موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک ماده 8 آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیأتهای نمایندگان اتاق ایران و اتاقهای شهرستان مصوب شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران.

تاریخ: 15/5/85 شماره دادنامه: 299 کلاسه
پرونده: 459/82
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقایان 1- جلیل مغازه‎ای 2- حمید هاشمیان 3- عباس رسول‎زاده.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک ماده 8 آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیأتهای
نمایندگان اتاق ایران و اتاقهای شهرستان مصوب شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی و
صنایع معادن ایران.
مقدمه: وکیل شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب ماده 12 قانون
اتاق بازرگانی صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/12/1369 با اصلاحات 15/8
/1373 تعداد هیأت نمایندگان اتاق تهران 60 نفر است که برای مدت 4 سال انتخاب
می‎شوند تا از جانب موکلین خود به انجام وظایفی که قانون بر عهده آنان گذاشته است
اقدام نمایند. جهت مزید اطلاع، 40 نفر از هیأت نمایندگان مذکور را اعضاء اتاق با
ترکیب 20 نفر از بخش بازرگان، 16 نفر از بخش صنعتگران و 4 نفر از بخش معدن طی
انتخاباتی که هر چهار سال یکبار برگزار می‎شود انتخاب می‎کنند و وزراء بازرگانی و
صنایع و معاون مجموعاً 20 نفر بقیه را به عنوان نمایندگان خود منصوب می‎نمایند.
ملاحظه می‎گردد که شأن نمایندگان یاد شده شأن وکیلی است که به نیابت از ناحیه موکل
خود مبادرت به وکالت برای انجام امور اتاق می‎کند و این گونه نمایندگان از حیث
وظایف و اختیارات تابع اصول و قواعد وکالت به شرح مصرح در مواد 656 الی 677 قانون
مدنی می‎باشند. یکی از این اصول شرایط توکیل غیر است که در ماده 672 قانون پیش
گفته قید گردیده است. ‌در آیین‎نامه‎ای که شورای عالی نظارت بر اتاق ایران در جلسه
مورخ 3/9/138
1 خود تدوین کرده و انتخابات اتاقهای کشور بر اساس آن انجام شده بی‎هیچ مجوز
قانونی به اعضای هیأت نمایندگان حق توکیل غیر داده شده و در بند یک ماده 8 آیین
نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیأتهای نمایندگان اتاق ایران و اتاقهای شهرستان تصریح
گردیده که برای حضور در جلسات هیأت نمایندگان و دادن رأی هر نماینده می‎ تواند
نمایندگی دو تن از سایر اعضای هیأت نمایندگان را بر عهده داشته باشد. این بند از
آیین نامه به روشنی مغایر و خلاف قانون است، زیرا در هیچ یک از مواد قانون اتاق،
توکیل غیر تصریح نشده و قرینه‎ای نیز وجود ندارد که هیأت نمایندگان به جای اینکه
طبق نظر قانونگذار مجتمعاً وکالت نمایند، حق داشته باشد برای انجام امور موکل به
یکدیگر تفویض وکالت نمایند. از جهت عملی و عرفی نیز، توکیل غیر در اموری که قائم
به فرد است، مبنای عقلایی ندارد و اصولاً تعداد اعضای هیأت نمایندگان اتاق تهران با
توجه به تخصص و تجربیات و تواناییهای مختلفی که در حوزه‎های اقتصادی دارند تعیین
گردیده و تقلیل آن به یک سوم از طریق توکیل غیر
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
نه تنها نقض غرض و خلاف منظور و مقصود مقنن است، بلکه در ادامه این رویه شورای
عالی نظارت حتی می‎ تواند فرضاً با قید اینکه هر نماینده می‎تواند وکالت 19 نفر را
برعهده گیرد تعداد 60 نفر هیأت نمایندگان اتاق تهران را عملاً به 3 نفر تقلیل دهد
که مسلماً مقبول عقل سلیم نیست. استحضاراً اضافه می‎نماید، شورای عالی نظارت بر اتاق
ایران رکن دولتی اتاق است که ریاست آن را وزیر بازرگانی بر عهده دارد و مطابق ماده
8 قانون اتاق اعضاء آن عبارتند از: وزراء بازرگانی، امور اقتصادی و دارائی، صنایع
و معادن، جهاد کشاورزی، رئیس مؤسسه استاندارد و رئیس و دو نایب رئیس اتاق ایران.
النهایه شورای عالی نظارت اقدام به وضع یک مقرره آمره نموده است، حال آنکه وضع
قواعد آمره موجد حق و تکلیف اختصاص به قانونگذار و یا مأذون از قبل مقنن دارد و نه
در قانون اتاق و نه در هیچ قانون دیگری چنین اذنی به شورای عالی نظارت داده نشده
است. از این رو رسیدگی و ابطال بند یک ماده 8 آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت
هیأتهای نمایندگان اتاق ایران و اتاق شهرستان مصوب 3/9/1381 شورای عالی نظارت مورد
استدعا است. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی
نامه
شماره 15368/42 مورخ 2/12/1384 اعلام داشته‎اند، اولاً، عضویت در اتاق اختیاری است
و شورای عالی نظارت آیین نامه را به اعضاء تحمیل نکرده و حقوقی از اعضاء تضییع
نشده است. ثانیاً، استناد به مواد قانون مدنی و ارتباط نمایندگی اتاق با اختیارات
وکیل و موکل با نمایندگی مجلس که شغل محسوب گردیده و با تصریح قانون در ازای آن
حقوق نیز پرداخت می‎شود قیاس مع‎الفارق است چرا که وکالت در قانون مدنی تعریف خاص
خود را دارد و از نمایندگی در اتاق بازرگانی چنین مفهومی مستفاد نمی‎شود. ثالثاً،
تبصره ذیل بند 6 ماده 5 آیین نامه مذکور مقرر می‎دارد که در موقع انتخاب اعضا هیأت
نمایندگان، هر عضو می‎تواند اصالتاً از طرف خود و به وکالت از طرف حداکثر دو عضو
دیگر در انتخابات شرکت و رأی بدهد و نماینده انتخاب نماید. با توجه به اینکه برای
انجام انتخابات حق توکیل به اعضاء داده شده، به طریق اولی و به قرینه می‎توان گفت
که نمایندگان انتخاب شده نیز می‎توانند با همین شیوه در جلسات هیأت نمایندگان حضور
یابند و بنابراین اعضاء هیأت نمایندگان دارای این حق هستند که در جلسات هیأت
نمایندگان وکـالت دو نفر از اعضاء هیـأت نمایندگان را بپذیرند. رابعـاً، توکیل به
غیر
حسب قاعده و اصول کلی مقرر در قانون مدنی، مجاز است و قانوناً ممنوع نشده است.
خامساً، سمت نمایندگی در اتاقها افتخاری است و نمایندگان بابت این سمت وجهی دریافت
نمی‎کنند به علاوه اجازه حضور در جلسات با وکالت مقتضای کار است زیرا حرفه اصلی
نمایندگان شغل تجارت است که ایجاب می‎کند این اعضاء در همه جلسات نتوانند حضور
یابند و با شناخت و اعتمادی که به یکدیگر دارند، به هم وکالت می‎دهند
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
تا امورات اتاقها مختل نگردد. لذا با توجه به مراتب فوق رد دادخواست شکات مبنی بر
ابطال بند یک ماده 8 آیین‎ نامه نحوه فعالیت هیأتهای نمایندگان اتاق ایران و اتاق
شهرستان مصوب 3/9/1381 شورای عالی نظارت مورد استدعا است. هیأت عمومی دیوان عدالت
اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل
و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی
می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده 12 قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران تعداد
نمایندگان اتاق تهران 60 نفر و طبق ماده 13 همان قانون تعداد اعضای اتاق شهرستانها
15 نفر می‎باشند، که به ترتیب مقرر در قانون به مدت چهار سال انتخاب می‎شوند و
حدود وظایف و اختیارات آنان در زمینه انتخاب اعضای هیأت رئیسه، بررسی و تصویب
بودجه اتاق و تفریغ بودجه، بررسی و اظهارنظر نسبت به گزارشات و پیشنهادات
کمیسیونها و سایر واحدهای اتاق و اتخاذ تصمیم نسبت به آنها در محدوده اختیارات
محوله، تشکیل کمیسیونهای مشورتی به تعداد مورد نیاز و نیز انتخاب اعضای آنها از
بین خود‌، تهیه و پیشنهاد آیین‎نامه‎های اجرائی قانون به شورای عالی نظارت جهت
اتخاذ تصمیم حداکثر به مدت دو ماه پس از تشکیل اتاق ایران و نیز پیشنهاد اصلاحات
بعدی آیین‎نامه‎ها با رعایت تبصره 2 ماده 15 به شرح مقرر در ماده 16 قانون فوق
الذکر تبیین شده است. نظر به اینکه حکم مقنن مفید تفویض وظایف و مسئولیتهای فوق
الذکر به هر یک از نمایندگان مذکور و لزوم مشارکت آنان در انجام وظایف محوله و
قائم به هر یک از اعضای مذکور می‎باشد و تکالیف و اختیارات مربوط به امور عمومی جز
در موارد مصرح در قانون قابل وا
گذاری و توکیل به غیر نیست، بنابراین بند 1/8 آیین‎نامه تشکیل و نحوه فعالیت
هیأتهای نمایندگان اتاق ایران و اتاق شهرستان مصوب 3/9/1381 شورای عالی نظارت بر
اتاق ایران که مفهم واگذاری مسئولیتهای هر نماینده به دو نماینده دیگر است و به
این ترتیب موجبات تشکیل اتاقهای مزبور را با شرکت یک سوم اعضاء قانونی فراهم
می‎سازد خلاف هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات
دولتی تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
ابطال می‎گردد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031