موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 آیین‎نامه شماره 275-1/28 مورخ 28/1/1379 و آیین‎نامه‎های شماره 356-1/28 مورخ 9/2/1381 و 2/356-1/28 مورخ 27/9/1381 وزارت نفت.

تاریخ: 22/5/85 شماره دادنامه: 305 الی310 کلاسه پرونده:
313،314،320،712، 794 /82 و321/83
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقایان 1- غلامحسین زایدی 2- محمود یداللهی 3- محمدرضا کیخا 4- محسن
محمدی‎نیا 5- محمد لطفیان 6- غلامرضا پژوه.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 آیین‎نامه شماره 275-1/28 مورخ 28/1/1379 و
آیین‎نامه‎های شماره 356 -1/28 مورخ 9/2/1381 و 2/356-1/28 مورخ 27/9/1381 وزارت
نفت.
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی و لوایح تکمیلی آن اعلام داشته‎اند، در سال
1378 با هزینه شخصی و در حین خدمت در مرکز آموزش مدیریت دولتی پذیرفته شده و موفق
به اخذ مدرک تحصیلی کاردانی از مرکز یاد شده گردیده و ملاک مذکور را به وزارت نفت
ارائه نمودم متأسفانه مدیرکل آموزش نیروی انسانی وزارت نفت تاکنون از تعدیل مدرک
مأخوذه خودداری می‎نمایند. در صورتی که در سالهای گذشته مدارک مشابه زیادی که حتی
با شغل کارکنان نیمه مرتبط بوده نیز در وزارتخانه تعدیل شده است. این دوگانگی در
عملکرد باعث تضییع حق شده و لذا خواستار ابطال بخشنامه‎ها و دستورالعملهای مرتبط
با جلوگیری از اعمال و تعدیل مدرک تحصیلی مأخوذه از مرکز آموزش مدیریت دولتی (بند
2 آیین‎نامه شماره 275-1/28 مورخ 28/1/1379 و آیین‎نامه‎های شماره 356-1/28 مورخ 9
/2/1381وزارت نفت) می‎باشم. رئیس امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران در پاسخ به شکایت
مذکور طی نامه شماره ح‎د/403-4017/4807 مورخ 16/7/1382 اعلام داشته‎اند، 1- در
اجرای بند (ک) ماده 22 و بند (ز) ماده 35 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب
17/3/1356 تصویب آیین‎نامه‎ها و مقررات استخدامی و مالی شرکت از اختیارات قانونی
شرک
ت ملی نفت ایران می‎باشد و ماده 57 همین قانون نیز شرکت را جز در مواردی که صریحاً
مقرر شده باشد از شمول مقررات و قوانین عمومی مربوط به وزارتخانه‎ها و شرکتهای
دولتی و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مستثنی کرده است و ماده 66 قانون مذکور نیز
مؤکداً اشعار می‎دارد که قوانین و مقرراتی که کلاً یا بعضاً مغایر با مقررات این
اساسنامه باشد در حدودی که مغایرت دارد نسبت به شرکت مجری نخواهد بود. همچنین به
موجب دادنامه‎های شماره 165-164 مورخ 9/8/1371 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مصوبات هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران از نظر مقررات استخدامی برای کارکنان شرکت
الزام‎آور می‎باشد. علیهـذا با عنایت به مراتب معنونـه مجمـوع مقررات استخدامـی و
مصوبات هیـأت مدیـره
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
شرکت ملـی نفت ایران کـه در راستای مفـاد قانون اساسنامـه تدوین و مصـوب
گردیده‎انـد در جهت عملیات شرکت و در محدوده کلیه اجزاء ارکان شرکت لازم الاتباع
می‎باشد. 2- اساساً ادامه تحصیل کارکنان شاغل در دستگاههای اجرائی کشور به منظور
بهره‎گیری از مزایای شغلی ناشی از ارزیابی مدارک تحصیلی مأخوذه در مقاطع و
رشته‎های تحصیلی مختلف، فرع بر نیاز کارفرما می‎باشد. سازمان و تشکیلات یک مجموعه
در راستای دستیابی به اهداف آن مجموع تدوین و تأسیس می‎گردند و بالطبع نیروی
انسانی مورد نیاز آنها نیز با در نظر گرفتن تخصص متصدیان مشاغل من‎القبل ایجاد شده
در دستگاههای اجرائی، جذب و نصب می‎شوند و یک سازمان بر اساس جایگاه کارکنانش
تعریف نمی‎شود بلکه کارکنان با توجه به مختصات شغلی آن سازمان فعالیت خواهند نمود.
فلذا صرفنظر از چگونگی مراحل ادامه تحصیل شاکی مختوم به اخذ مدرک تحصیل کاردانی در
رشته اداری، مالی از مرکز آموزش مدیریت دولتی، شیوه تحصیل ضمن خدمت مجموعه کارکنان
شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای فرعی و وابسته مشمول مقررات و آیین‎نامه‎های مربوطه
در شرکت ملی نفت ایران می‎باشد و مطالبه مزایای خارج از حدود مقررات موضوعه فاقد
وجاهت قانونی است و تأ
سی به چنین امر جز به اضمحلال سازمانهای اداری کشور نخواهد انجامید. 3- به منظور
ارتقاء دانش فنی و تخصصی کارکنان صنعت نفت و در راستای افزایش بهره‎وری و بهبود
کیفیت انجام کار، آیین‎نامه شماره 275ـ1/28 مورخ 28/1/1379 «چگونگی اجراء و اعزام
کارکنان به دوره‎های آموزشی بلند مدت منتهی به مدرک تحصیلی» تدوین و ابلاغ گردیده
است که از اهم شرایط آن به شرح بند 2-1 دستورالعمل مارالذکر «ارتباط رشته تحصیلی
مورد نظر با شغل فعلی و مسیر شغلی فرد می‎باشد.» در جهت دستیابی به اهدافی که
دستورالعمل فوق الذکر برای نیل به آنها تدوین شده است، در شقوق (الف، ب) بند 2
آیین‎نامه یاد شده راهکارها و شرایط اعزام به تحصیل کارکنان در مقاطع کاردانی،
کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری به وضوح تبیین شده است و شرایطی که برای تحصیل
کارکنان در مقطع کاردانی و اخذ مدرک در جزء (1ـ2‎الف) دستورالعمل شرط گردیده است،
اساساص منصرف از نحوه ادامه تحصیل شاکی در رشته اداری مالی در مرکز آموزش مدیریت
دولتی است. چرا که اولاً رشته تحصیلی مشارالیه مرتبط با شغل فعلی و مسیر شغلی
نامبرده نمی‎باشد و ثالثاً رشته تحصیلی وی از رشته‎های مورد نیاز شرکت و ابلاغ شده
به شاکی نبوده و ث
الثاً در مقطع کاردانی نیز صرفاً اخذ مدرک رسمی از طریق دانشگاه جامع تکنولوژی قابل
پذیرش می‎باشد. فلذا با عنایت به مراتب معروضه نحوه ادامه تحصیل شاکی و اخذ مدرک
در مقطع کاردانی در رشتـه نامرتبط
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
اداری، مالی و از مرکز آموزش غیر تعرفه شده مرکز آموزش مدیریت دولتی تماماً از
دایره شمول دستورالعمل 275-1/28 مورخ 28/1/1379 خارج بوده و بالطبع تسری مزایای
شغلـی مربوطه نیز به شاکی و کارکنانـی با وضعیت مشابه ممکن نخواهد بود. 4- علیهذا
با عنایت به عدم شمول دستورالعمل مارالذکر به شاکی و سایر کارکنان شرکت در وضعیت
مشابه و به منظور تبیین شرایط امکان ارزیابی مدارک تحصیلی آن دسته از کارکنان صنعت
نفت که خارج از شرایط آیین نامه شماره 275-1/28 مورخ 28/1/1379، مدارک مقاطع
تحصیلی در رشته‎ های مختلف را اخذ نموده‎اند تعدیل مدرک تحصیلی این دسته از
کارکنان، به موجب قسمت اخیر دستورالعمل شماره 2/356-1/28 مورخ 27/9/1381 مشمول
دستورالعمل شماره 356-1/28 مورخ 9/2/1381 گردیده است. فلذا هرگونه ارزیابی و تعدیل
مدارک تحصیلی کارکنان صنعت نفت که خارج از دستورالعمل 275-1/28 مورخ 28/1/1379 اخذ
شده باشد پس از احراز شرایط شرکت در آزمون پذیرش و استخدام نیروی انسانی و توفیق
در آن براساس تخصصهای مورد نیاز اعلام شده میسور خواهد بود. علیهذا نظر به اینکه
آیین‎نامه‎ها و دستورالعملهای راجع به ادامه تحصیل کارکنان صنعت نفت به شماره‎های
275-1/28 مورخ 28/
1/1379 و 356-1/28 مورخ 9/2/1381 و 2/356-1/28 مورخ 27/9/1381 به شرح معنونه در
راستای قوانین و مقررات موضوعه می‎باشد و تصمیمات مراجع قانونی و قانونگذاری کشوری
در راستای مصلحت کلی نظام اسلامی کشور مصوب گردیده‎اند، لذا ابرام دستورالعملهای
معترض‎عنه را خواستار است. وکیل آقای محمد لطفیان در لایحه تکمیلی اعلام
داشته‎اند، اداره حقوقی شرکت نفت طی لایحه‎ای در پاسخ به دادخواست موکل به مواردی
اشاره نموده که پاسخ آن را به شرح ذیل به عرض می‎رسانم. 1- عدم تعدیل حقوق مدرک
تحصیلی اخذ شده توسط موکل در حقیقت نقض تعهدات قراردادی شرکت ملی نفت و در حقیقت
وزارتخانه تلقی می‎گردد و آیین‎نامه‎ها و بخشنامه‎های بعدی نمی‎تواند ناقض حقوق
مکتسبه مستخدم در این زمینه محسوب شده و بلاجهت مانع استفاده از امتیازات آن گردد.
2- اداره حقوقی صلاحیت ارزیابی مدرک ارائه شده و تطبیق آن با رشته شغلی موکل را
نداشته و اظهارنظر تخصصی با ستاد شرکت ملی گاز برنامه‎ریزی نیروی انسانی می‎باشد.
در مورد این مطلب که در مقطع کاردانی نیز اخذ مدرک رسمی صرفاً از طریق دانشگاه جامع
تکنولوژی قابل پذیرش می‎باشد و سایر دانشگاهها طبعاً دارای مدرکی قابل قبول
نمی‎باشند نیز واهی
بودن این مطلب کاملاً آشکار بوده چرا که در نگاه نخست کلیه دانشگاهها و مراکز آموزش
عالی کشـور را زیر سؤال بـرده و اعتبار ایـن مجموعه‎های آموزشـی را نفی می‎نماید.
از طرف دیگر به شرح پیوست

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
شماره 15 صفحه 65 از مجموعه فوق الذکر، تعدیل حقوق و پایه شخص کارمندان با اخذ
مدرک تحصیلی از دانشگاه آزاد اسلامی به رسمیت شناخته شده تا چه رسد به این که اخذ
مدرک تحصیلی از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی وابسته به دستگاه دولت باشد. در خصوص
این مطلب که مرکز آموزش مدیریت دولتی، مرکزی غیر تعرفه شده است نیز بطلان این ادعا
به شرح ذیل کاملاً واضح است. برابر ماده 44 قانون استخدام کشوری سازمان امور اداری
و استخدامی موظف به تشکیل مرکزی جهت آموزش کارکنان دولتی شده تا این مرکز به صورت
تخصصی صرفاً بر این موضوع متمرکز گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق
با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی
و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
قانونگذار به شرح بند (ک) ماده 2 و بند (ز) ماده 35 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت
ایران مصوب 1356، تصویب آیین‎نامه‎های استخدامی کارکنان شرکت ملی نفت ایران را به
عهده آن شرکت محول نموده و به موجب ماده 57 اساسنامه مزبور آن شرکت را از شمول
مقررات استخدام عمومی جز در موارد مصرح در قوانین مستثنی اعلام داشته و به شرح
ماده 66 آن اساسنامه قوانین و مقررات مغایر با اساسنامه مزبور را در مورد شرکت
لازم الاجراء ندانسته است. بنابمراتب فوق الذکر و اینکه وضع مقررات استخدامی و
تعیین شرایط لازم برای تغییر پست ثابت سازمانی مستخدمان شرکت و ارتقاء آنان و
کیفیت تأثیر و عدم تأثیر مدارک تحصیلی کارکنان شرکت از وظایف و اختیارات شرکت ملی
نفت ایران است و مجرد اخذ مدرک تحصیلی بالاتر در حین خدمت موجد حق و امتیاز
استخدامی ویژه‎ای نیست، بنابراین بخشنامه‎های فوق الذکر در قسمت مورد اعتراض
مغایرتی با قانون ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد




خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031