آیین نامه چگونگی بازپرداخت بدهیهای دولت به بانکها
بسمه تعالی
“با صلوات بر محمد و آل محمد”
وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران در جلسه مورخ 12/7/1385 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و
دارایی، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به
استناد جزء (1) بند (ج) ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1383 - آیین نامه چگونگی بازپرداخت بدهیهای
دولت به بانکها را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه چگونگی بازپرداخت بدهیهای دولت به بانکها
ماده 1 ـ مطالبات قانونی بانکهای تجاری و تخصصی از دولت متشکل از اقلامی است که در
مقطع پایانی هر سال بر اساس اعلام بانکها و پس از تأیید حسابرس و بازرس قانونی و
تصویب صورتهای مالی توسط مجمع عمومی بانکها به تأیید کارگروهی مرکب از وزیر امور
اقتصادی و دارایی، رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و رییس کل بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران یا نمایندگان تام الاختیار آنان خواهد رسید.
ماده 2 ـ به منظور بازپرداخت بدهیهای مذکور، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
مکلف است از طریق راهکارهای زیر اقدام کند:
الف ـ بخشی از بدهی دولت به بانکها از محل اعتباری که بدین منظور در لایحه متمم
بودجه سال 1385 کل کشور پیشبینی میشود، پرداخت شود.
ب ـ بخشی از بدهی دولت به بانکها از طریق انتشار اوراق مشارکت با کسب مجوز قانونی
و پیشبینی ردیفهای منابع (واگذاری داراییهای مالی) و اعتبار در لایحه بودجه سال
1386 کل کشور تأمین شود.
ج - بخشی از بدهی دولت به بانکها با پیشبینی حکم لازم با رعایت بند “ج” ماده (1)
قانون برنامه چهارم توسعه ضمن تبصرههای لایحه بودجه سال 1386کل کشور از طریق
پایاپایی مطالبات فوقالذکر بانکها با وصولی اقساط وامهای ارزی اعطایی به اشخاص
توسط بانک عامل ذیربط از محل منابع (حساب ذخیره ارزی) تا تاریخ 31/4/1385 و
حداکثر تا سقف یک میلیارد و پانصد میلیون (000ر000ر500ر1) دلار تأمین شود.
د - با پیشبینی حکم لازم در لوایح بودجه سالهای باقی مانده از برنامه چهارم
توسعه، افزایش سرمایه دولت در بانکهای کشاورزی، صنعت و معدن و مسکن از محل منابع
حاصل از وصول اقساط سر رسید تسهیلات پرداختی آن بانک از منابع وجوه اداره شده
تأمین شود.
هـ – با نظر رییس جمهور بخشی از بدهی دولت به بانکها که به تأیید کارگروه موضوع
ماده (1) رسیده است، از بانکها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با پیشبینی حکم
لازم در لوایح بودجه سالهای باقی مانده از برنامه چهارم توسعه انتقال یابد.
رونوشت با توجه به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای اطلاع ریاست
محترم مجلس شورای اسلامی ارسال میشود.
تنظیم متن
تأیید محتوا و متن کنترل ابلاغ تأیید انطباق متن و تصمیم تأیید نهایی
رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری ، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضاییه ، دفتر
معاون اول رئیس جمهور، دفتر معاون اجرایی رییس جمهور، دفترمعاون حقوقی وامورمجلس
رئیس جمهور، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت
اداری، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل حقوقی
، اداره کل قوانین و مقررات کشور،کلیه وزارتخانهها،سازمانها و مؤسسات دولتی،
نهادهای انقلاب اسلامی،روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران،دبیرخانه شورای
اطلاعرسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.
“با صلوات بر محمد و آل محمد”
وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران در جلسه مورخ 12/7/1385 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و
دارایی، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به
استناد جزء (1) بند (ج) ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1383 - آیین نامه چگونگی بازپرداخت بدهیهای
دولت به بانکها را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه چگونگی بازپرداخت بدهیهای دولت به بانکها
ماده 1 ـ مطالبات قانونی بانکهای تجاری و تخصصی از دولت متشکل از اقلامی است که در
مقطع پایانی هر سال بر اساس اعلام بانکها و پس از تأیید حسابرس و بازرس قانونی و
تصویب صورتهای مالی توسط مجمع عمومی بانکها به تأیید کارگروهی مرکب از وزیر امور
اقتصادی و دارایی، رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و رییس کل بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران یا نمایندگان تام الاختیار آنان خواهد رسید.
ماده 2 ـ به منظور بازپرداخت بدهیهای مذکور، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
مکلف است از طریق راهکارهای زیر اقدام کند:
الف ـ بخشی از بدهی دولت به بانکها از محل اعتباری که بدین منظور در لایحه متمم
بودجه سال 1385 کل کشور پیشبینی میشود، پرداخت شود.
ب ـ بخشی از بدهی دولت به بانکها از طریق انتشار اوراق مشارکت با کسب مجوز قانونی
و پیشبینی ردیفهای منابع (واگذاری داراییهای مالی) و اعتبار در لایحه بودجه سال
1386 کل کشور تأمین شود.
ج - بخشی از بدهی دولت به بانکها با پیشبینی حکم لازم با رعایت بند “ج” ماده (1)
قانون برنامه چهارم توسعه ضمن تبصرههای لایحه بودجه سال 1386کل کشور از طریق
پایاپایی مطالبات فوقالذکر بانکها با وصولی اقساط وامهای ارزی اعطایی به اشخاص
توسط بانک عامل ذیربط از محل منابع (حساب ذخیره ارزی) تا تاریخ 31/4/1385 و
حداکثر تا سقف یک میلیارد و پانصد میلیون (000ر000ر500ر1) دلار تأمین شود.
د - با پیشبینی حکم لازم در لوایح بودجه سالهای باقی مانده از برنامه چهارم
توسعه، افزایش سرمایه دولت در بانکهای کشاورزی، صنعت و معدن و مسکن از محل منابع
حاصل از وصول اقساط سر رسید تسهیلات پرداختی آن بانک از منابع وجوه اداره شده
تأمین شود.
هـ – با نظر رییس جمهور بخشی از بدهی دولت به بانکها که به تأیید کارگروه موضوع
ماده (1) رسیده است، از بانکها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با پیشبینی حکم
لازم در لوایح بودجه سالهای باقی مانده از برنامه چهارم توسعه انتقال یابد.
رونوشت با توجه به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای اطلاع ریاست
محترم مجلس شورای اسلامی ارسال میشود.
تنظیم متن
تأیید محتوا و متن کنترل ابلاغ تأیید انطباق متن و تصمیم تأیید نهایی
رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری ، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضاییه ، دفتر
معاون اول رئیس جمهور، دفتر معاون اجرایی رییس جمهور، دفترمعاون حقوقی وامورمجلس
رئیس جمهور، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت
اداری، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل حقوقی
، اداره کل قوانین و مقررات کشور،کلیه وزارتخانهها،سازمانها و مؤسسات دولتی،
نهادهای انقلاب اسلامی،روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران،دبیرخانه شورای
اطلاعرسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.