موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 2376 مورخ 25/2/1372 ریاست جمهوری.

تاریخ: 9/7/85 شماره دادنامه: 495 کلاسه پرونده: 988/82
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شرکت آب و فاضلاب استان یزد.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 2376 مورخ 25/2/1372 ریاست جمهوری.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، براساس بند (الف) ماده 43
قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، وزارت کشور طی نامه شماره 34/3/1/2616 مورخ 15/
2/1372 پیشنهاد برقراری نیم‎درصد عوارض از قراردادهای پیمانکاری را نموده و طی
مصوبه شماره 2376 مورخ 25/2/1372 ریاست جمهوری مورد ابلاغ قرار گرفته است. براساس
قانون شهرداریها، فعالیت شهرداریها فقط شامل محدوده قانونی و حریم شهر می‎گردد و
برای خارج از این محدوده هیچ حکمی موجود نمی‎باشد و در نامه وزارت کشور نیز مستنداً
به تبصره 2 بند 2 ماده 99 قانون شهرداریها اشاره گردیده است. با توجه به ماده 99
قانون مذکور و تبصره‎های ذیل آن و بند 3 الحاقی به ماده 99 (مصوب 1372) که مقرر
می‎دارد «… هزینه‎های حاصل از اجرای این بند از محل درآمد موضوع تبصره 2 این قانون
تأمین خواهد شد …» مبین اجازه وصول عوارض از قراردادهایی است که محل اجرای آنها در
حریم شهر می‎باشد و بدین ترتیب وصول عوارض در خارج از این محدوده به استناد مصوبه
مورد شکایت بر خلاف قانون است و خارج از حدود وظایف و اختیارات قوه مجریه می‎باشد
و ابطال مصوبه شماره 2376 مورخ 25/2/1372 ریاست جمهوری مورد تقاضا است. معاون دفتر
امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 13542 مورخ 19/5/1383
درخواست اتخاذ تصمیم با توجه به نامه شماره 1-61/9197 مورخ 8/2/1383 مدیرکل حقوقی
وزارت کشور را نموده‎اند. در این نامه آمده است، 1- عوارض برقراردادهای پیمانکاری
جنبه ملی دارد و الزاماً نباید در محدوده قانونی و در حریم شهرها اعمال شود. 2-
ماده 106 قانون شهرداریها وزارت کشور را مکلف کرده است عوارض قراردادهای پیمانکاری
که خارج از محدوده شهرها اجرا می‎شود را وصول و به تناسب جمعیت، بین شهرداریهایی
که پنجاه هزار نفر جمعیت کمتر دارند، تقسیم نماید. بدیهی است اجرای این حکم
قانونگذار مستلزم اخذ عوارض خارج از محدوده قانونی شهر توسط شهرداریها است. 3- اخذ
عوارض از پیمانکاران داخل محدوده شهری و عدم اخذ آن از پیمانکاران خارج از محدوده
شهری در حالی که هر دو علی‎الاصول از امکانات شهری برخوردارند تبعیض ناروا و
برخلاف نص صریح ماده 106 قانون شهرداریها است. بنابراین اگر چه شهر محدوده
جغرافیایی بـا ویژگیهای خاص است، لیکن اداره ایـن محدوده نمی‎تواند فارغ از عوامل
خارج از ایـن محدوده که در عیـن
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
حال از وضعیت ثبتی و عرفی واحدی تبعیت می‎کنند، باشد. به همین دلیل نیز قانونگذار
حوزه شهری را به نقاطی اطلاق کرده است که در داخل و خارج از محدوده قانونی شهر
قرار داشته و از حدود ثبتی و عرفی واحدی تبعیت می‎کند. اینک با توجه به مراتب فوق
مستدعی است نسبت به رد شکایت شاکی تصمیم مقتضی اتخاذ گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت
اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل
و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی
می‎ نماید.
رأی هیأت عمومی
به صراحت ماده 106 قانون شهرداری «وزارت کشور مکلف است کلیه عوارض نفت و گاز و
مواد نفتی که در خارج از محدوده شهرها وصول می‎شود (به استثنای موضوع قانون مربوط
به وصول عوارض از بنزین به منظور کمک به مستندان مصوب 15 اسفند 1334 که به قوت خود
باقی است) و همچنین عوارض قراردادهای پیمانکاری که در خارج از محدوده شهرها اجرا
می‎شود به تناسب جمعیت بین شهردارهائی که از پنجاه هزار نفر کمتر دارند تقسیم
نماید.» بنا به جهات فوق الذکر و عنایت به وجواز اخذ عوارض در سطح ملی به تجویز
مقنن مصوبه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه
در وضع مقررات دولتی نمی‎باشد./

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد







خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031