موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 14168/10/110 مورخ 30/10/1382 مدیرکل امور مالیاتی استان خوزستان.

تاریخ: 16/7/85 شماره دادنامه: 509 کلاسه
پرونده: 1037/82
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شهرداری اهواز.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 14168/10/110 مورخ 30/10/1382
مدیرکل امور مالیاتی استان خوزستان.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شهرداریها به عنوان یک مؤسسه
عمومی غیر دولتی در حوزه خدماتی شهر مربوطه برای انجام امور خدماتی عمرانی و عمومی
خود، با توجه به جمعیت و وسعت شهر و دیگر فاکتورهای لازم با رعایت مقررات مربوط
سازمانهای تابعه خود را با اساسنامه‎های مصوبه و شرح وظایف معین شده در کنار مناطق
چندگانه شهرداری که مدیریت میان بخشی را در کل حوزه خدماتی شهر به عهده دارند دایر
و تشکیل می‎دهد، مانند سازمان پارکها و میادین، سازمان میوه و تره‎بار، سازمان آتش
نشانی و خدمات ایمنی، سازمان اتوبوسرانی، سازمان بهشت آباد، سازمان تاکسیرانی و
سازمان تولید و عمران شهری و … که این سازمانها با توجه به اساسنامه مربوطه کاملاً
تابعه شهرداری بوده و شرکت تجاری و انتفاعی نیستند، بلکه صرفاً خدماتی می‎باشند و
اعضاء هیأت مدیره آنها اغلب از کارکنان شهرداری می‎باشند. در این راستاو در
پاره‎ای موارد شهرداری اهواز جهت انجام بعضی پروژه‎های خدماتی – عمرانی خود در سطح
شهر اهواز، مانند خیابان سازی، آسفالت معابر، احداث پارک و فضای سبز، توسعه
گورستان را به سازمانهای موصوف و طی قراردادی با جری تشریفات قانونی محول
می‎نمایند. که
این موضوع و قرارداد آن، به هیچ وجه جنبه انتفاعی و درآمد‎زایی و تجاری نداشته و
ندارد و اینگونه قراردادها نه با مناطق چندگانه شهرداری که با سازمانهای تابعه و
به عنوان بازوها و بدنه اجرائی شهرداری منعقد می‎شوند. بنابراین فعالیتهای مزبور
حتی مشمول تبصره 2 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم نیز نمی‎باشد. اخیراً مدیریت امور
مالیاتی اداره کل مالیاتی استان خوزستان در پی تعابیر و تفاسیر ناصحیح از قوانین
مالیاتی طی دستورالعمل شماره 14168/10/110 مورخ 30/10/1382 و در تفسیری که از ماده
104 قانون مالیاتهای مستقیم به عمل آورده‎ اند خواهان اعمال نرخ مالیاتی مذکور در
ماده اخیرالذکر نسبت به قراردادهای منعقده فیمابین شهرداری مرکزی با شهرداریهای
مناطق و سازمانهای تابعه این شهرداری که در بالا شرح آن گذشت شده‎اند. غافل از
اینکه این دستورالعمل از جهات ذیل مردود و از این حیث که تفسیر نا موجه قانون در
غیر موضوع له آن بوده و امر تفسیر قوانین و توسعه در دایره و حیطه قوانین از
اختیارات قوه مقننه می‎باشد، باطل به نظر می‎رسد. 1- چنانچه از مفهوم و منطوق ماده
104 قانون مالیاتهای مستقیم 1380 مستفاد است، دستگاههای مذکور در صدر ماده مکلفند
5% وجـوهی
که حسب قرارداد بـابت انجام مصادیق مذکـور در ماده می‎پـردازند به نفع سازمان امور
مالیاتی کسر

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
نمایند و به هیچ وجه دلالت بر این ندارد که مثلاً شهرداری مرکزی از قراردادهای خود
با مناطق چندگانه شهرداری که در واقع قراردادی بین مرکز اصلی با نمایندگیهای خود
در سطح شهر است، مالیات کسر کند، بلکه این مالیات از قراردادهای شهرداری به طور
اعم از مناطق و مرکزی و سازمانها با اشخاصی غیر از شهرداری و سازمانهای تابعه کسر
می‎شود. 2- با توجه به معافیت شهرداری از پرداخت مالیات (مستنداً به ماده 2 قانون
مالیاتهای مستقیم) مناطق شهرداری هم که در همان شهر مشغول خدمات هستند و
نمایندگی‎های مرکز محسوبند نیز مشمول همین معافیت هستند. 3- با التفات به رأی وحدت
رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 249 مورخ 6/7/1382 در کلاسه پرونده 81
/242 که به صراحت سازمانهای تابعه شهرداری را که در اقدامات خدماتی و عمرانی
فعالیت می‎کنند مشمول همان معافیت برای شهرداری در امر تملک دانسته‎اند، اصولاً
سازمانهای تابعه شهرداری که طرف قرارداد با شهرداری قرار می‎گیرند از درآمد
شهرداری ارتزاق نموده و از این منبع هزینه فعالیتهای کاملاً عام‎المنفعه و غیر
انتفاعی و خدماتی خود در سطح شهر را می‎پردازند… علهیذا با التفات به مراتب فوق
مبرهن است که دستورالعمل و
ابلاغیه مورد اشاره تفسیر غیر قانونی از ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب
1380 و توسعه دایره شمول قوانین می‎باشد که این امر غیر قابل پذیرش و تفسیر قوانین
در حوزه اختیارات مقنن و خارج از صلاحیت دولت می‎باشد، لذا رسیدگی و ابطال
دستورالعمل موصوف مستنداً به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مورد تقاضا است.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره
2850-212 مورخ 28/5/1383 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 1145-211 مورخ 12/5/
1383 دفتر فنی مالیاتی نموده است. در این نامه آمده است، حسب مفاد مقررات بند یک
ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 شهرداریها و مؤسسات وابسته به شهرداریها
که به صورتی غیر از شرکت طبق قوانین تأسیس شده باشند، در شمول معافیت مالیاتی قرار
داشتند لیکن با اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در مورخ 27/11/1380 و حذف عبارت
مؤسسات وابسته به شهرداریها از مفاد ماده 2 قانون مذکور از ابتدای عملکرد سال 1381
کلیه مؤسسات و سازمانهای وابسته به شهرداریها که به صورت غیر از شرکت و طبق قوانین
موضوعه تأسیس شده باشند نیز در شمول پرداخت مالیات قرار گرفته‎اند. بنابراین وجوهی
را که شهردار
یهای کشور در اجرای مقررات ماده 104 به مؤسسات و سازمانهای وابسته به خود که دارای
شخصیت حقوقی مستقل هستند پرداخت می‎نمایند در شمول کسر 5% علی‎الحساب مالیات قرار
داشته و پرداخت کننده وجوه مکلف به کسر و ایصال مالیات وفق مقررات خواهد بود.
خاطرنشان می‎سازد قانونگذار در هر یک از مواد قانونی که نیاز به تصریح و ذکر
مؤسسات وابسته به شهرداری بوده اقدام نموده است که از جمله آن مواد می‎توان بـه
ماده 66 قانون فوق الذکر اشاره نمـود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تـاریخ فوق
با حضور
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام
مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
حکم مقرر در ماده 2 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 مبین معافیت
وزارتخانه‎ها و مؤسسات دولتی، دستگاههائی که بودجه آنها وسیله دولت تأمین می‎شود و
شهرداریها از پرداخت مالیات و مفید شمول مالیات به فعالیت اقتصادی واحدهای مزبور و
درآمد و سود شرکتهای مقرر در تبصره یک ماده مزبور است. نظر به اینکه اقدامات و
فعالیتهای شهرداری و مؤسسات وابسته و تابعه آن در جهت انجام وظایف و مسئولیتهای
مربوط به تأمین نیازمندیهای اصولی و ضروری شهر و شهروندان از مقوله فعالیتهای
اقتصادی و متضمن جنبه‎های انتفاعی نیست، تمسک به ماده 104 اصلاحی قانون فوق الذکر
که ناظر به موارد خاص مندرج در آن است و تسری آن حکم به مطلق قراردادهای منعقده
بین شهرداری و سازمانهای تابعه و مناطق و الزام شهرداری به کسر و ایصال 5% مالیات
علی‎الحساب قراردادهای فوق الذکر موافق هدف و حکم مقنن نیست و اطلاق قسمت اخیر
بخشنامه شماره 14168/10/110 مورخ 30/10/1382 مدیرکل امور مالیاتی استان خوزستان در
این باب خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات ادار کل مزبور در وضع مقررات دولتی
تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال
می‎گردد./

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد










خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031