موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 10 نامه شماره 7765 مورخ 26/1/1382 اداره حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

تاریخ: 5/6/85 شماره دادنامه:
368 کلاسه پرونده: 734/82
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای سیدجلال هاشمی‎پیر.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 10 نامه شماره 7765 مورخ 26/1/1382 اداره حقوقی و
امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شمول حکم مؤسسات دولتی منحصر
به مراکزی است که به عنوان مؤسسه عمومی در تصدی دولت بوده و دارای بودجه و
اعتبارات دولتی از محل بیت‎ المال باشد. از طرف دیگر مراکز بهداشتی درمانی خیریه
که بر اساس تفکرات دینی و انسان دوستانه توسط هیأت امناء مردمی و با سرمایه‎گذاری
خصوص احداث و تجهیز گردیده و توسط همین هیأت امنای مردمی به شکل غیر انتفاعی اداره
می‎شوند. مؤسساتی غیر دولتی می‎باشند و در سراسر جهان اینگونه مراکز NGO یا
تشکلهای غیر دولتی نامیده می‎شوند. از آنجائی که سازمانهای بیمه خدمات درمانی
مراکز اخیرالذکر را دولتی می‎پنداشتند قصد پرداخت مطالبات آنها را مطابق تعرفه
دولتی داشتند و به همین دلیل تعارضی بین آنها و مؤسسات درمانی خیریه پدید آمد که
در سال 1380 طی مکاتباتی برای روشن شدن موضوع از اداره کل حقوقی وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی در این زمینه استفسار کردند که طی نامه مورخ 7/5/1380 و شماره
9311 مورخ 3/11/1380 و شماره 11091 مورخ 27/11/1380 توسط مدیرکل حقوقی و امور مجلس
صریحاً به دبیرخانه شورای عالی بیمه اعلام شد که تعرفه مراکز بهداشتی درمانی معادل
بخش خصوصی است و از
حدود 5/1 سال پیش چنین اجرا شده است. دبیرخانه شورای عالی مجدداً در مکاتبه در سال
1381 در زمینه تعرفه واحدهای مختلف از اداره حقوقی سؤالاتی مطرح کرده که نامه
شماره 7765 مورخ 26/1/1382 که جوابیه اداره حقوقی است در بند 10 مؤسسات درمانی
خیریه را با قید غیر انتفاعی دولتی به حساب آورده در حالی که در بند 6 همین نامه
استفاده از بیت‎المال و مؤسسه عمومی بودن ملاک دولتی محسوب گردیده و این تناقض
آشکار و عدم توجه به ماهیت شکل‎گیری و اداره مؤسسات درمانی خیریه سیار مـایه تعجب
و تأسف است. اینک بـا عنایت بـه همین اظهـار نظر شخصی فشارهائـی از طرف سازمان
تـأمین
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
اجتماعی بر بخش خیریه وارد شده است. بنابمراتب ابطال بند 10 نامه شماره 7765 مورخ
26/1/1382 اداره حقوقـی وزارت بهداشت، را دارم. دفتر حقوقی وزارت بهداشت، درمان و
آموزش پزشکی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 114118/ح/ن مورخ 3/8/1382 اعلام
داشته‎اند، 1- اصولاً بنگاههای خیریه برای کمک رسانی به مردم مستمند و بی‎بضاعت
می‎باشند، از جمله مراکز درمانی که به نیت خیر تأسیس می‎شوند. هرگاه مراکز درمانی
خیریه بخواهند از تعرفه‎های خصوصی استفاده بنمایند از حیطه تعریف خیریه خارج و از
نظر قانونی مشمول هزینه‎های خاص مربوط می‎گردند. 2- مؤسسه مجتمع خیریه خدماتی
درمانی شاکی مشمول تبصره 2 ماده یک قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی،
خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1334 و نیز اصلاحات سال 1367 بوده و به صورت غیر
انتفاعی اداره می‎گردد. از طرفی بند 3 ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان
اوقاف و امور خیریه مصوب سال 1363 مرجع نظارت بر درآمد و هزینه مؤسسات خیریه و
عام‎ المنفعه سازمان امور مالیاتی کشور است که می‎تواند این اختیار را به ادارات
امور مالیاتی ذیربط در موارد یاد شده در بند 3 ماده یک تعویض بنماید و نیز برابر
ماده 9 تصویب نامه
هیأت وزیران 7/12/1381 (مؤسسات خیریه و عام‎المنفعه مکفلند صورتحساب درآمد و هزینه
سالانه خود را که متکی به اسناد و مدارک قابل قبول باشد، حداکثر چهار ماه پس از
پایان سال مالی مؤسسه به مرجع ناظر مربوط تسلیم نمایند و مرجع ناظر مؤسسه نیز باید
ظرف چهار ماه از تاریخ وصول صورتحساب، نتیجه رسیدگی را در مورد صورتحساب درآمد و
هزینه و رعایت مقررات قانون و آیین‎نامه اجرائی ماده 129 قانون، موضوع معافیت را
در صورت تایید، گواهی لازم را جهت اقدام قانونی به اداره امور مالیاتی مربوطه
تسلیم نماید. 3- با توجه به اینکه مؤسسات خیریه از ردیف بودجه کشور کمکهای مالی
نیز دریافت می‎دارند، لذا نمی‎توانند از شمول تعریف قانونی خارج و مؤسسه خصوصی
قلمداد شوند و از تعرفه‎های خصوصی استفاده نماید. اصولاً ماهیت مؤسسه خیریه و
بالاخص مراکز درمانی خیریه کمک‎رسانی به مردم نیازمند می‎باشد که باید با کمترین
هزینه از درمان و دارو استفاده کنند، لذا تحمیل تعرفه‎های خصوصی با ایشان فاقد وجه
اخلاقی نیز می‎باشد و اثر منفی روی افکار جامعه می‎گذارد زیرا هرگاه شخصی استطاعت
مراجعه به مراکز خصوصی را داشته باشد هرگز بـه مؤسسات خیریـه مراجعه نمی‎نمـاید.
هیأت عمومـی د
یوان عـدالت اداری در تـاریخ فوق با حضور رؤسای
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام
مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر نظامات
دولتی از حیث مغایرت با احکام شرع و یا قوانین و یا خارج بودن از حدود اختیارات
قوه مجریه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه
اعتراض شاکی نسبت به بند 10 بخشنامه شماره 7765 مورخ 26/1/1382 اداره حقوقی و امور
مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متضمن تحقق و اجتماع شرایط موارد فوق
الذکر به نحو مشخص و روشن نیست. بنابراین اعتراض به کیفیت مطروحه از مصادیق ماده
25 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‎شود و قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت
عمومی دیوان نمی‎باشد./

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد












خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031