شماره 142 مورخ 8/11/1370 هیأت
عمومی دیوان عدالت اداری موضوع پرونده کلاسه 70/35 دلالت دارد، اجرای ماده یک
قانون احتساب سوابق خدمت مستخدمین وزارتخانهها و … مستلزم احراز مدت خدمت در نهاد
انقلاب با تمام وقت بودن آن توسط واحدهای دولتی ذیربط و هماهنگی آن سازمانها با
یکدیگر میباشد. در مانحن فیه اتفـاق نظـر سازمانهـای ذیربط کاملاً بـر خلاف
خـواسته شاکیـه است، زیـرا سازمان بهزیستـی طبق مـدارک
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
ارسالی مشارالیها را کارگر میداند در حالی که از سوی دیگر سازمان مدیریت و
برنامهریزی و نیز وزارت کار و امور اجتماعی صراحتاً تسری قانون احتساب سوابق خدمت
مستخدمین وزارتخانهها و سازمانها را به کارگران مشمول قانون کار فاقد مجوز
دانستهاند. در متن قانون نیز صراحتاً مستخدمین رسمی دستگاهها مشمول قانون قرار
گرفتهاند. بنابراین با توجه به اعلام مراجع مذکور و وضعیت کارگری مشارالیها وی
نمیتواند تحت شمول قانون فوق درآید و عدم ارتباط سوابق نامبرده در واقع ارتباطی
با بخشنامه معترضعنه نداشته، مربوط به وضعیت کارگری وی میباشد. 2- تقاضای شاکیه
ابطال بند 3 بخشنامه معترض عنه است. لیکن موجب و دلیل آن را ذکر نکرده است. نکته
قابل توجه آن است که شاکیه به جای قبول حاکمیت قانون یاد شده و تطبیق وضعیت خود با
بخشنامه مذکور مبادرت به طرح شکایت بطلان بخشنامه کرده است. این در حالی است که
بند 3 بخشنامه شماره 605 حاوی همان حکمی است که دادنامه مورد استناد شاکیه صادره
از شعبه دهم دیوان عدالت اداری بیان داشته است. وفق دادنامه مذکور نامبرده مکلف به
پرداخت حق بیمه شده و مفاد بند مورد نظر از بخشنامه موصوف دلالتی بیش از این نیز
ندارد لذا مفاد ب
خشنامه دقیقاً مطابق قانون بوده، مغایرتی با قانون ندارد تا قابل ابطال باشد. مطابق
بند 3 بخشنامه موصوف « واحدهای امور فنی بیمه شدگان موظفند به محض وصول درخواست
پذیرش نسبت به محاسبه حق بیمه طبق بند 2-3 اقدام و اطلاعات مربوطه را وارد ماشین
نمایند و سپس برگ پرداخت حق بیمه از طریق ماشین اخذ و به مستخدم یا دستگاه مربوطه
اعلام تا نسبت به پرداخت حق بیمه متعلقه اقدام نمایند. همچنین مطابق بند 4 بخشنامه
مذکور «مستخدم موظف است حق بیمه را ظرف مهلتهای مقرر در قانون تأمین اجتماعی
پرداخت نماید. در صورت عدم پرداخت به موقع طبق ضوابط مقرر در قانون مذکور عمل
خواهد شد.» بر این اساس مفاد بخشنامه موصوف دقیقاً در راستای دادنامه مورد استناد
شاکیه و قانون احتساب سوابق خدمت … تنظیم شده است. 3- طبق اصول کلی بدیهی است که
قانون احتساب سوابق خدمت مستخدمین … ناظر به کسانی است که با جمع سایر شرایط، خدمت
در نهاد مورد نظر را به صورت تبرعی انجام نداده باشند، بلکه حتی ضرورتاً باید حقوق
دریافت کرده باشند. مطابق اعلام مدیر امور اداری سازمان جهاد کشاورزی استان
چهارمحالوبختیاری خانم شهین نادری به طور تمام وقت و فی سبیلالله با کارگاه
همگام با جبهه مد
یریت جهاد سازندگی شهرستان فـارسان همکاری داشته است. یکـی از لوازم انجام کار بـه
صورت تبرعی علاوه بر عدم دریافت مزد و حقوق،
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
عدم برخورداری از مزایای بیمه و بازنشستگی است. به دیگر سخن مقدمه واجب بیمه و
بازنشستگی دریافت حقوق از ناحیه شخص و تبعاً کسر حق بیمه به نفع صندوق مورد نظر
میباشد. بیگمان وقتی شخص خود چنان قصد و ارادهای نداشته باشد و به صراحت هم
بیان شده باشد و سوابق هم دلالت بر آن داشته باشند دیگر نمیتواند برای نادیده
گرفتن آثار قهری قصد تبرع خود به قانون استناد نماید و بخشنامهای را که در راستای
اجرای همان قانون صادر شده است قابل ابطال تلقی نماید. لذا قانون قطعاً منصرف به
موردی است که شخص قصد تبرع برای انجام کار نداشته باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت
اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل
و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامهها و آییننامهها و سایر
مقررات دولتی از جهات مخالفت با احکام اسلامی یا مغایرت با قانون و یا خارج بودن
از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی
دیوان است. نظر به اینکه اعتراض نسبت به مصوبات دولتی به طور کلی و بدون ادعای
مغایرت آن با قانون خاص و مشخص و یا سایر جهات مندرج در ماده فوق الذکر موجب تحقق
و اجتماع شرایط مندرج در آن ماده به کیفیت مورد نظر قانونگذار نیست، بنابراین
اعتراض نسبت به بخشنامه شماره 1/605 به کیفیت مطروحه از مصادیق ماده 25 قانون
دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و امعان نظر نسبت به اعتراض
شاکی در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه دهم بدوی
اعاده میشود./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031