موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 2 بند (ج) ماده 2 مصوبه شماره 36164/ت25088 مورخ 26/11/1381 هیأت وزیران.

تاریخ: 12/6/85 شماره دادنامه: 408 کلاسه
پرونده: 792/82
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شرکت توزیع نیروی برق قم.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 2 بند (ج) ماده 2 مصوبه شماره 36164/ت25088
مورخ 26/11/1381 هیأت وزیران.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، هیأت وزیران در جلسه مورخ 16
/11/1381 اقدام به تصویب آیین‎نامه اجرائی تبصره یک ماده 17 اصلاحی قانون ایمنی
راهها و راه‎آهن مصوب 1379 به شماره 36164/ت25088 مورخ 26/11/1381 نموده و در
تبصره 2 بند (ج) ماده 2 اشعار می‎دارد «برای حفظ حقوق مالکان اراضی واقع در محدوده
با کاربری تأسیسات زیربنائی هرگونه تصرف و استفاده از اراضی مذکور بر کلیه
متقاضیان منوط به رعایت قوانین مربوط از جمله لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی
و املاک برای اجرای برنامه‎های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 شورای
انقلاب است.» که این تبصره با ماده 18 قانون سازمان برق ایران مصوب 1346 مغایرت
داشته و در ماده فوق الذکر به شرکتهای برق اجازه داده شده در معابر و زمینهای
کشاورزی اقدام به نصب پایه برق و … نمایند و بابت این حق ارتفاق به استناد بند 9
ماده 50 قانون برنامه و بودجه و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 74/35 مورخ 17/7
/1374 بابت حق ارتفاق فوق هزینه‎ای پرداخت نخواهد شد. با عنایت به موارد فوق و
اینکه شرکتهای برق با احداث خطوط برق تصرف و تسلطی در املاک نداشته بلکه از فضای
بالای املاک استفاده
می‎نماید و خریداری اراضی از این جهت صرف نظر از هزینه سنگین برق‎رسانی که امر
خدمت رسانی را معوق می‎گذارد و موجب بلا استفاده ماندن اراضی کشاورزی نیز می‎شود
عملاً اراضی زیادی در مملکت که در زیر خطوط برق قرار می‎گیرند از حیز انتفاع ساقط
شده و معطل می‎ماند و با وجود خطوط برق مردم می‎توانند به فعالیت کشاورزی خود
ادامه دهند و سلب مالکیت از مردم نه ضرورت دارد و نه به مصلحت مردم می‎باشد. لذا
تبصره 2 بند (ج) ماده 2 مصوبه شماره 36164/ت25088 مورخ 26/11/1381 هیأت وزیران
مغایر با ماده 18 قانون سازمان برق ایران و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه بوده
لذا تقاضای ابطال آن را می‎نمائیم. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت
مذکور طی نامه شماره 26303 مورخ 19/5/83
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
ضمن ایفاد تصویرنامه شماره 64/30093 مورخ 27/12/1382 وزارت راه و ترابری اعلام
داشته‎اند، با توجه به اینکه در تبصره 2 بند (ج) ماده 2 آیین نامه اجرائی تبصره یک
ماده 17 اصلاحی قانون ایمنی راهها و راه‎آهن مصوب 1379 صراحتاً به «رعایت قوانین
مربوطه از جمله لایحه قانونی نحوه خرید و تملک» اشاره شده و مفاد تبصره در مقام
تقیید دستگاهها صرفاً به رعایت لایحه قانونی مزبور نبوده و دستگاههایی همانند شرکت
توزیع نیروی برق قم که دارای مقررات خاص می‎باشند طبق صراحت تبصره از قوانین خاص
خود استفاده خواهند کرد و همچنین با توجه به اطلاق «رعایت قوانین مربوطه» کماکان
اعمال بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه نیز در صورتی که استفاده شرکت یاد شده
مصداق بند یاد شده را داشته باشد امکان پذیر خواهد بود لذا با توجه به مراتب فوق
در خواست رد دادخواست مطروحه را دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق
با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی
و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
مفاد تبصره 2 بند (ج) ماده 2 تصویب نامه شماره 36164/ت25088 مورخ 26/11/1381 هیأت
وزیران که مقرر داشته است «برای حفظ حقوق مالکان اراضی واقع در محدوده با کاربری
تأسیسات زیربنائی، هرگونه تصرف و استفاده از اراضی مذکور، برای کلیه متقاضیان منوط
به رعایت قوانین مربوط از جمله لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای
اجرای برنامه‎های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب است.»
متضمن لزوم رعایت قوانین مربوط در صورت تصرف و یا استفاده از اراضی واقع در محدوده
شهرها به منظور اجرای کاربری تأسیسات زیربنائی است و تأکید بر حفظ حرمت حقوق و
مالکیت مشروع اشخاص و ضرورت رعایت قوانین موضوعه که از اهم اهداف قانونگذار است،
مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه نیز نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031