موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 3318/21 مورخ 8/3/1381 شهردار مشهد.

تاریخ: 9/7/85 شماره دادنامه: 496 کلاسه پرونده: 1035/82
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: مشاور استاندار خراسان و مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکایات.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 3318/21 مورخ 8/3/1381 شهردار مشهد.
مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی به شماره 12/115509 مورخ 6/12/1382 اعلام داشته
است، شهردار سابق مشهد در راستای جلب رضایت مالکین املاک واقع در طرح تعریض معابر
عمومی مبادرت به صدور بخشنامه‎ای مبنی بر صدور پروانه احداث بنا بر مبنای عرصه قبل
از عقب‎نشینی نموده که در مواقعی با شرایط حادث شده کل باقیمانده ملک تحت پوشش بنا
قرار می‎گیرد. اینگونه احداث بنا مازاد بر 60% هر یک از املاک موجب پیشروی و طبعاً
مزاحمت و مشرفیت به املاک مجاور می‎گردد و در این زمینه شکایات متعددی به
استانداری واصل گر دیده که با تعمیق به موضوع واضح و مسلم خواهد شد که شهرداری با
تضییع حقوق تعدادی از شهروندان موجبات تحصیل حریم معابر را فراهم نموده است. با
عنایت به اینکه اشغال عرصه بیش از حد مجاز و یا احداث طبقات بیش از تراکم مجاز از
اختیارات کمیسیون محترم ماده 5 می‎باشد و در این رابطه دفتر فنی استانداری به
صراحت اظهارنظر نموده است. شهرداری مشهد بدون اخذ نظرات فنی و شهرسازی واحدهای
ذیربط با صدور چنین بخشنامه‎ای حق و حقوق جمعی از شهروندان را تضییع نموده که بدین
وسیله از آن دیوان ابطال بخشنامه مورد نظر و تعقیب قانونی افراد خاطی تقاضا
می‎شود. کارشناس ح
قوقی شهرداری مشهد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 822/50 مورخ 3/3/1383
اعلام داشته‎اند، شهرداری مشهد در جهت ارائه راه حلهای منطقی و قانونی جهت تشویق
شهروندان به همکاری با پروژه‎ها و طرحهای شهرداری مواردی را به کمیسیون ماده 5
پیشنهاد نموده است که مراتب در جلسه مورخ 20/12/1367 این کمیسیون مطرح و در
قسمتهای الف و ب از بند یک صورتجلسه تنظیمی به همین تاریخ مقرر گردید. 1- نامه
شماره 29326 مورخ 4/11/1367 شهرداری مشهد مبنی بر سیاستهای تشویقی در مورد
باقیمانده املاک واقع در مسیر طرحهای تفصیلی مطرح و به شرح زیر تصویب گردید. الف-
ملاک محاسبه برای تعیین درصد زیربنای مجاز و حداقل تفکیک براساس کل زمین قبل از
عقب نشینی صورت می‎گیرد. ب- سطح اشغال کل ساختمان در کلیه زمینهای باقیمانده
می‎تواندتا حد 100% برسد مقدار مذکور را شهرداری برای هر قطعه با توجه به شرایط
محل و مقدار عقب نشینی تعیین خواهد نمود… لذا تصدیق مـی‎فرمایند که صدور پـروانه
بر مبنای ضابطه قبل ازعقب نشینی بر مبنای مصوبه کمیسیون ماده 5 می‎باشد و
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
نامه شهردار مشهد نیز در راستای اجرای این دستورالعمل که تکلیف قانونی موضوع ماده
7 از قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری می‎باشد صادر گردیده است و در این
خصوص هیچ نوع نقض قانون یا عمل خلاف مقررات صورت نپذیرفته است. لذا با عنایت به
اینکه نامه شهرداری مشهد در این خصوص امری ابداعی نبوده بلکه مستند به مصوبه
کمیسیون ماده 5 بوده و هیچ نوع سرپیچی از قوانین و مقررات در این خصوص صورت
نپذیرفته است تقاضای رد شکایت را دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق
با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی
و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه بخشنامه مورد اعتراض بر اساس صورتجلسه مورخ 20/12/1367 کمیسیون ماده
5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در مشهد متضمن تعیین تراکم
املاک اشخاص پس از وقوع قسمتی از آنها در طرح تعریض گذر بوده و شهرداری مشهد در
مقام ابلاغ مصوبه کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
بخشنامه مزبور را تنظیم و ابلاغ کرده است، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد و خارج
از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمی‎باشد./

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد








خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031