موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال بند 4 مصوبه 24860/ت24978/ه‍ مورخ 27/5/1380 هیأت وزیران 2- ابطال دستورالعمل 10985/1 مورخ 24/7/1380 وزیر بازرگانی مبنی بر افزایش مابه‎التفاوت برنج وارداتی به وسیله تعاونی‎های مرزنشینان ...

تاریخ:
12/6/85 شماره دادنامه: 410 کلاسه پرونده: 742/84
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: اتحادیه تعاونی مرزنشینان استان سیستان و بلوچستان.
موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال بند 4 مصوبه 24860/ت24978/ه‍ مورخ 27/5/1380 هیأت
وزیران 2- ابطال دستورالعمل 10985/1 مورخ 24/7/1380 وزیر بازرگانی مبنی بر افزایش
مابه‎التفاوت برنج وارداتی به وسیله تعاونی‎های مرزنشینان از 25 ریال به 450 ریال
و 450 ریال به 900 ریال در سالهای 1380، 1381 و 1382.
مقدمه: وکیل شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند، در اجرای ماده 16 قانون
مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 و آیین‎نامه اجرائی قانون مذکور مصوب 1373 و به
منظور مساعدت و کمک به افراد کم درآمد و آسیب پذیر مناطق مرزی موجبات تشکیل
شرکتهای تعاونی مرزنشینان را به منظور تأمین قسمتی از کالاهای اساسی و ضروری مناطق
مرزی فراهم نموده و به همین جهت در استانهای مرزی به خصوص استان محروم سیستان و
بلوچستان شرکتهای تعاونی مرزنشینان زیادی تأسیس گردیده است. متأسفانه هیأت وزیران
با استنباط ناصحیح از بند (ب) ماده 46 قانون برنامه سوم و در بند 4 مصوبه 24860/
ت24978/ه‍ مورخ 27/5/1380 و وزارت بازرگانی نیز به استناد بخشنامه و دستورالعمل
شماره 10985-1 مورخ 24/7/1380 مبنی بر مطالبه مابه‎ التفات برنجهای وارداتی به
وسیله شرکتهای تعاونی مرزنشینان و تسری و عطف بماسبق نمودن مصوبه و بخشنامه مذکور
عملاً شرکتهای تعاونی مرزنشینان را به مرحله انحلال و تعطیلی کشانده و مشکلاتی را
به وجود آورده‎اند که حتی شخص آقای وزیر بازرگانی در سطر آخر نامه شماره 4020/1
مورخ 16/7/1383 خود به مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام
نموده‎اند که «واقع
اً امکان اخذ 900 ریال از مرزنشینان حتی قابل تصور نیست.» از آنجائی که تصویب نامه
هیأت وزیران و بخشنامه وزارت بازرگانی مخالف اصل 138 و 51 قانون اساسی و ماده 4
قانون مدنی و بر خلاف ماده 8 و تبصره 3 ماده یک و تبصره یک ماده 10 قانون مقررات
صادرات و واردات مصوب 1372 بوده و خارج از حدود اختیارات مراجع تصویب کننده بوده و
قابل ابطال می‎باشد، علیهذا به دلایل زیر تقاضای ابطال آنها را دارد. 1- در بند 4
مصوبه مورد شکایت آمده است، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان موظف
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
است از هر کیلو برنج وارداتی به غیر از بخشی که براساس مصوبه ستاد پشتیبانی برنامه
تنظیم بازار توسط دولت تأمین می‎گردد، در سال جاری معدل 900 ریال مابه‎التفاوت اخذ
نماید و از آنجائی که عبارت در سال جاری از اول فروردین ماه سال 1380 شروع می‎شود
علیهذا با عطف بماسبق کردن تصویب نامه‎ای که در تاریخ 27/5/1380 به تصویب رسیده
است نسبت به کالاهای وارداتی تعاونی مرزنشینان که قبل از 27/5/1380 وارد کشور
گردیده است عطف بماسبق بوده و بر خلاف صراحت ماده 4 قانون مذکور است. 2- در
دستورالعمل عام‎ الشمول شماره 10985/1 مورخ 24/7/1380 وزیر بازرگانی مقرر گردیده
است که کالاهایی که بعد از 13/6/1380 به گمرکات کشور وارد می‎شود مشمول پرداخت هر
کیلوگرم 900 ریال مابه‎التفاوت می‎باشد بدین ترتیب دستورالعمل 24/7/1380 به مدت 43
روز نسبت به ماقبل عطف بماسبق گردیده است و از این جهت مخالف نص صریح ماده 4
قانونی مدنی است. 3- با توجه به بند یک ماده 10 آیین‎نامه اجرائی قانون مقررات و
صادرات دستورالعمل وزیر بازرگانی در تجاری تلقی کردن کالاهای وارداتی به وسیله
مرزنشینان و شرکت تعاونی مرزنشینان به جای گمرک ایران خارج از حدود اختیارات
می‎باشد. 4- به موجب تب
صره 2 ماده 8 قانون مقررات صادرات و واردات تعاونیهای مرزنشینان از شمول ماده 8
مرقوم (مراجعه به وزارت بازرگانی و ثبت سفارش کالا) مستثنی می‎باشد. همچنین تبصره
3 ماده یک قانون فوق‎الذکر و بند 4 قسمت دوم آیین نامه اجرائی آن قانون دلیل دیگری
بر غیر تجاری بودن کالاهای وارداتی می‎باشد. 6- امکان دارد طرفهای شکایت به بند
(ب) ماده 46 قانون برنامه سوم مصوب 16/2/1383 تمسک نمایند، در این مورد باید گفت
که به موجب رأی 204 مورخ 1/10/1375 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قانون مقررات
صادرات و واردات از جمله قوانین خاص می‎باشد و قانون برنامه سوم توسعه نمی‎تواند
ناسخ قانون خاص بوده باشد. 7- همانطوری که اعضاء هیأت عمومی استحضار دارند مصوبه
1509/م/ص مورخ 8/3/1382 وزارت بازرگانی در مورد مطالبه مابه‎ التفاوت 900 ریال (که
جایگزین مصوبه قبلی 10985 مورخ 24/7/1380 گردیده بود به موجب رأی 370-369 مورخ 16/
2/1382 هیأت عمومی دیوان ابطال گردیده است. 8- با توجه به مراتب فوق و نظر به
اینکه هدف قانونگذار در قانون مقررات صادرات و واردات و آیین نامه اجرائی آن علاوه
بر جلوگیری از توسعه قاچاق کالا و قانونمند نمودن واردات به وسیله مرزنشینان نوعی
حمایت و م
ساعدت و پرداخت یارانه کالاهای اساسی مورد نیاز آنان از جمله برنج وارداتی بوده
است و بنابراین
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
افزایش مابه‎التفاوت از 25 ریال به 450 ریال و از 450 ریال به 900 ریال و مطالبه
آن بر سالهای 80 و 81 و 82 بر خلاف موارد استنادی فوق الاشعار و مغایر با هدف
قانونگذار و خواسته نمایندگان مجلس می‎باشد. علیهذا ابطال مصوبه و بخشنامه مورد
شکایت را تقاضا دارد. 1- مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی
نامه شماره 83-85/م مورخ 27/2/1385 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 7857-84/م
مورخ 1/11/1384 قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهوری به عنوان وزیر
بازرگانی نموده‎اند در این نامه آمده است، 1- بررسی امکان اخذ مابه‎التفاوت مورد
بحث به استناد دستورالعمل شماره 10985/1 مورخ 24/7/1380 همانگونه که در نظریه
تفصیلی شماره 5250 مورخ 22/3/1381 معاون حقوقی و امور مجلس وقت رئیس جمهور اعلام
شده است «آن قسمت از کالاهایی که براساس بند یک ماده 10 و ماده 17 آیین نامه
اجرائی قانون مقررات صادرات واردات به تشخیص گمرک برای مصارف شخصی وارد می‎شود غیر
تجاری محسوب می‎شود و اخذ مابه التفاوت سازمان حمایت که برای کالاهای تجاری وضع
شده از کالاهای غیر تجاری قابل وصول نمی‎باشد. در ماده 10 قانون مقررات صادرات و
واردات مقرر شده است، دو
لت موظف است در آیین‎نامه اجرائی نکات زیر را در خصوص مبادلات مرزی مشخص نماید: 1-
… 4- شرایط صدور و ورود کالا و انجام تعهدات (از آنجا که پرداخت یا عدم پرداخت
مابه‎التفاوت برای کالاهای وارداتی نیز از جمله شرایط صدور و ورود کالا و انجام
تعهدات) است، اخد مابه‎التفاوت از مرزنشینان و شرکت تعاونی آنها نیازمند تصریح در
آیین‎نامه اجرائی مقررات صادرات و واردات بوده است که آیین‎نامه فاقد چنین حکمی
است. بنابراین مصوبه شماره 24860/ت24978ه‍ مورخ 27/5/1380 هیأت وزیران که به طور
کلی و عامل صادر شده است برای اخذ مابه‎التفاوت از برنج وارداتی مرزنشینان و
تعاونیهای آنها کافی نبوده است دستورالعمل شماره 10985/1 مورخ 24/7/1380 که به طور
عام صادر شده مجوزی برای اخذ مابه‎التفاوت از برنج وارداتی توسط مرزنشینان
نمی‎باشد. 2- مدیرکل دفتر حقوقی وزارت بازرگانی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه
شماره 3565/25 مورخ 6/12/1384 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 2824/5/370/م مورخ
1/12/1384 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان نموده در این نامه آمده است،
1- به موجب مصوبات شورای اقتصاد، برنج وارداتی تا قبل از تاریخ 13/6/1380 مشمول
پرداخت مابه‎التفا
وت به ازای هر کیلـوگرم 25 ریال بـرای کلیه واردکنندگان بـوده است. 2- از تـاریخ
13/6/1380 بـراساس ابلاغیـه شمـاره
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
10985/1 مورخ 24/7/1380 وزیر بازرگانی مستند به بند (ب) ماده 46 قانون برنامه سوم
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مقرر گردید برنجهای وارداتی
که تا مورخ 13/6/1380 به گمرکات کشور وارد شده مشمول پرداخت مابه‎التفاوت به ازای
هر کیلوگرم 25 ریال و برای محموله‎هایی که بعد از تاریخ فوق الذکر به کشور وارد
می‎شود، مشمول پرداخت هر کیلوگرم 900 ریال به عنوان مابه‎التفاوت قرار گیرد. 3-
برای حل مشکلات مرزنشینان و تعدیل مابه‎التفاوت برنج وارداتی سنوات 1380 و 1381
تعاونیهای مذکور، نامه شماره 1509/م/ص مورخ 8/3/1382 وزیر بازرگانی ابلاغ شد که
مابه‎التفاوت برای سال 1380 هر کیلوگرم 25 ریال و برای سال 1381 به میزان 50%
مابه‎التفاوت تعیین شده (هر کیلوگرم 450 ریال) و برای سال 1382 هر کیلوگرم 900
ریال تعیین گردید که به دنبال شکایت از سوی تعاونی مرزنشینان و بر اساس رأی شماره
370-369 مورخ 16/9/1382 ابلاغیه شماره 1509/م/ص مورخ 8/3/1382 به دلیل عطف بماسبق
شدن ابطال گردید. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب
بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با
اکثریت آراء
به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه مصوبه شماره 1509-م/ص مورخ 8/3/1382 وزارت بازرگانی موضوع اخذ
مابه‎التفاوت از برنج وارداتی توسط مرزنشینان و تعاونیهای مرزنشینان جایگزین
مصوبات قبلی شماره 24860/ت24978/ه‍ مورخ 27/5/1380 و 10985/1 مورخ 24/7/1380
گردیده و با این وصف مصوبات مورد اعتراض شاکی کان لم یکن و فاقد اعتبار بوده و
مصوبه شماره 1509-م/ص مورخ 8/3/1382 نیز به شرح دادنامه شماره 370-369 مورخ 16/9/
1382 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به لحاظ مغایرت آن با ماده 4 قانون مدنی ابطال
شده و در نتیجه کلیه مصوبات فوق الاشعار منتفی شده است، موردی برای رسیدگی و اتخاذ
تصمیم در خصوص اعتراض شاکی نسبت به مصوبات مورد نظر وی جود ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031