موضوع شکایت و خواسته: لغو حقوق گمرکی انواع پارچه استخوانبندی تایر ردیف 5902 تعرفه سال 1379.
تاریخ: 19/6/85 شماره دادنامه: 426 کلاسه پرونده: 667/82
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شرکت لاستیک پارس سهامی عام.
موضوع شکایت و خواسته: لغو حقوق گمرکی انواع پارچه استخوانبندی تایر ردیف 5902
تعرفه سال 1379.
مقدمه: وکیل شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، در کتاب مقررات صادرات و
واردات سال 1379 منضم به تصویب نامه شماره 68612/ت22171ه مورخ 16/1/1379 هیأت
وزیران که از طرف وزارت بازرگانی منتشر و ابلاغ شده است در ستون مقابل ردیف 5902
جدول (انواع پارچه استخوانبندی تایر) به میزان 5% حقوق گمرکی منظور شده، در حالی
که در سنوات قبل چنین حقوقی وجود نداشته و در متن تصویب نامه نیز فقط به تغییرات
سود بازرگانی و شرایط ورود و صدور کالاها و تخفیفها و یا معافیتهای سود بازرگانی
کالاهای وارداتی اشاره نموده است. از طرفی در ماده 2 قانون امور گمرکی مصوب 30/3/
1350 تصریح نموده: الف- حقوق گمرکی وجوهی است که میزان آن به موجب جدول تعرفه
گمرکی ضمیمه این قانون تعیین و دریافت میشود. ب- سود بازرگانی وجهی است که براساس
قانون انحصار تجارت خارجی به موجب تصویب نامه هیأت وزیران برقرار میشود. براساس
مفاد بندهای فوق تعیین حقوق گمرکی در اختیار قانونگذار و برقراری سود بازرگانی در
صلاحیت هیأت وزیران است و لاغیر. دفتر واردات گمرک ایران و اداره کل صنایع شیمیائی
و سلولزی وزارت صنایع درج مأخذ حقوق گمرکی 5% مقابل ردیف 5902 را ناشی از اشتباه
خواندند
لیکن اداره کل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی طی نامه شماره 7901626 مورخ
7/2/1379 (بند یک) عنوان نمود «حقوق گمرکی پارچه استخوانبندی لاستیک در مقررات
سال 1378 اشتباهاً و زیرنویس تعرفه 5307 ذکر شده بود. با توجه به اینکه پارچه
استخوان بندی لاستیک در تعرفه 5902 طبقهبندی میشود رقم حقوق گمرکی به مقابل
تعرفه مربوطه انتقال یافت.» قابل ذکر است که در گذشته (تا سال 1375) جدول مقررات
صادرات و واردات براساس نمانکلاتور بروکسل بوده که در این جدول انواع پارچههای
استخوانبندی تایر با توجه به الیاف متشکله و آغشته بودن یا نبودن آنها مشمول
تعرفههای مختلف 5104 – 5607- 5911 و 5912 با مأخذ حقوق و سود گوناگون بوده که در
جدول مقررات صادرات و واردات جدید که بـر اساس سیستـم هماهنگ شـده توصیف کـد گذاری
کالا که حقوق گمرکـی آن مصوب
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
جلسه مورخ 10/10/1374 مجلس شورای اسلامی است، انواع پارچه استخوان بندی با هر نوع
الیاف و آغشتگی در تعرفه 5902 طبقه بندی شد. معهذا دست اندرکاران تنظیم جدول
مقررات به تصور آنکه پارچههای استخوان بندی غیر آغشته که قبلاً مشمول 5104 و 5607
بوده با توجه به ادغام این دو تعرفه در 5407 مشمول تعرفه اخیرالذکر خواهد بود، در
مقابل سود بازرگانی 15% در مقابل ردیف تعرفه تسهیلات، قائل و مبادرت به تنظیم
زیرنویس حقوق 5% نمودند. علیهذا همانطور که فوقاً به استحضار رسید، تعیین حقوق
گمرکی 5% زیرنویس تعرفه 5407 توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و تسهیلاتی
بوده در مقابل ردیف تعرفه 15% مقابل آن و انتقال این زیرنویس به ردیف 5902 که
اصولاً فاقد گمرکی است، تضییقات محسوب و نیاز به مصوبه مجلس دارد و در تصویب نامه
شماره 68612/ت22171ه مورخ 16/1/1379 هیأت وزیران فقط به جدول پیوست متمضن ستونهای
سود بازرگانی، شرایط ورود … اشاره شده و صلاحیت برقراری حقوق گمرکی یا انتقال آن
نداشته است، همچنین پارچههای وارداتی این شرکت همگی آغشته و اکثر مواد اولیه
وارداتی فاقد حقوق گمرکی است، بدین جهت به استناد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
تقاضا طرح قضییه
در هیأت عمومی دیوان و صدور رأی بر لغو تعرفه به شرح خواسته را دارم. مدیریت کل
دفتر حقوقی وزارت بازرگانی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 11619/25 مورخ 18
/9/1382 اعلام داشتهاند از آنجائی که هم تعیین تعرفه پارچه استخوان بندی و هم
تعیین حقوق گمرکی آن قانوناً دارای منشاء واحدی میباشد یعنی هر دو موضوع تحت مصوبه
10/10/1374 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیدهاند، لذا اصولاً تفاوتی ندارد که
زیرنویس در کدام قسمت کتاب واقع شده باشد. یعنی اگر خواهان، مصوبه مورد نظر را هم
راجع به تعیین تعرفه پارچه مذکور و هم راجع به تعیین میزان حقوق گمرکی پذیرفته است
نتیجه این میشود که زیرنویس در هر جای کتاب که باشد در هر صورت واردکننده کالا
(خواهان) هنگام ورود کالا میبایست معادل 5% حقوق گمرکی برای کالای مذکور پرداخت
نماید. علیهذا بنابر آنچه که فوقاً اشعار گردید با جابجائی زیرنویس تعرفه هیچ گونه
خللی در اصل موضوع حادث نگردیده که به واسطه آن نیازمند طی تشریفات قانونی ویژهای
برای تغییر آن باشد بلکه اصلاح زیر نویس و استقرار آن در جایگاه اصلی و منطقی خود
صرفاً جهت اجرائی نمودن … 2- علاوه بر موارد مذکور به جهت اینکه وفق ماده 24 قانون
مق
ررات صادرات و واردات این وزارتخانه مسئول حسن اجرای قانون مزبور و آیین نامه
اجرائی آن میباشد لذا بمنظور
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
حفظ حقوق دولت و اجرای صحیح قانون در اینگونه موارد، دارای تکلیف قانونی است
بنابراین نظرات سایر دستگاهها در این خصوص صرفاً میتواند جنبه مشورتی داشته باشد.
3- علیایحال تاکید مینماید که ذکر زیرنویس 5% حقوق گمرکی در پاورقی صفحه 317
قانون مقررات صادرات و واردات سال 1378 صرفاً به منظور اجرائی نمودن قانون بوده است
زیرا در تعرفههای مذکور در آن صفحه هیچگونه اشارهای به پارچه استخوان بندی نشده
است که به واسطه ارتباط و پیوستگی آن زیرنویس در محل و جایگاه خود استقرار یافته
باشد. مضافاً عقیده دارد که چنانچه شاکی یا افراد دیگری به علت بروز این اشتباه
احیاناً از تخفیفاتی در این خصوص بهرهمند گردیده اند بنابر اصل جبران خسارت ناروا
و اصل برگشت پذیری اشتباه مییابست معادل 5% حقوق گمرکی را که من غیر حق از آن
منتفع گردیدهاند به حساب خزانه کل کشور مسترد نمایند. هیأت عمومی دیوان عدالت
اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل
و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویب نامهها و آیین نامهها و سایر
مقررات دولتی از جهت مغایرت با احکام شرع یا قوانین و یا خارج بودن از حدود
اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه
اعتراض شاکی متضمن تحقق و اجتماع شرایط فوق الذکر نیست، بنابراین موضوع به کیفیت
مطروحه از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و موردی برای
رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شرکت لاستیک پارس سهامی عام.
موضوع شکایت و خواسته: لغو حقوق گمرکی انواع پارچه استخوانبندی تایر ردیف 5902
تعرفه سال 1379.
مقدمه: وکیل شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، در کتاب مقررات صادرات و
واردات سال 1379 منضم به تصویب نامه شماره 68612/ت22171ه مورخ 16/1/1379 هیأت
وزیران که از طرف وزارت بازرگانی منتشر و ابلاغ شده است در ستون مقابل ردیف 5902
جدول (انواع پارچه استخوانبندی تایر) به میزان 5% حقوق گمرکی منظور شده، در حالی
که در سنوات قبل چنین حقوقی وجود نداشته و در متن تصویب نامه نیز فقط به تغییرات
سود بازرگانی و شرایط ورود و صدور کالاها و تخفیفها و یا معافیتهای سود بازرگانی
کالاهای وارداتی اشاره نموده است. از طرفی در ماده 2 قانون امور گمرکی مصوب 30/3/
1350 تصریح نموده: الف- حقوق گمرکی وجوهی است که میزان آن به موجب جدول تعرفه
گمرکی ضمیمه این قانون تعیین و دریافت میشود. ب- سود بازرگانی وجهی است که براساس
قانون انحصار تجارت خارجی به موجب تصویب نامه هیأت وزیران برقرار میشود. براساس
مفاد بندهای فوق تعیین حقوق گمرکی در اختیار قانونگذار و برقراری سود بازرگانی در
صلاحیت هیأت وزیران است و لاغیر. دفتر واردات گمرک ایران و اداره کل صنایع شیمیائی
و سلولزی وزارت صنایع درج مأخذ حقوق گمرکی 5% مقابل ردیف 5902 را ناشی از اشتباه
خواندند
لیکن اداره کل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی طی نامه شماره 7901626 مورخ
7/2/1379 (بند یک) عنوان نمود «حقوق گمرکی پارچه استخوانبندی لاستیک در مقررات
سال 1378 اشتباهاً و زیرنویس تعرفه 5307 ذکر شده بود. با توجه به اینکه پارچه
استخوان بندی لاستیک در تعرفه 5902 طبقهبندی میشود رقم حقوق گمرکی به مقابل
تعرفه مربوطه انتقال یافت.» قابل ذکر است که در گذشته (تا سال 1375) جدول مقررات
صادرات و واردات براساس نمانکلاتور بروکسل بوده که در این جدول انواع پارچههای
استخوانبندی تایر با توجه به الیاف متشکله و آغشته بودن یا نبودن آنها مشمول
تعرفههای مختلف 5104 – 5607- 5911 و 5912 با مأخذ حقوق و سود گوناگون بوده که در
جدول مقررات صادرات و واردات جدید که بـر اساس سیستـم هماهنگ شـده توصیف کـد گذاری
کالا که حقوق گمرکـی آن مصوب
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
جلسه مورخ 10/10/1374 مجلس شورای اسلامی است، انواع پارچه استخوان بندی با هر نوع
الیاف و آغشتگی در تعرفه 5902 طبقه بندی شد. معهذا دست اندرکاران تنظیم جدول
مقررات به تصور آنکه پارچههای استخوان بندی غیر آغشته که قبلاً مشمول 5104 و 5607
بوده با توجه به ادغام این دو تعرفه در 5407 مشمول تعرفه اخیرالذکر خواهد بود، در
مقابل سود بازرگانی 15% در مقابل ردیف تعرفه تسهیلات، قائل و مبادرت به تنظیم
زیرنویس حقوق 5% نمودند. علیهذا همانطور که فوقاً به استحضار رسید، تعیین حقوق
گمرکی 5% زیرنویس تعرفه 5407 توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و تسهیلاتی
بوده در مقابل ردیف تعرفه 15% مقابل آن و انتقال این زیرنویس به ردیف 5902 که
اصولاً فاقد گمرکی است، تضییقات محسوب و نیاز به مصوبه مجلس دارد و در تصویب نامه
شماره 68612/ت22171ه مورخ 16/1/1379 هیأت وزیران فقط به جدول پیوست متمضن ستونهای
سود بازرگانی، شرایط ورود … اشاره شده و صلاحیت برقراری حقوق گمرکی یا انتقال آن
نداشته است، همچنین پارچههای وارداتی این شرکت همگی آغشته و اکثر مواد اولیه
وارداتی فاقد حقوق گمرکی است، بدین جهت به استناد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
تقاضا طرح قضییه
در هیأت عمومی دیوان و صدور رأی بر لغو تعرفه به شرح خواسته را دارم. مدیریت کل
دفتر حقوقی وزارت بازرگانی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 11619/25 مورخ 18
/9/1382 اعلام داشتهاند از آنجائی که هم تعیین تعرفه پارچه استخوان بندی و هم
تعیین حقوق گمرکی آن قانوناً دارای منشاء واحدی میباشد یعنی هر دو موضوع تحت مصوبه
10/10/1374 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیدهاند، لذا اصولاً تفاوتی ندارد که
زیرنویس در کدام قسمت کتاب واقع شده باشد. یعنی اگر خواهان، مصوبه مورد نظر را هم
راجع به تعیین تعرفه پارچه مذکور و هم راجع به تعیین میزان حقوق گمرکی پذیرفته است
نتیجه این میشود که زیرنویس در هر جای کتاب که باشد در هر صورت واردکننده کالا
(خواهان) هنگام ورود کالا میبایست معادل 5% حقوق گمرکی برای کالای مذکور پرداخت
نماید. علیهذا بنابر آنچه که فوقاً اشعار گردید با جابجائی زیرنویس تعرفه هیچ گونه
خللی در اصل موضوع حادث نگردیده که به واسطه آن نیازمند طی تشریفات قانونی ویژهای
برای تغییر آن باشد بلکه اصلاح زیر نویس و استقرار آن در جایگاه اصلی و منطقی خود
صرفاً جهت اجرائی نمودن … 2- علاوه بر موارد مذکور به جهت اینکه وفق ماده 24 قانون
مق
ررات صادرات و واردات این وزارتخانه مسئول حسن اجرای قانون مزبور و آیین نامه
اجرائی آن میباشد لذا بمنظور
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
حفظ حقوق دولت و اجرای صحیح قانون در اینگونه موارد، دارای تکلیف قانونی است
بنابراین نظرات سایر دستگاهها در این خصوص صرفاً میتواند جنبه مشورتی داشته باشد.
3- علیایحال تاکید مینماید که ذکر زیرنویس 5% حقوق گمرکی در پاورقی صفحه 317
قانون مقررات صادرات و واردات سال 1378 صرفاً به منظور اجرائی نمودن قانون بوده است
زیرا در تعرفههای مذکور در آن صفحه هیچگونه اشارهای به پارچه استخوان بندی نشده
است که به واسطه ارتباط و پیوستگی آن زیرنویس در محل و جایگاه خود استقرار یافته
باشد. مضافاً عقیده دارد که چنانچه شاکی یا افراد دیگری به علت بروز این اشتباه
احیاناً از تخفیفاتی در این خصوص بهرهمند گردیده اند بنابر اصل جبران خسارت ناروا
و اصل برگشت پذیری اشتباه مییابست معادل 5% حقوق گمرکی را که من غیر حق از آن
منتفع گردیدهاند به حساب خزانه کل کشور مسترد نمایند. هیأت عمومی دیوان عدالت
اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل
و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویب نامهها و آیین نامهها و سایر
مقررات دولتی از جهت مغایرت با احکام شرع یا قوانین و یا خارج بودن از حدود
اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه
اعتراض شاکی متضمن تحقق و اجتماع شرایط فوق الذکر نیست، بنابراین موضوع به کیفیت
مطروحه از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و موردی برای
رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031