موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ج) ماده یک و ماده 2 آیین نامه ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 2- ابطال دستورالعمل انتخاب و معرفی کارشناسان سازمان نظام مهندسی ساختمان.

تاریخ: 16/7/85 شماره دادنامه: 507 کلاسه پرونده: 782/82
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای علی ناظمی فرد.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ج) ماده یک و ماده 2 آیین نامه ماده 27 قانون
نظام مهندسی و کنترل ساختمان 2- ابطال دستورالعمل انتخاب و معرفی کارشناسان سازمان
نظام مهندسی ساختمان.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، قانون نظام مهندسی ساختمان
در مورخ 22/12/1374 به تصویب رسیده و آیین نامه اجرائی آن نیز مصوب 17/11/1375
می‎باشد. در ماده 27 قانون موصوف آمده (وزارتخانه‎ها، مؤسسات دولتی و … می‎توانند
در ارجاع امور کارشناسی با رعایت آیین‎نامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و
شهرسازی و وزارت دادگستری به تصویب هیأت وزیران می‎رسد به جای کارشناسان رسمی
دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که به وسیله سازمان استان معرفی می‎شوند
استفاده نمایند.) الف- آیین نامه ماده 27 قانون در 9 ماده طی شماره 9794/ت22685ه‍
مورخ 11/3/1379 به تصویب هیأت وزیران رسیده است که به شرح ذیل به بررسی آن
می‎پردازیم. 1- با امعان نظر به ماده 27 قانون می‎توان دریافت که به وزارتخانه‎ها
توصیه شده که از وجود مهندسان دارای پروانه اشتغال استفاده نمایند و حدود صلاحیت
مهندسان مزبور بر اساس ماده 4 آیین نامه اجرائی مورخ 17/11/75 معین گردیده در حالی
که مواردی از بند (د) ماده یک آیین نامه از قبیل (برآورد – متره – ارزیابی – تقویم
و تشخیص عامل خرابی) که در صلاحیت خاص کارشناسان رسمی دادگستری است با ماده مرقوم
منافات دار
د. 2- امور حرفه‎ای ناشی از پروانه اشتغال همان مواردی است که در پروانه اشتغال
مهندسان قید گردیده و بنابراین اظهارنظر کارشناسی نیز باید در حدود همان موارد
انجام گیرد و دارندگان پروانه نیز موظف به رعایت آیین‎ نامه آن هستند (تبصره ماده
13 آیین نامه قانون نظام مهندسی) تسری این مسئولیت به سایر موارد مندرج در
دستورالعمل که رسیدگی به آنها در صلاحیت ذاتی کارشناسان رسمی دادگستری است جواز
قانونی ندارد. 3- اطلاق قانون به صاحبان پروانه اشتغال بوده و آن را از این جهت
مقید و محدود به دارندگان پروانه کارشناسی سازمان نظام مهندسی ساختمان ننموده که
در آیین‎نامه و دستورالعمل خاص آن بدان پرداخته‎اند. ب- نکات مهمی که می‎بایست
تکلیف آن در آیین‎نامه مشخص گردد به دستورالعمل موکول گردیده که در بنـد (ج) ماده
یک دستورالعمل مصوب وزارت مسکن و شهرسـازی اشاره شـده و در ماده 2 آن نیز بـه
دستورالعمل خاصی که از سوی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی پیشنهاد و به تصویب
وزارت مسکن و شهرسازی می‎رسد حوالـه گردیده است کـه این امر بـا توجه بـه محدوده
قانونـی ماده 27 کـه تهیه
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
آیین‎نامه را به دو وزارتخانه و تصویب آن را منحصراً به هیأت دولت محول کرده
می‎تواند مغایر با روح قانون و اصول مسلم حقوقی باشد. دستورالعمل مذکور در خیلی از
موارد به شرح آتی جنبه قانونگداری داشته، 1- با وجود قوانین راجع به کارشناسان
رسمی مصوب 1317 و قانون راجع به اصلاح قانون کارشناسان رسمی وزارت دادگستری مصوب
1339 و لایحه قانونی استقلال کانون کارشناسان رسمی مصوب 1358 شورای انقلاب و قانون
کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 18/1/1381 مجلس شورای اسلامی (با تصویب آن
قوانینی قبلی لغو شده‎اند) تحدید دایره اعمال حقوقی کانون و کاهش قلمرو آن بدون
حکم قانونگذار ممنوع بوده و دستورالعمل انتخاب و معرفی کارشناسان سازمان نظام
مهندسی ساختمان در خیلی از موارد به وضوح متضمن حکم خاصی در محدوده قوانین ابرازی
است که در کلیه مواد آن بالاخص مواد یک الی 33 با صدور پروانه کارشناسی عمومی و
تخصصی علاوه بر مغایرت با قانون استقلال کارشناسان رسمی دادگستری در واقع اقدام به
ایجاد تشکیلات کاملاً موازی در کنار کانون کارشناسان رسمی دادگستری نموده است. نظر
به اینکه وضع قاعده آمره در خصوص پروانه کارشناسی رسمی به اشخاص و تعیین شرایط
مربوط از حیث جها
ت مختلف منوط به حکم و اذن صریح قانونگذار دارد که در ماده 15 قانون کانون
کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال 1382 مشخص گردیده و مهندسانی که دارای پروانه
اشتغال می‎باشند نیز می‎توانند در امتحانات مربوط به گزینش آن شرکت نمایند تا پس
از قبولی در آزمون مربوطه علاوه بر عضویت د ر سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان
کارشناس رسمی نیز از وجود آنها استفاده گردد. بنابراین دستورالعمل مورد نظر متضمن
وضع قاعده آمره در باب انتخاب کارشناس رسمی به اشخاص به غیر از ترتیب مقرر در
قانون و خارج از حدود و اختیارات قانونی سازمان نظام مهندسی و وزارت مسکن و
شهرسازی می‎باشد، بنابمراتب اولاً آیین نامه متضمن تفسیر قانون و تعیین و ضوابط خاص
در خصوص مصادیق ماده 27 قانون و نتیجتاً حسب مورد با توجه به بند (ج) ماده یک و
ماده 2 که به دستورالعمل خاصی هم تسری پیدا کرده موجب توسعه و تضییق دایره شمول
حکم مقنن در ماده 27 را فراهم ساخته است. ثانیاً، دستورالعملهای مورد نظر از حیث
وضع قواعد آمره با توجه به عدم صلاحیت ذاتی و قانونی وزارت مسکن و شهرسازی و
سازمان نظام مهندسی در صدور پروانه کارشناسی عمومی و تخصصی و بلحاظ مغایرت با
قانون کانون کارشناسان رسمی خ
ارج از حدود اختیارات آنها و مخالف مدلول ماده 27 قانون می‎باشد. نتیجتاً تقاضای
ابطال بند (ج) ماده یک و ماده 2 آیین نامه و به تبع دستورالعمل انتخاب و معرفی
کارشناسان سازمان نظام مهندسی ساختمان مصوب 10/11/1379 وزیر مسکن و شهرسازی را
داریم. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 65938
مـورخ 13/11/1383 ضمن ارسـال تصویر نامـه شماره 01/110/3837 مـورخ 1/6/1383 وزارت
مسکن و
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
شهرسازی اعلام داشته‎اند، الف- شاکی بند (ج) ماده یک را به جهت درج عبارت «برآورد،
متره و …» مغایر قانون اعلام داشته و خواستار ابطال آن شده است. حال آن که عبارت
یاد شده در بند (د) ماده یک درج شده است. مضافاً اینکه ماده 27 قانون تصریح کرده که
«دستگاههای اجرائی می‎توانند از مهندس دارای پروانه اشتغال به جای کارشناس رسمی
دادگستری استفاده نمایند.» در نتیجه صلاحیتهای کارشناسان رسمی دادگستری توسط
مهندسان یاد شده قابل اعمال است والا درج عبارت «به جای کارشناسان رسمی دادگستری»
در ماده 27 قانون موضوعیت نداشت. ب- شاکی همچنین ماده 2 آیین نامه را به لحاظ
اینکه تهیه «دستورالعمل انتخاب و معرفی مهندس را بر عهده شورای مرکزی سازمان نظام
مهندسی و وزارت مسکن و شهرسازی محول نموده مغایر قانون اعلام داشته است. حال آن که
به تصریح ماده 27 قانون مسئولیت معرفی مهندسان به عهده سازمان استان محول شده است
و یکی از وظایف شورای مرکزی مطابق بند «ب» ماده 21 قانون مذکور «بررسی مسائل مشترک
سازمانهای استان و سازمان نظام مهندسی و تعیین خط مشی کوتاه مدت، میان مدت و دراز
مدت و ابلاغ آنها است.» به علاوه تهیه دستورالعمل قوانین به تصریح اصل 138 قانون
اساسی
مختص به هیأت وزیران نبوده بلکه وزراء نیز می‎توانند در حدود وظایف خویش و مصوبات
هیأت دولت آیین نامه وضع نمایند. مضافاً اینکه برای وزارت مسکن و شهرسازی وظایف
متعددی برای اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ذکر شده که از جمله مطابق
بند (الف) ماده 21 وظیفه هماهنگی در ارتباط اجرای اهداف و خطی مشی‎های قانون مزبور
است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و
مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء
به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
قانونگذار به شرح ماده 27 قانون نظام مهندسی ساختمان استفاده از مهندسان دارای
پروانه اشتغال به جای کارشناسان رسمی دادگستری در ارجاع امور کارشناسی با رعایت
مقررات مربوط علی‎الاطلاق مجاز اعلام داشته و تعیین و معرفی مهندسان دارای پروانه
اشتغال ذیصلاح را به عهده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان محول کرده است.
بنابراین مصوبات مورد اعتراض که با عنایت به قانون فوق الذکر و در جهت تحقق هدف و
حکم مقنن به تصویب رسیده است مغایرتی با قانون ندارد./

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر ) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031