موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 57283/52 مورخ 28/12/1374 سازمان تأمین اجتماعی.
تاریخ: 26/6/85 شماره دادنامه: 464 کلاسه پرونده: 511/82
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای عبدالرضا رسولی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 57283/52 مورخ 28/12/1374 سازمان
تأمین اجتماعی.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست و لوایح تکمیلی تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب
کارفرمای گرمابه بنا به دلایلی قادر به پرداخت به موقع قسمتی از مطالبات اداره
تأمین اجتماعی اهر نگردیده و بدهی معوقه به اداره مزبور دارم. مسئولین اداره مذکور
جرایمی از بابت تأخیر تادیه یا به عبارت دیگر دیرکرد به حساب اداره منظور می
نمایند و مدعی هستند که به استناد دستورالعمل شماره 57282/52 مورخ 28/12/1374
سازمان تأمین اجتماعی مکلف به دریافت دیرکرد و اخذ جرایم دیرکرد از بدهی معوقه
کارفرمایان میباشند آنچه به این عنوان دریافت میگردد خلاف موازین شرع و غیر قابل
اجراء است. بنابمراتب تقاضای ابطال دستورالعمل مذکور را دارم. مدیرکل دفتر امور
حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3925/
7100 مورخ 10/2/1384 اعلام داشتهاند، دستورالعمل مورد شکایت کاملاً در راستای
تبیین و تشریح قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تأمین
اجتماعی میباشد. مضافاً اینکه براساس ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل
نوسازی صنایع کشور مصوب جلسه 26/5/1382 مجلس شورای اسلامی مقرر گردیده است،
«درصدهای مربوط به جرائم موض
وع تبصره 2 ماده یک قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون
تأمین اجتماعی مصوب 9/5/1373 به 2% تمام با کسر بدهی پرداخت نشده به ازای هر ماه
تأخیر تغییر مییابد.» که با توجه به ماده مذکور میزان و نحوه محاسبه جرائم تأخیر
تأدیه حق بیمه و بیمه بیکاری به شرح دستور اداری 69699/52 مورخ 27/7/1382 تغییر
یافته است. با عنایت به مجموع مراتب صدور حکم به رد شکایت مطروحه مورد تقاضا است.
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن دستورالعمل مورد شکایت طی
نامه شماره 17629/30/85 مورخ 15/6/1385 اعلام داشتهاند، موضوع بخشنامه شماره
57283/52 مورخ 28/12/1374 سازمـان تأمین اجتماعـی در جلسه مـورخ 15/6/1385 فقهای
شورای نگهبان مورد بحث و
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
بـررسی قرار گرفت و خلاف مـوازین شرع شناخته نشـد. هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری
در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس
از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
الف- دستورالعمل قانون دریافت جرائم نقدی به شماره 57283/52 مورخ 28/12/1374
سازمان تأمین اجتماعی مورد بررسی فقهای محترم شورای نگهبان قرار گرفته و به شرح
نظریه شماره 17629/30/85 مورخ 15/6/1385 آن شورا دستورالعمل مزبور در قسمت مورد
اعتراض مغایر احکام اسلامی شناخته نشده است. بنابراین موردی برای ابطال آن در
اجرای قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد. ب- با توجه به مقررات
قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی که
ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوط اقدام
نمینمایند مصوب 9/5/1373 در باب تخلفات کارفرمایان و الزام آنان به پرداخت جریمه
مقرر در قانون مذکور در صورت امتناع یا تأخیر در انجام وظایف محوله دستورالعمل فوق
الاشعار در قسمت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای عبدالرضا رسولی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 57283/52 مورخ 28/12/1374 سازمان
تأمین اجتماعی.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست و لوایح تکمیلی تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب
کارفرمای گرمابه بنا به دلایلی قادر به پرداخت به موقع قسمتی از مطالبات اداره
تأمین اجتماعی اهر نگردیده و بدهی معوقه به اداره مزبور دارم. مسئولین اداره مذکور
جرایمی از بابت تأخیر تادیه یا به عبارت دیگر دیرکرد به حساب اداره منظور می
نمایند و مدعی هستند که به استناد دستورالعمل شماره 57282/52 مورخ 28/12/1374
سازمان تأمین اجتماعی مکلف به دریافت دیرکرد و اخذ جرایم دیرکرد از بدهی معوقه
کارفرمایان میباشند آنچه به این عنوان دریافت میگردد خلاف موازین شرع و غیر قابل
اجراء است. بنابمراتب تقاضای ابطال دستورالعمل مذکور را دارم. مدیرکل دفتر امور
حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3925/
7100 مورخ 10/2/1384 اعلام داشتهاند، دستورالعمل مورد شکایت کاملاً در راستای
تبیین و تشریح قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تأمین
اجتماعی میباشد. مضافاً اینکه براساس ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل
نوسازی صنایع کشور مصوب جلسه 26/5/1382 مجلس شورای اسلامی مقرر گردیده است،
«درصدهای مربوط به جرائم موض
وع تبصره 2 ماده یک قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون
تأمین اجتماعی مصوب 9/5/1373 به 2% تمام با کسر بدهی پرداخت نشده به ازای هر ماه
تأخیر تغییر مییابد.» که با توجه به ماده مذکور میزان و نحوه محاسبه جرائم تأخیر
تأدیه حق بیمه و بیمه بیکاری به شرح دستور اداری 69699/52 مورخ 27/7/1382 تغییر
یافته است. با عنایت به مجموع مراتب صدور حکم به رد شکایت مطروحه مورد تقاضا است.
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن دستورالعمل مورد شکایت طی
نامه شماره 17629/30/85 مورخ 15/6/1385 اعلام داشتهاند، موضوع بخشنامه شماره
57283/52 مورخ 28/12/1374 سازمـان تأمین اجتماعـی در جلسه مـورخ 15/6/1385 فقهای
شورای نگهبان مورد بحث و
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
بـررسی قرار گرفت و خلاف مـوازین شرع شناخته نشـد. هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری
در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس
از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
الف- دستورالعمل قانون دریافت جرائم نقدی به شماره 57283/52 مورخ 28/12/1374
سازمان تأمین اجتماعی مورد بررسی فقهای محترم شورای نگهبان قرار گرفته و به شرح
نظریه شماره 17629/30/85 مورخ 15/6/1385 آن شورا دستورالعمل مزبور در قسمت مورد
اعتراض مغایر احکام اسلامی شناخته نشده است. بنابراین موردی برای ابطال آن در
اجرای قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد. ب- با توجه به مقررات
قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی که
ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوط اقدام
نمینمایند مصوب 9/5/1373 در باب تخلفات کارفرمایان و الزام آنان به پرداخت جریمه
مقرر در قانون مذکور در صورت امتناع یا تأخیر در انجام وظایف محوله دستورالعمل فوق
الاشعار در قسمت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031