موضوع شکایت و خواسته: ابطال کلیه مصوبات و بخشنامههای شرکت شهرکهای صنعتی ایران در رابطه با گرفتن جریمه و دیرکرد (بخشنامههای شماره 8878/30 مورخ 12/11/1372 و 4316/40 مورخ 10/10/1375 شرکت شهرکهای صنعتی ایران.
تاریخ: 5/6/85
شماره دادنامه: 358 کلاسه پرونده: 270/82
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای حمیدرضا دربندی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال کلیه مصوبات و بخشنامههای شرکت شهرکهای صنعتی ایران
در رابطه با گرفتن جریمه و دیرکرد (بخشنامههای شماره 8878/30 مورخ 12/11/1372 و
4316/40 مورخ 10/10/1375 شرکت شهرکهای صنعتی ایران.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، اینجانب طی قراردادی به
شماره 116-412 با شرکت شهرکهای صنعتی ایران زمینی را در شهرک صنعتی علیآباد تحویل
و از سال 1374 در آن شروع به کار نمودهام. لذا جهت قطعی شدن قرارداد و تنظیم سند
مالکیت چندین بار به شرکت مذکور مراجعه نمودم و آنها مبالغی را بیش از قیمت قطعی
به عنوان جریمه و دیرکرد طلب مینمایند و تا این تاریخ هیچگونه جواب قانع کننده
ای به اعتراضات ما ندادند. در لایحه تکمیلی شاکی مورخ 24/12/1382 آمده است مشخصات
بخشنامههای مورد شکایت عبارتند از شماره 8878/30 مورخ 12/11/1372 و 4316/40 مورخ
10/10/1375. مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه
شماره 10164/32 مورخ 25/9/1382 اعلام داشته اند، با توجه به اینکه این شرکت از
تاریخ تصویب قانون تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران یعنی از اسفند ماه 1362 تاکنون
هیچگونه بخشنامهای برای دریافت جریمه دیرکرد صادر ننموده است، بنابراین تقاضای
صدور قرار رد دادخواست شاکی را دارد. رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت شهرکهای
صنعتی تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2747-83/ط مورخ 24/3/1383 اعلام
داشتهاند: 1
- مصوبات شماره 8878/30 مورخ 12/11/1372 و 4316/40 مورخ 10/10/1375 که شاکی به آن
اشاره نموده صرفنظر از آن که در اختیار این شرکت نیست تا آن را مورد مطالعه قرار
دهد، اساساً هیچ ارتباطی با این شرکت ندارد. 2- این شرکت تاکنون هیچگونه وجهی به
عنوان «جریمه دیرکرد» از طرف قرارداد که شاکی هم یکی از آنان میباشد دریافت نکرده
است و رویه شرکت این نیست که وجهی به عنوان دیرکرد دریافت نماید. روش اداره مالی
شرکت شهرکها براساس درآمد و هزینه بـوده و شرکت با دریافت حقوق انتفاع از
سرمایهگذارانی که مایل به احداث واحد در شهرکها میباشند نسبت
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
هزینه کرد و اجرای فعالیتهای عمرانی براساس فهرست بهای سازمان مدیریت و
برنامهریزی و از طریق مناقصه با انتخاب پیمانکار اقدام مینماید لذا همانطوری که
ملاحظه میفرمایید شرکت با کسب درآمد از طریق فروش حقوق انتفاع نسبت به اجرای
پروژههای عمرانی و ایجاد امکانات زیربنایی در شهرکهای صنعتی اقدام مینماید و از
طرفی مبنای تغییرات نرخ حقوق انتفاع براساس تغییرات فهرست بهای سازمان مدیریت و در
نتیجه تغییر هزینههای پیمانکاری است که با احتساب هزینههای بالاسری تعیین
میگردد. حال اگر یکی از متقاضیان زمین در شهرک پس از عقد قرارداد نسبت به
بازپرداخت دیون خود قصور نماید این امر موجب آن میشود که شرکت با کمبود منابع
مالی مواجه شده و برخی از پروژههای عمرانی به بعد موکول میگردد و در نتیجه اجرای
پروژه با افزایش قیمت مواجه خواهد شد، و منطقی است که این افزایش قیمت از طریق
کسانی که موجب این تأخیر بودهاند، جبران گردد زیرا منبع مالی دیگری جهت جبران
خسارت وجود ندارد. 4- در بعضی از مواقع و با توجه به ضرورت و شرایط خاص شرکت مجبور
به واگذاری حقوق انتفاع به صورت علیالحساب قبل از طرح کامل شهرک میشود از آنجا
که برای تعیین قیمت تمام شده بر
آورد کامل هزینههای ایجاد امکانات زیربنائی نیاز میباشد و بنا به ضرورت گاهی
اوقات قبل از این برآورد و به صورت علیالحساب حقوق انتفاع واگذار میشود بدیهی
است پس از قطعی شدن قیمت، متقاضیان بایستی نسبت به پرداخت بقیه مبلغ اقدام نمایند
و در صورتی که در پرداخت این مبلغ قصور نمایند همانطوری که در بالا به طور مشروح
توضیح داده شده هرگونه تأخیر در پرداخت باعث افزایش قیمت تمام شده پروژههای
عمرانی خواهد شد و متقاضی که باعث این افزایش بها شده است بایستی نسبت به جبران
خسارت اقدام نماید و در صورتی که این متقاضی نسبت به جبران خسارت اقدام ننماید،
شرکت در اجرای پروژهها با کمبود بودجه (با توجه به افزایش هزینهها) مواجه شده و
در نتیجه مجبور به عدم اجرای بخشی از تعهدات خود خواهد شد که این امر تضییع حقوق
کسانی بوده که حقوق انتفاع خود را به موقع پرداخت نمودهاند. لذا عدم پرداخت حقوق
انتفاع و خسارت افزایش هزینه از طرف بعضی از متقاضیان باعث تضییع حقوق کلیه صاحبان
صنایع مستقر در آن شهرک خواهد شد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با
حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و
انجام مشاوره
با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
رأی هیأت عمومی
اعتراض شاکی نسبت به بخشنامههای شماره 8878/30 مورخ 12/11/1372 و 4316/40 مورخ 10
/10/1375 شرکت شهرکهای صنعتی ایران قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه
شماره 230 و 231 مورخ 22/7/1370 هیأت عمومی دیوان به لحاظ مغایرت آن با قانون و
خارج بودن از حدود اختیارات ابطال گردیده است. بنابراین اعتراض مجدد نسبت به
بخشنامههای فوق الذکر سالبه به انتفاء موضوع تلقی میشود و موردی برای رسیدگی و
اتخاذ تصمیم مجدد وجود ندارد و اعتراض شاکی مشمول مدلول دادنامه فوق الذکر است./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
شماره دادنامه: 358 کلاسه پرونده: 270/82
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای حمیدرضا دربندی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال کلیه مصوبات و بخشنامههای شرکت شهرکهای صنعتی ایران
در رابطه با گرفتن جریمه و دیرکرد (بخشنامههای شماره 8878/30 مورخ 12/11/1372 و
4316/40 مورخ 10/10/1375 شرکت شهرکهای صنعتی ایران.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، اینجانب طی قراردادی به
شماره 116-412 با شرکت شهرکهای صنعتی ایران زمینی را در شهرک صنعتی علیآباد تحویل
و از سال 1374 در آن شروع به کار نمودهام. لذا جهت قطعی شدن قرارداد و تنظیم سند
مالکیت چندین بار به شرکت مذکور مراجعه نمودم و آنها مبالغی را بیش از قیمت قطعی
به عنوان جریمه و دیرکرد طلب مینمایند و تا این تاریخ هیچگونه جواب قانع کننده
ای به اعتراضات ما ندادند. در لایحه تکمیلی شاکی مورخ 24/12/1382 آمده است مشخصات
بخشنامههای مورد شکایت عبارتند از شماره 8878/30 مورخ 12/11/1372 و 4316/40 مورخ
10/10/1375. مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه
شماره 10164/32 مورخ 25/9/1382 اعلام داشته اند، با توجه به اینکه این شرکت از
تاریخ تصویب قانون تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران یعنی از اسفند ماه 1362 تاکنون
هیچگونه بخشنامهای برای دریافت جریمه دیرکرد صادر ننموده است، بنابراین تقاضای
صدور قرار رد دادخواست شاکی را دارد. رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت شهرکهای
صنعتی تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2747-83/ط مورخ 24/3/1383 اعلام
داشتهاند: 1
- مصوبات شماره 8878/30 مورخ 12/11/1372 و 4316/40 مورخ 10/10/1375 که شاکی به آن
اشاره نموده صرفنظر از آن که در اختیار این شرکت نیست تا آن را مورد مطالعه قرار
دهد، اساساً هیچ ارتباطی با این شرکت ندارد. 2- این شرکت تاکنون هیچگونه وجهی به
عنوان «جریمه دیرکرد» از طرف قرارداد که شاکی هم یکی از آنان میباشد دریافت نکرده
است و رویه شرکت این نیست که وجهی به عنوان دیرکرد دریافت نماید. روش اداره مالی
شرکت شهرکها براساس درآمد و هزینه بـوده و شرکت با دریافت حقوق انتفاع از
سرمایهگذارانی که مایل به احداث واحد در شهرکها میباشند نسبت
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
هزینه کرد و اجرای فعالیتهای عمرانی براساس فهرست بهای سازمان مدیریت و
برنامهریزی و از طریق مناقصه با انتخاب پیمانکار اقدام مینماید لذا همانطوری که
ملاحظه میفرمایید شرکت با کسب درآمد از طریق فروش حقوق انتفاع نسبت به اجرای
پروژههای عمرانی و ایجاد امکانات زیربنایی در شهرکهای صنعتی اقدام مینماید و از
طرفی مبنای تغییرات نرخ حقوق انتفاع براساس تغییرات فهرست بهای سازمان مدیریت و در
نتیجه تغییر هزینههای پیمانکاری است که با احتساب هزینههای بالاسری تعیین
میگردد. حال اگر یکی از متقاضیان زمین در شهرک پس از عقد قرارداد نسبت به
بازپرداخت دیون خود قصور نماید این امر موجب آن میشود که شرکت با کمبود منابع
مالی مواجه شده و برخی از پروژههای عمرانی به بعد موکول میگردد و در نتیجه اجرای
پروژه با افزایش قیمت مواجه خواهد شد، و منطقی است که این افزایش قیمت از طریق
کسانی که موجب این تأخیر بودهاند، جبران گردد زیرا منبع مالی دیگری جهت جبران
خسارت وجود ندارد. 4- در بعضی از مواقع و با توجه به ضرورت و شرایط خاص شرکت مجبور
به واگذاری حقوق انتفاع به صورت علیالحساب قبل از طرح کامل شهرک میشود از آنجا
که برای تعیین قیمت تمام شده بر
آورد کامل هزینههای ایجاد امکانات زیربنائی نیاز میباشد و بنا به ضرورت گاهی
اوقات قبل از این برآورد و به صورت علیالحساب حقوق انتفاع واگذار میشود بدیهی
است پس از قطعی شدن قیمت، متقاضیان بایستی نسبت به پرداخت بقیه مبلغ اقدام نمایند
و در صورتی که در پرداخت این مبلغ قصور نمایند همانطوری که در بالا به طور مشروح
توضیح داده شده هرگونه تأخیر در پرداخت باعث افزایش قیمت تمام شده پروژههای
عمرانی خواهد شد و متقاضی که باعث این افزایش بها شده است بایستی نسبت به جبران
خسارت اقدام نماید و در صورتی که این متقاضی نسبت به جبران خسارت اقدام ننماید،
شرکت در اجرای پروژهها با کمبود بودجه (با توجه به افزایش هزینهها) مواجه شده و
در نتیجه مجبور به عدم اجرای بخشی از تعهدات خود خواهد شد که این امر تضییع حقوق
کسانی بوده که حقوق انتفاع خود را به موقع پرداخت نمودهاند. لذا عدم پرداخت حقوق
انتفاع و خسارت افزایش هزینه از طرف بعضی از متقاضیان باعث تضییع حقوق کلیه صاحبان
صنایع مستقر در آن شهرک خواهد شد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با
حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و
انجام مشاوره
با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
رأی هیأت عمومی
اعتراض شاکی نسبت به بخشنامههای شماره 8878/30 مورخ 12/11/1372 و 4316/40 مورخ 10
/10/1375 شرکت شهرکهای صنعتی ایران قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه
شماره 230 و 231 مورخ 22/7/1370 هیأت عمومی دیوان به لحاظ مغایرت آن با قانون و
خارج بودن از حدود اختیارات ابطال گردیده است. بنابراین اعتراض مجدد نسبت به
بخشنامههای فوق الذکر سالبه به انتفاء موضوع تلقی میشود و موردی برای رسیدگی و
اتخاذ تصمیم مجدد وجود ندارد و اعتراض شاکی مشمول مدلول دادنامه فوق الذکر است./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031