موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه‎های شماره 1108 مورخ 4/5/1382 و 3269 مورخ 3/10/1379 و 2065 مورخ 13/8/1382 اداره تأمین اجتماعی کاشان، ابطال ماده 4 قرارداد منعقد با اداره کل بیمه خدمات درمانی...

1404/8/30 14:48

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه‎های شماره 1108 مورخ 4/5/1382 و 3269 مورخ 3/10/1379 و 2065 مورخ 13/8/1382 اداره تأمین اجتماعی کاشان، ابطال ماده 4 قرارداد منعقد با اداره کل بیمه خدمات درمانی...

تاریخ: 26/6/85 شماره دادنامه:
467-468 کلاسه پرونده: 747-749/82مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای حسین موسوی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه‎های شماره 1108 مورخ 4/5/1382 و 3269 مورخ 3/
10/1379 و 2065 مورخ 13/8/1382 اداره تأمین اجتماعی کاشان، ابطال ماده 4 قرارداد
منعقد با اداره کل بیمه خدمات درمانی استان اصفهان، ابطال بخشنامه‎های شماره 1376/
23/1303 مورخ 26/6/1382 اداره بیمه خدمات درمانی کاشان و 6447/12/1303 مورخ 15/6/
1382 اداره کل بیمه خدمات درمانی استان اصفهان.
مقدمه: 1- برابر ماده 4 قرارداد همکاری بیمه خدمات درمانی با پزشک، نهاد مذکور حق
فسخ یک جانبه برای خود قائل شده است که امری است تحمیلی 2- با عنایت به ماده 10
قانون بیمه خدمات درمانی سقفی برای سطح خدمات پزشکی تعیین نگردیده است. مگر اینکه
این امر به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید شورای عالی و تصویب
هیأت وزیران رسیده باشد. در حالی که هر ساله ابلاغیه‎هایی مبنی بر سقف مجاز تقریر
نسخه صادر و مازاد آن را موکول به تایید خود می‎نمایند. 3- باز هم سازمان به مواد
فوق الاشاره بسنده ننموده و با توسل به قدرت اقدام به تعیین سقف پذیرش نموده است و
حداکثر ویزیت مجاز اینجانب را صد نفر در ماه تعیین نموده است، غیر قانونی می‎باشد.
4- طرف شکایت طی ابلاغیه‎های متعدد (نامه‎های 1108 مورخ 4/5/1382 و اداره تأمین
اجتماعی کاشان و 1376/23/1303 مورخ 26/6/1382 اداره بیمه خدمات درمانی کاشان) بیمه
گزاران را در صورتی که بهای داروهایشان از سقف خاصی تجاوز نماید ملزم به اخذ تایید
از سازمان می‎نماید این در حالی است که از چند جهت موجب زیان و خسران می‎باشد در
درجه اول شخص بیمار به داروهای مورد نیاز پس ازمدتی (اخذ تاییدیه) دسترسی پیدا
می‎کند که در مورد بیمارهای اورژانسی باعث تشدید بیماری می‎شود و پزشک نیز در
تجویز داروهای مناسب به حال بیمار محدود می‎شود با عنایت به مراتب تقاضای ابطال
بخشنامه‎های مورد شکایت را دارد. 1- مدیرکل اداره بیمه خدمات درمانی استان اصفهان
در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5746/12/1303 مورخ 24/5/1383 اعلام
داشته‎اند، این اداره کل با توجه به دستورالعملهای موجود اقدام به فسخ قرارداد
همکاری با نامبرده از تاریخ 15/4/1382 نموده است و با توجه به درخواست شاکی در
تاریخ 11/6/1382 اقدام به برقراری مجدد قرارداد همکاری حداکثر یکصد برگ ویزیت در
ماه نموده است. 2- مدیرکل روابط عمومی، امور حقوقی سازمان بیمه خدمات درمانی در
پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره 22112/001 مورخ 3/6/1383 اعلام داشته‎اند، اعلام
سقف تایید نسخه دارویی و شمول تعهدات سازمانهای بیمه‎گر در خصوص داروهای موضوع
نامه‎هـای شمـاره 1196/23/1303 مـورخ 13/8/1380 و 1376/23/1303 مـورخ 26/6/1382
بـراساس
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
دستورالعملهای این سازمان بوده است. 3- مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان
تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 20831/7100 مورخ 5/8/1383
اعلام داشته‎اند، نامه مورد اعتراض شاکی به شماره 1108/2/171 مورخ 4/5/1382 دفتر
اسناد پزشکی تأمین اجتماعی کاشان مستنداً به بخشنامه شماره 35617/402 مورخ 21/4/
1382 معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی صادر شده است. هیأت عمومی دیـوان عدالت
اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل
و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی
می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
با توجه به وظایف و مسئولیتهای قانونی سازمان تأمین اجتماعی در خصوص پرداخت بخشی
از هزینه‎های داروئی و درمانی بیمه شدگان و اینکه وضع قاعده آمره در جهت محدودیت
تکلیف قانونی مذکور منوط به حکم مقنن و یا مأذون از قبل قانونگذار است، بنابراین
مفاد نامه شماره 1108 مورخ 4/5/1382 رئیس دفتر اسناد پزشکی تأمین اجتماعی کاشان و
نامه شماره 1376/23/1303 مورخ 26/6/1382 رئیس اداره بیمه خدمات درمانی شهرستان
کاشان که نتیجتاً متضمن ایجاد محدودیت در پذیرش نسخ دفترچه‎های خدمات درمانی بیمه
شدگان سازمان تأمین اجتماعی و ضرورت تایید آنها از طرف آن سازمان در صورت تجاوز
بهای نسخ مزبور از سقف تعیین شده در نامه‎های فوق الذکر است، خارج از حدود
اختیارات قانونی مراجع فوق الذکر است. لذا مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان
عدالت اداری ابطال می‎شوند. سایر موارد اعتراض بلحاظ اینکه مفید وضع مقررات آمره
عام و کلی نیست و از مصادیق مقررات دولتی موضوع ماده فوق الذکر محسوب نمی‎شود قابل
رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی نمی‎باشد./

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد




خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031

نویسنده: علیرضا مقیمی دسته بندی: قوانین کیفری تاریخ ثبت: 14:48 1404/8/30 87 نفر بازدید